افتتاح مسار فحص المركبات الخفيفة في محطة صناعية العين
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
العين في 8 أغسطس/ وام/ افتتح العميد محمد البريك العامري، مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي مسار مركز الفحص الفني الجديد للمركبات الخفيفة في منطقة الصناعية بالعين وذلك بحضور المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع "أدنوك للتوزيع".
وأكد العميد محمد البريك العامري أن افتتاح مسار مركز الفحص الفني الجديد يأتي في ظل التعاون المشترك مع “أدنوك للتوزيع" ، ضمن التوجهات الحكومية الرامية إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة، واستراتيجية حكومة أبوظبي الرشيدة لمراعاة احتياجات المجتمع من خلال توفير خدمات مبتكرة والوصول إلى جميع الفئات في أقرب مقر إليهم.
وقال العميد العامري إن المركز الجديد الذي يقدم خدماته للجمهور من الساعة 7 صباحاً وحتى 7 مساء من الاثنين إلى الجمعة، يستفيد منه سكان المنطقة والمناطق المجاورة ويقدم خدمات إنجاز معاملات تجديد المركبات، بالإضافة لخدمة تغيير لون المركبات الجديدة.
من جانبه أكد المهندس بدر اللمكي على أهمية الدور الذي تؤديه الشركة في ظلّ التعاون الاستراتيجي المشترك مع شرطة أبوظبي من خلال افتتاح مسارات الفحص الفني للمركبات التي تتيح المزيد من الخيارات لجمهور المتعاملين والمستفيدين من ملاك المركبات بما يوفر لهم الوقت والجهد.
عوض مختار/ رضا عبدالنور
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
"شؤون الأسرة" تناقش إلزامية إجراء الفحص المبكر قبل الزواج
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة اليوم اجتماعها الأول لعام 2025م، برئاسة معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية -رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة وذلك بديوان عام وزارة التنمية الاجتماعية.
جرى خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لتوصيات وقرارات اللجنة في الاجتماع السابق، وآخر المستجدات المتعلقة بقانون مساءلة الأحداث، ومناقشة استحداث قانون حماية الأسرة، وتعديل قانون الطفل. كما استعرضت اللجنة جهود وزارة الصحة حول إلزامية إجراء الفحص المبكر قبل الزواج للحد من المخاطر الصحية المحتملة التي قد تؤثر على الزوجين أو أطفالهما مستقبلاً.
وتختص اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة باقتراح السياسات والبرامج العامة لرعاية الأسرة العمانية في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والثقافية ومتابعة تطبيقها بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما تُعنى بالتنسيق بين الجهود التي تقوم بها الجهات والهيئات الرسمية والتطوعية العامة في شؤون الاسرة، ومتابعة تنفيذ توصيات اللقاءات والمؤتمرات الدولية والإقليمية المتعلقة بقضايا الأسرة وغيرها وإبداء الرأي في الاتفاقيات ذات الصلة.