تحويل رئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى هيئة عامة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، في قصر السلام بجدة.
واستعرض المجلس دراسة إنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي)، وتحويل (الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) إلى هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي)، ترتبطان بالملك تنظيميًّا؛ استنادًا إلى اختصاص المجلس ـ بموجب نظامه - بإحداث وترتيب المصالح العامة.
وبعد دراسة مجلس الوزراء للموضوع، قرر المجلس؛ إنشاء جهاز مستقل باسم (رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي) يرتبط تنظيميًّا بالملك، وتنقل إليه اختصاصات ومهمات وأعمال الإشراف على شؤون الأئمة والمؤذنين في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكل ما يتصل بالشؤون الدينية بهما.
كما قرر تحويل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى هيئة عامة باسم (الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًّا بالملك وتتولى اختصاصات ومهمات وأعمال الخدمات والتشغيل والصيانة والتطوير المتصلة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.
ويكون للهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكي. وقيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بمشاركة الجهات ذوات العلاقة - بإعداد ترتيبات تنظيمية لكل من رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكذلك مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات، واقتراح ما يلزم حيالها من تعديلات، وترفع ما تنتهي إليه خلال (60) يوماً من تاريخ القرار.
وتُشكل لجنة فنية من: الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ولجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، تكون برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتتولى وضع الآليات اللازمة لمعالجة الجوانب المالية والوظيفية المترتبة، بما في ذلك ما يتعلق بالوظائف الشاغرة والمشغولة والموظفين والوثائق والممتلكات والعقود والاعتمادات المالية المدرجة في ميزانية الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (سابقاً)، ورفع ما يتطلب اتخاذه من إجراءات نظامية في هذا الشأن.
وتتولى الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المهمات المنوطة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (سابقاً)، إلى حين استكمال إنفاذ ما قضى به القرار ومباشرة الجهازين اختصاصاتهما ومهماتهما وأعمالهما، على أن يتم التنسيق في ذلك بين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ورئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ بما يُمكِّن رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي ـ خلال هذه المدة ـ من مباشرة الاختصاصات والمهمات والأعمال.
ويكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باختصاصات المجلس اللازمة لتسيير الأعمال دون الاختصاصات المتصلة بإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية إلى حين تشكيله، ويكلف بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة إلى حين تعيينه.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: خادم الحرمين الشريفين مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين: الاحتلال يرفض إدارج مروان البرغوثي على قائمة المفرج عنهم
أكد ثائر شريتح، المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الاتفاق يقضي بالإفراج عن نحو 250 أسيرًا من ذوي الأحكام المؤبدة والعالية وبعض الأسماء المعروفة، لكنه أكد أن بعض الرموز البارزة للحركة، ومن بينهم ستة أسماء معروفة، لم تُدرج حتى الآن ضمن قائمة المفرج عنهم.
وأوضح شريتح، خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هؤلاء الأسرى الستة هم القائد مروان البرغوثي، والأسير أحمد السعدات، وأربعة أسرى آخرين من حركة حماس، وهم عباس السيد، وعبد الله البرغوثي، وإبراهيم حامد، وحامد السلامة، مشيرًا إلى أن هؤلاء لم تُدرج أسماؤهم في الكشف الذي نشرته وزارة القضاء الإسرائيلية حتى الآن، معبراً عن أمله في أن تضغط القيادة المصرية والمجتمع الدولي لإدراجهم ضمن الصفقة.
حول آلية تنفيذ عملية التبادل، ذكر شريتح أن الأسرى الذين أُعلن عن أسمائهم تم تجميعهم في سجني "عوفر" و"النقب"، وأن من سيتم الإفراج عنهم إلى الضفة الغربية سيتم نقلهم عبر سجن عوفر القريب من رام الله، أما من سيتم الإفراج عنهم إلى غزة أو مصر فتم تجميعهم في سجن النقب الواقع بالقرب من الحدود المصرية.
وختم شريتح حديثه قائلاً إن عملية تسليم الأسرى لن تبدأ إلا بعد وصول الأسرى الإسرائيليين المحتجزين إلى الجانب الإسرائيلي، وأن العملية ستتم بشكل متزامن ووفقًا للترتيبات المتفق عليها.
https://www.youtube.com/watch?v=1VgZHDdzeec&t=73s