ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس مأدبة غداء بمناسبة عيد العرش المجيد
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الثلاثاء بتطوان، مأدبة غداء أقامها رئيس الحكومة بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، عرش أسلافه المنعمين.
ولدى وصوله، استعرض صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموه رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش.
كما تقدم للسلام على سموه والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عامل عمالة طنجة-أصيلة، ورئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعامل إقليم تطوان، وشخصيات أخرى.
حضر هذه المأدبة رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، ومستشارو صاحب الجلالة، وأعضاء الحكومة، ورؤساء الهيئات الدستورية، وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب، وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
سلطات الحسيمة تعجز عن إنهاء إحتلال الشواطئ وترضخ لواقع اصحاب المضلات
زنقة 20. الحسيمة /
عجزت السلطات الإقليمية بالحسيمة عن إيجاد حلول لظاهرة احتلال الملك البحري، وفشلت كل محاولاتها للتصدي للترامي الذي فرضه أصحاب المظلات الشمسية والكراسي على شواطئ الإقليم، التي يحتلونها منذ الساعات الأولى من صباح كل يوم.
وفرض هؤلاء هيمنتهم لإجبار كل راغب في الاقتراب من مياه البحر على كراء مايعرضونه من مظلات وكراس. وتعتبر هذه الفئة من الأشخاص احتلالهم لهذه الشواطئ ووضع الكراسي البلاستيكية والمظلات الشمسية فوق رمالها، حقا مكتسبا لا يمكن التنازل عنه.
وينتج عن هذا الاحتلال في مختلف الشواطئ، ملاسنات بين المرتادين وواضعي المظلات والكراسي، بسبب عدم عثور المصطافين على مساحة صغيرة على رمال الشواطئ، مايثير استغرابهم.
ويرفض هؤلاء الشباب كل الحلول المقترحة ويساهمون في ترسيخ مشاهد تسيء إلى جمالية شواطئ الإقليم، خاصة شاطئ ” كيمادو ” الذي يعد أجمل شاطئ بالمنطقة، حيث يلجه السياح الأجانب والمغاربة، والأمر نفسه بالنسبة إلى شاطئي ” رمود ” و” إزضي ” التابعين لجماعة إزمورن.
وهددت جمعيات بيئية ومدنية بتنظيم وقفات احتجاجية في عز الصيف، في حال لم يتخذ عامل إقليم الحسيمة التدابير والإجراءات للحد من احتلال الملك البحري الذي استفحل بشواطئ الحسيمة خلال السنوات المنصرمة.
وطالب المهتمون بتخصيص نسبة 80 % من المساحة الكلية من الشاطئ للاستعمالات العمومية من قبل المصطافين بالمجان، ونسبة 20% الباقية للأنشطة التجارية والاقتصادية المرخصة، مع إلزام المستفيدين من هاته التراخيص باستخدام تجهيزات ومعدات ذات جودة وذات جمالية موحدة على طول الشاطئ وتحترم القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في ميدان المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة.