سقوط تاجر بحوزته 1500 قرص مخدر في الشرقية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في الشرقية من ضبط (عنصر إجرامى– له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة ثان الزقازيق ، وبحوزته (1500 قرص مخدر لعقار "التامول").
اقرأ أيضاً: دموع كاذبة على باب المقبرة.. تطور درامي في قصة ضحية الإجرام
القبض على شخصين بحوزتهما 4.250 كيلو هيروين في القليوبية جهود مكثفة للعثور على شاب غرق في بورسعيدجاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها .
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء بالسجن 3 سنوات، لإدانتهم باستعراض القوة.
وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 1000 جنيه عما أسند إليهم في التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 سنولت وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الجوهر المخدر.
وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصادرة السلاحين الناريين والسلاح الابيض المضبوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م أنهم في يوم 4 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين استعرضوا وآخرين مجهولين القوة والعنف واستخدموه قبل المجني عليه سيد ربيع.
وجاء ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الاذى المادي به وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام والسكينة العامة، وذلك حال حملهم أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء مما تستعمل في الاعتداء على الاشخاص (فرد خرطوش – ذخائر – سنج).
كما أسندت لهم النيابة أنهم أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن (2 فرد خرطوش)، وذخائر (3 طلقات).
كما أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً ابيضاً (2 سنجة) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.
وقد وقع بناءً على تلك الجريمة الأولى الجنحة الآتية:
أنهم في ذات الزمان والمكان أتلفوا وآخرين مجهولين عمداً المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سيد ربيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشرقية التامول الحملات الأمنية جنايات القاهرة النيابة العامة وآخرین مجهولین
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة بشأن بلاغ إبراهيم فايق ضد محامي الحكم محمد عادل
قررت جهات التحقيق بالإسكندرية، حفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من الإعلامي إبراهيم فايق ضد المحامي أحمد العدوي، دفاع الحكم الدولي محمد عادل، والذي اتهمه فيه بالسب والقذف العلني خلال مداخلة تليفزيونية.
وكان الإعلامي إبراهيم فايق قد أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" عن تقدمه ببلاغين إلى النائب العام، اتهم فيهما الحكم محمد عادل ومحاميه بالتشهير والسب والقذف والتحريض، وطالب بتعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه مصري، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بعد تراجع الطرف الآخر عن أقواله السابقة، وإقراره بصحة المقطع الصوتي محل الجدل، والذي تمت إذاعته في أحد البرامج.
أصدر المحامي احمد العدوي، محامي الكابتن محمد عادل بيانا بشأن الحكم الصادر من محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبدالباسط، في قضية التسريب الصوتي الخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي المعروفة إعلاميا بـ"قضية تسريب الفار للغرامة 100 الف جنيه.
وقال العدوي، في بيان له، إيماناً بحق المواطن في التقاضي و منذ أول وهلة لم يساورنا الشك في نزاهة و عدالة القضاء، لذا لجأنا إليه آملين من المولى عز وجل رفع الظلم الواقع علينا و لتصحيح المعلومات والإتهامات الباطلة التي صدرت بحق موكلي باعتباره شخصية عامة ذات طبيعة خاصة على المستوى الوظيفي كضابط شرطة سابق أو حكم كرة قدم دولي مثل البلاد في العديد من البطولات و الاحداث الرياضية الهامة, و التزامنا الهمت منذ بدأ النيابة العامة مباشرة التحقيقات حتى صدور قرارات النيابة والحكم الإستئنافي ليس ضعفاً و إنما إحتراماً لتداول البلاغات والقضايا أمام القضاء المصري النزيه، لذا سوف نقوم في هذا البيان بسرد و توضيح الموقف القانوني لموكلي في كل ما يثار من اخبار و بيانات كالتالي :
أولاً : القضية المعروفة إعلامياً ب ( تسريبات غرفة VAR ) و المتهم بها كلاً من ( إبراهيم فايق ) و ( أحمد عبد الباسط ), اصدرت محكمة أول درجة لحكمها ضد كل المتهمين سالفي الذكر بالإدانة وتغريم كلاً منهم مبلغ مليون جنيه مع إلزامهما بمبلغ خمسون ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، ثم صدر الحكم الإستئنافي مؤيداً لنفس حيثيات حكم أول درجة مع تعديل مبلغ الغرامة من مليون جنيه إلى مائة ألف جنيه مع تأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك, مؤسسة حكمها على قيام المتهمين باجتزاء المقطع الموتي المذاع و عدم عرضه كاملاً الأمر الذي أثر في عقيدة المشاهد و العبث بأفكاره و ذلك لتحقيق سبقاً إعلامياً و صحفياً مزيفاً و مخالفاً للحقيقة لتحقيق مشاهدات و متابعة لحسابهما الذين ارتكبها الأفعال المادية المؤثمة آنفة البيان من خلالهما .
ثانيا : البلاغ المقدم من أحد المحامين وكيلاً عن نادي البنك الأهلي ضد موكلي، فقد قررت النيابة العامة بتاريخ 29/4/2025 حفظ البلاغ إدارياً يعد إجراء تحقيق قضائي, مؤسسة قرارها أن الإتهامات ليست سوى أقوال مرسلة من الشاكي لا تحمل أي دليل مادي أو رقمي لتأييده .
ثالثا : كل ما يثار عن تقديم بلاغات ( ازدراء أديان أو الادعاء الكاذب ) ضد موكلي ليس صحيحاً جملة وتفصيلاً، ولا يعد سوى أقوال مرسلة هدفها توجيه الرأي العام لما يخالف الحقيقة، لذا نهيب من الجميع تحري الدقة فيما يتم تداوله من أخبار و منشورات تفتقد إلى الدقة والمصداقية .
و من جماع ما تقدم نحيط سيادتكم علماً أن الغرض من ذلك البيان هو إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بعيداً عن أجواء الإثارة والتقليل، من أجل عدم الإفتئات على حريات و ذمم المواطنين, عن طريق إستغلال التطور التكنولوجي متسارع الوتيرة خاصة في المنابر الإعلامية و مواقع التواصل الإجتماعي من أجل تصفية الحسابات وليس لغرض الصالح العام .
قررت محكمة استئناف القاهرة تخفيف الحكم على الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبدالباسط، في قضية التسريب الصوتي الخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي المعروفة إعلاميا بـ"قضية تسريب الفار للغرامة 100 الف جنيه.
وطلب المحامي أحمد العدوي، بتأييد حكم محكمة الاقتصادية أول درجة، بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبدالباسط مليون جنيه لكل منهما.
وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبد الباسط، في واقعة التسريب الصوتي لمباراة البنك الأهلي والزمالك مليون جنيه لكل منها
وطلب محامي محمد عادل امام المحكمة الاقتصادية بالادعاء المدني بمبلغ مليون وواحد جنيه لموكله عن الأضرار التي لحقت به في واقعة تسريب فيديو للحكم محمد عادل من داخل غرفة الفار.
وتغيب الإعلامي إبراهيم فايق عن حضور اولى جلسات محاكمته في القاهرة الاقتصادية، في واقعة تسريب فيديو للحكم محمد عادل من داخل غرفة الفار، بينما كلب محامي ابراهيم فايق تاجيل الجلسة للاطلاع.
وكانت قررت نيابة الشئون المالية والاقتصادية بالقاهرة الجديدة إحالة الإعلامي إبراهيم فائق الى محكمة القاهرة الاقتصادية لمحاكمته في اتهامه بتسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو “VAR ”.
وقال، الإعلامي إبراهيم فايق، أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، أن الحكم محمد عادل وجه السباب والألفاظ الغير لائقة أثناء حديثه مع حكم غرفة "VAR "وهذا ما نشرته عبر وسائل الإعلام، دون إتهامه بأي مخالفات ولكنني نشرت التسجيل الصوتي بغرض الحد من تلك الظاهرة".
وأكد، الإعلامي إبراهيم فايق، أمام جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، لا يوجد بيني وبين الحكم محمد عادل، أي خلافات سابقة، وكل ما قمت به من نشر التسجيلات الصوتية بغرض كشف الحقيقة للجمهور وليس الغرض منها إثارة الرأي العام على الكابتن محمد عادل.
وعرضت جهات التحقيق، أثناء سماع أقوال الإعلامي إبراهيم فايق، التسجيل الصوتي والذي أكد، الإعلامي أنه تم نشره عبر البرنامج الخاص به على إحدى القنوات الفضائية، حيث يتضمن عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية.
وبعد سماع أقوال الإعلامي إبراهيم فايق، في قضية نشر تسريب صوتي للحكم محمد عادل مع حكم غرفة الفيديو "VAR " محمد سلامة ميدو ، والخاص بمباراة الزمالك والبنك الأهلي، عبر إحدى الفضائيات تم صرفه من ساري النيابة العامة بالقاهرة الجديدة.
بينما قدم الإعلامي إبراهيم فايق، بلاغًا يتهم فيه الكابتن محمد عادل بالسب والقذف والتشهير والتحريض، كما تقدم ببلاغ أخر أتهم فيه الحكم محمد عادل بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري والتعدي عليها.
وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق، بالقاهرة الجديدة، إلى أقوال محمد عادل الحكم الدولى الذى أدار مباراة الزمالك والبنك الأهلي في بطولة الدوري المصري، والتي صاحبها نشر وتداول تسريب صوتي للحكم مع حكم غرفة الفيديو محمد سلامة ميدو عبر إحدى الفضائيات.
الإعلامي إبراهيم فايق
وأكد محمد عادل، حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في الجولة الأولى ببطولة الدوري، خلال التحقيق معه أن التسجيل الصوتي المسرب له مزور ومفبرك.
وأضاف الحكم محمد عادل، أن التسريب الصوتي الذي تم بثه عبر برنامج الإعلامي إبراهيم فايق مفبرك.
وكتب فايق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" اليوم تشرفت بان كنت في النيابة العامة وتقدمت من خلال المستشار والصديق العزيز أشرف عبدالعزيز ببلاغ للنائب العام ضد الحكم محمد عادل أتهمته فيه بالسب والقذف والتشهير والتحريض وادعيت مدنيا ضده بمبلغ تعويض مؤقت قدره مليون وواحد جنيه مصري وذلك بعد أن تراجع عن أقواله السابقة وأعترف وأقر بصحة المقطع الصوتي الذي تمت إذاعته في البرنامج.
ثم تقدمت ببلاغ أخر اتهمته فيه بازدراء الأديان وهدم قيم المجتمع المصري والتعدي عليها بعد أن عرض علي فيديو جديد من غرفة الفارّ في حرم النيابة العامة يتضمن عبارات تهدم المجتمع المصري وتتعدى على القيم المصرية.
وهذا مع تأكيدي على أنني لم يكن ولن يكون هناك اي خلاف شخصي مع الكابتن محمد عادل.. ولم اتهمه حتى اليوم بأي شبهة فساد.
ومن جهته، أكد أحمد العدوي الحكم الدولي السابق ومحامي محمد عامل الحكم الدولي، أنه تم اللجوء للقضاء في تسريب حديث حكام مباراة الزمالك والبنك الأهلي، بالدوري المصري الممتاز.
وتابع العدوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "اتحاد الكرة ليس له علاقة بالمساءلة أمام القضاء، وما فعله الاتحاد صحيح بعدم صدور قرارات، خاصةً أن محمد عادل حكم المباراة، أكد أن الصوت داخل التسريب ليس صوته وسوف ينتظر قرار اللجنة التي ستقييم الأمر".
وأضاف أحمد العدوي: "من قام بتسريب حديث الفيديو، خائن للأمانة ولا بد من شطب صاحبه، وبعيدا عن هذا الأمر ما تم نشره يختلف تمامًا عن ما حدث في المباراة".
وأشار الحكم الدولي السابق، إلى أنه حتى في حال صحة الحديث المنتشر، فإن محمد عادل له الحق في قراراته لأنه في النهاية صاحب القرار داخل المباراة.
وأردف: "مش هنروح نضيع وقت النيابة عشان احنا مش واثقين من أنفسنا، وتحدثت مع عادل أمس وأكد أن احتساب ركلة جزاء الزمالك جاء على الخطأ الأول، وليس على لمسة اليد".
واختتم: "أعلم حدودي بشكل جيد جدًا واحترم الجميع، ولكن من غير المقبول أن يتم الإساءة لي، ومن سرب الفيديو خائن، ومن عرض الفيديو عرضه بإيحاءات غير صحيحة وطريقة عرض الفيديو والتي شككت في محمد عادل، ولكنه لا يُلام على عمله".
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»