المنيا تقضي على "ربع نقل الموت" وتوفر ميكروباصات جديدة للمواطنين
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
أكد اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا أنه لن يدير ظهره للمشكلات والقضايا التى تهم المواطنين، وأن ملف المواصلات ووسائل النقل الداخلي فى المحافظة واحد من الملفات الأكثر تاثيراً وإلحاحاً للتدخل في حلها وبشكل سريع حتى يشعر المواطنون بتحسن ملموس على حياتهم اليومية، لافتاً إلى أنه كشف خلال متابعته الميدانية وزياراته التفقدية التي يقوم بها بين المراكز وجود عربات ربع نقل تستخدم فى نقل المواطنين من سكان بعض القرى والمدن مما يعرض حياتهم للخطر.
أشار المحافظ، إلى أنه تجنبا لتعرض حياة المواطنين للخطر وتوفير وسائل نقل مريحة وآمنة تليق بأهالى عروس الصعيد، تم فتح باب الترخيص لـ" 473 ميكروباص أجرة" 14 راكباً بديل السيارات ربع نقل، وذلك من خلال منظومة عمل تبدأ بمدينة المنيا على مرحلتين يليها مركز ملوي وسمالوط.
وفى سياق متصل، قال اللواء كدوانى أنه يتم حاليا دراسة إمكانية نقل المواقف العشوائية من داخل الكتل السكنية إلى أطراف المدن بما يحقق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين والمركبات، وتوفير بيئة حضارية خالية من الملوثات السمعية والبصرية بين التكتلات السكنية، موجهاً رؤساء المراكز والجهات المعنية بتكثيف الرقابة على مواقف السيارات وسائقي التاكسي وجميع وسائل النقل الجماعي بجميع مدن ومراكز المحافظة، للتصدى لأى محاولات استغلال السائقين لقرار زيادة أسعار الوقود في رفع تعريفة الركوب بصورة مبالغ فيها، وعدم الالتزام بالتعريفة المقررة، موجهاً رؤساء المراكز بوضع دراسة لفتح باب للترخيص الجديد لسيارات السرفيس والتاكسي وفق تعداد كل مركز واحتياجه بالعدد الذي يغطي نسبة العجز.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنيا محافظة المنيا التعريفة الجديدة للمواصلات
إقرأ أيضاً:
محكمة حوثية تقضي بسجن الصحفي محمد المياحي 18 شهراً وتلزمه بعدم العودة للكتابة
أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، اليوم السبت، حكمًا يقضي بسجن الصحفي محمد المياحي لمدة 18 شهرًا، على خلفية منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة جديدة تؤكد تصاعد وتيرة الانتهاكات ضد حرية الصحافة في اليمن.
وقال المحامي عمار الأهدل، في منشور عبر صفحته على "فيسبوك"، إن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين أدانت الصحفي محمد المياحي، وأصدرت حكمًا بحبسه سنة ونصف، دون أن تتوفر في المحاكمة أدنى معايير العدالة.
وأضافت مصادر حقوقية أن النطق بالحكم تم عن بُعد عبر الهاتف، وهو ما يعكس الطابع غير الرسمي وغير القانوني للإجراءات القضائية التي تتبعها الجماعة، مشيرة إلى أن المحكمة اشترطت أيضًا على المياحي توقيع تعهد خطي بعدم العودة للنشر، وتقديم ضمان مالي قدره خمسة ملايين ريال يمني، كشرط لإطلاق سراحه لاحقًا.
ويعود تاريخ اختطاف المياحي إلى 20 سبتمبر 2024، حين داهمت عناصر حوثية منزله واقتادته بالقوة إلى جهة مجهولة، على خلفية منشور انتقد فيه أداء الجماعة. وبقي المياحي رهن الإخفاء القسري لأسابيع دون أن تعلم أسرته مكان احتجازه، حتى تسرّبت معلومات غير رسمية لاحقًا تفيد بأنه محتجز في سجن يتبع جهاز الأمن والمخابرات الحوثي.
وتأتي هذه المحاكمة في سياق حملة ممنهجة تستهدف الصحفيين والناشطين، حيث سبق للميليشيا أن أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق عدد من الصحفيين في صنعاء، قبل أن يتم الإفراج عن بعضهم ضمن صفقات تبادل أسرى مع الحكومة الشرعية.
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج