واشنطن ودمشق تعلنان اتفاقا حول الأسلحة الكيميائية ومستقبل قسد.. هذه تفاصيله
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
أعلنت دمشق عن اتفاق مع الولايات المتحدة، بخصوص ضرورة التخلص الكامل من الأسلحة الكيميائية في سوريا، وكذا مناقشة آليات دمج قوات "سوريا الديمقراطية" (قسد) في مؤسسات الدولة؛ وذلك خلال لقاء جمع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، بالرئيس السوري، أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، على هامش زيارة الشرع إلى تركيا، يوم أمس.
وناقش الطرفان، السوري والأمريكي، وفقا لبيان، كل ما يرتبط بُمتابعة رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، حيث أكد الرئيس السوري أنّ: "هذه العقوبات لا تزال تشكل عبئا ثقيلا على الشعب السوري وتعيق عملية التعافي الاقتصادي".
من جانبه، أشار باراك إلى أنّ: "الولايات المتحدة بدأت بالفعل في اتخاذ إجراءات من أجل تخفيف العقوبات، تنفيذا لقرار الرئيس دونالد ترامب" فيما أكّد أنّ: "هذه العملية مستمرة حتى يتم الرفع الكامل والشامل لتلك العقوبات".
إلى ذلك، تطرّق اللقاء الذي تمّ في إسطنبول، أيضا، إلى: سبل تعزيز الاستثمار الأجنبي في سوريا، خاصة في قطاعي الطاقة والبنية التحتية. وأعرب الجانب السوري عن استعداده لما وُصف بـ"تقديم التسهيلات المُشجّعة اللازمة بغرض جذب المستثمرين ودعم جهود إعادة الإعمار، مع ضمان بيئة مستقرة وآمنة للعمل".
وشدّد الجانبان على أهمية جذب الاستثمار الخاص، بغيةإعادة بناء الاقتصاد السوري، من خلال شراكات مع تركيا والخليج وأوروبا والولايات المتحدة، في إطار ما وصفه باراك بـ"إطلاق حملة عالمية لتسويق سوريا جديدة بلا عقوبات".
أما فيما يخص ملف الأسلحة الكيميائية، فقد اتّفق الجانبان على: "ضرورة التخلص منها بالكامل بالتعاون مع المجتمع الدولي ووفقا للاتفاقيات ذات الصلة". كما ناقشا، بحسب البيان نفسه، تعزيز التعاون الأمني المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وضبط الحدود السورية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وفي السياق نفسه، ناقش الطرفان مستقبل العلاقة مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إذ جرى التأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق شامل يضمن عودة سلطة الدولة السورية على كامل الأراضي، مع بحث آليات دمج هذه القوات في مؤسسات الدولة وفق رؤية وطنية تضمن وحدة القرار والسيادة.
أي تفاصيل أخرى؟
خلال الاجتماع نفسه، أكّد الشرع، رفضه أي محاولات تهدف إلى تقسيم سوريا، مؤكدا أنّ: "وحدة الأرض والسيادة السورية غير قابلة للتفاوض". كما ناقش الطرفان أهمية تطبيق "اتفاقية فصل القوات"، وهي الموقّعة بين سوريا ودولة الاحتلال الإسرائيلي عام 1974 لضمان استقرار الجنوب السوري.
من جهته، كان السفير الأميركي لدى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا، توماس باراك، قد أعلن، في وقت سابق أنه التقى بالرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية، أسعد الشيباني، في مدينة إسطنبول، بهدف تنفيذ ما وصفه بـ"القرار الجريء، للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بخصوص رسم طريق للسلام والازدهار في سوريا عقب رفع العقوبات".
وعبر تغريدة على حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي، قال باراك إنّ: "الرئيس الشرع رحّب بإعلان وزير الخارجية ماركو روبيرو، أمس، والذي تضمّن تعليق عقوبات “قانون قيصر” لمدة 180 يوما، إلى جانب إصدار وزارة الخزانة الأميركية الترخيص العام رقم GL 25، وسلسلة من إجراءات تخفيف العقوبات الاقتصادية".
وأكد باراك أنه: كرّر دعم الولايات المتحدة للشعب السوري عقب سنوات من العنف والمعاناة، مبرزا أنّ: "رفع العقوبات كان شرطاً أساسيا من أجل تمكين الشركاء الإقليميين من إرسال الدعم والمساعدات والطاقة إلى سوريا، وفقًا لرؤية إدارة ترامب".
وتابع باراك، بالقول إنّ: "وقف العقوبات عن سوريا يحفظ هدفنا الأول المتمثل بالهزيمة الدائمة لتنظيم داعش، ويمنح الشعب السوري فرصة حقيقية لمستقبل أفضل". فيما أوضح أنه ناقش مع الرئيس الشرع عدة ملفات أمنية وسياسية، منها مكافحة المقاتلين الأجانب، والتنسيق بشأن مخيمات الاعتقال في شمال شرق سوريا، والتطورات المتعلقة بالعلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي على خلفية إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال الأسبوع الماضي، عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، ولقائه مع الرئيس السوري، أحمد الشرع، في العاصمة السعودية الرياض، إذ دعا، آنذاك، الشرع إلى تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وفتح آفاق التعاون الإقليمي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية دمشق سوريا قسد العقوبات الأمريكية سوريا واشنطن دمشق العقوبات الأمريكية قسد المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الرئیس السوری رفع العقوبات
إقرأ أيضاً:
السودان يتهم واشنطن بـاختلاق الأكاذيب حول الأسلحة الكيميائية لخدمة أجنداتها.. ماذا قالت؟
أعلنت الحكومة السودانية، الجمعة، أنها تتابع "باستنكار شديد ما صدر عن الإدارة الأمريكية من اتهامات وقرارات تتسم بالابتزاز السياسي وتزييف الحقائق المتعلقة بالأوضاع في السودان".
وأوضح المتحدث باسم الحكومة، خالد الإعيسر، أنّ: "فبركة الاتهامات وترويج الأكاذيب، بما في ذلك الادعاءات الأخيرة التي لا تستند إلى أي دليل"، وذلك في إشارة إلى إعلان وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن، ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدامه أسلحة كيماوية عام 2024.
وأضاف الإعيسر، بأن "الادّعاءات" الأمريكية "تأتي ضمن نهج قديم يستند إلى خارطة الطريق التي وضعتها الإدارة الأمريكية السابقة في عام 2005، والتي تُعدّل من وقت لآخر بما يخدم أجندات واشنطن، بناء على مزاعم لا تمت إلى الواقع بصلة".
وأبرز: "قد استهدفت هذه الادعاءات الكاذبة مجددا القوات المسلحة السودانية، لا سيما بعد الإنجازات الميدانية التي حققتها، والتي غيرت من موازين المعركة، إضافة إلى تعيين رئيس للوزراء، وهو ما شكّل تطورا مهما في مسار إعادة بناء مؤسسات الدولة".
إلى ذلك، أكّدت الحكومة السودانية، أنّ: "هذه ليست المحاولة الأولى، فقد استخدمت الولايات المتحدة أدوات مماثلة في الماضي، دون أن تحقق أهدافها".
وترى الحكومة السودانية أن "هذه الرواية الكاذبة، التي تسعى الإدارة الأمريكية إلى تسويقها دوليا، لا تعدو كونها محاولة جديدة لتضليل الرأي العام العالمي، وتوفير غطاء سياسي لجهات فقدت شرعيتها، وتورطت في ارتكاب جرائم بحق الشعب السوداني".
وتشدد الحكومة السودانية على أن: "الإدارة الأمريكية يجب أن تدرك أن حكومة السودان، المدعومة بإرادة شعبها، ماضية في طريقها حتى تحقيق الانتصار الكامل في معركة الكرامة، ولن تلتفت إلى أية محاولات تستهدف عرقلة تطلعات الشعب السوداني نحو حياة كريمة، وتحرير البلاد من الميليشيات والتدخلات الخارجية التي تمارسها دول العدوان".
وفي سياق متصل، كانت السيناتور الأمريكية، سارة جاكوب، قد انتقدت ما وصفته بـ"تواطؤ إدارة بلادها مع الجرائم التي ارتكبتها الدعم السريع في السودان بدعم مباشر من دولة الإمارات العربية المتحدة"، كما دعت إلى: "فرض حظر على توريد الأسلحة إليها".
كذلك، كانت الإدارة الأمريكية السابقة، قد سعت إلى فرض ما عُرف بـ"الاتفاق الإطاري" على الشعب السوداني بطريقة تضمن بقاء الميليشيات ضمن مشهد انتقالي مصطنع، متجاهلة ما وصفته بـ"تطلعات الشعب في بناء دولة مدنية عادلة تقوم على سيادة القانون والحرية والاستقلال الوطني، عبر انتخابات حرة وشفافة".
تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت يوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على السودان بعد ثبوت استخدامه أسلحة كيماوية عام 2024.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي