سلطات الحسيمة تعجز عن إنهاء إحتلال الشواطئ وترضخ لواقع اصحاب المضلات
تاريخ النشر: 12th, July 2025 GMT
زنقة 20. الحسيمة /
عجزت السلطات الإقليمية بالحسيمة عن إيجاد حلول لظاهرة احتلال الملك البحري، وفشلت كل محاولاتها للتصدي للترامي الذي فرضه أصحاب المظلات الشمسية والكراسي على شواطئ الإقليم، التي يحتلونها منذ الساعات الأولى من صباح كل يوم.
وفرض هؤلاء هيمنتهم لإجبار كل راغب في الاقتراب من مياه البحر على كراء مايعرضونه من مظلات وكراس.
وينتج عن هذا الاحتلال في مختلف الشواطئ، ملاسنات بين المرتادين وواضعي المظلات والكراسي، بسبب عدم عثور المصطافين على مساحة صغيرة على رمال الشواطئ، مايثير استغرابهم.
ويرفض هؤلاء الشباب كل الحلول المقترحة ويساهمون في ترسيخ مشاهد تسيء إلى جمالية شواطئ الإقليم، خاصة شاطئ ” كيمادو ” الذي يعد أجمل شاطئ بالمنطقة، حيث يلجه السياح الأجانب والمغاربة، والأمر نفسه بالنسبة إلى شاطئي ” رمود ” و” إزضي ” التابعين لجماعة إزمورن.
وهددت جمعيات بيئية ومدنية بتنظيم وقفات احتجاجية في عز الصيف، في حال لم يتخذ عامل إقليم الحسيمة التدابير والإجراءات للحد من احتلال الملك البحري الذي استفحل بشواطئ الحسيمة خلال السنوات المنصرمة.
وطالب المهتمون بتخصيص نسبة 80 % من المساحة الكلية من الشاطئ للاستعمالات العمومية من قبل المصطافين بالمجان، ونسبة 20% الباقية للأنشطة التجارية والاقتصادية المرخصة، مع إلزام المستفيدين من هاته التراخيص باستخدام تجهيزات ومعدات ذات جودة وذات جمالية موحدة على طول الشاطئ وتحترم القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في ميدان المحافظة على البيئة والتنمية المستدامة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تونس تُؤكد حرية اللباس على الشواطئ.. البوركيني ليس ممنوعًا
أصدرت وزارة السياحة بلاغًا رسميًا وجّهت فيه تحذيرات صارمة إلى النزل ووكالات الأسفار، تمنعهم من التدخل في حرية المصطافين، بما في ذلك فرض قيود على لباس البحر، في رسالة غير مباشرة تُعد حسمًا للجدل المتكرر حول "البوركيني".
وأكدت الوزارة في بلاغها أن "استعمال شارات أو صور للتدخل في لباس المصطافين أو غيرها من التّضييقات أو التجاوزات في حق الحرفاء" ممنوع تمامًا، مشددة على ضرورة احترام مبدأ الحرية المكفول بالدستور، مع مراعاة الضوابط العامة المتصلة بالأخلاق والنظام العام وتقاليد البلاد.
نحو سياحة بلا وصاية ثقافية
البلاغ شدد كذلك على ضرورة احترام "المواصفات الفنية المعمول بها في زي السباحة لضمان الصحة والسلامة العامة"، وهو ما يعني أن أي لباس سباحة ـ كـ"البوركيني" مثلاً ـ إذا كان يُراعي شروط النظافة والسلامة، فلا مبرر قانونيًا أو إدارياً لمنعه.
وتأتي هذه الخطوة بعد جدل متكرر على مدى السنوات الماضية، شهدت فيه بعض النزل أو المسابح الخاصة محاولات لمنع النساء من ارتداء "البوركيني"، بذريعة "الحفاظ على الذوق العام"، وهو ما أثار انتقادات واسعة واعتُبر شكلاً من أشكال الإقصاء.
لا للبيع المشروط.. ولا لشروط الحجز التعسفية
وفي فقرة أخرى من البلاغ، نبّهت الوزارة إلى أن البيع المشروط "ممنوع منعا باتًا"، سواء من خلال فرض شروط على مدة الإقامة، أو اشتراط الحد الأدنى من الحجز في مؤسسات الإيواء، أو اعتماد شروط "تعسفية" في الشواطئ المهيأة والمطاعم السياحية، في خطوة تهدف إلى كبح التجاوزات التي تمسّ بحقوق المستهلكين وتُسيء إلى سمعة السياحة التونسية.
رسائل متعددة في توقيت دقيق
ويُنظر إلى البلاغ على أنه رسالة مزدوجة: داخليًا: لتأكيد حياد الدولة أمام ما يُوصف أحيانًا بـ"الاستقطاب الثقافي"، وضمان أن الفضاءات العامة والسياحية مفتوحة للجميع دون تمييز.
وخارجيًا: لتوجيه إشارات تطمين للأسواق السياحية المختلفة، بأن تونس بلد الحريات والضوابط في آنٍ واحد، دون وصاية على خيارات الزوّار الشخصية.
ويُنظر إلى هذا البلاغ أيضا باعتباره أحد مؤشرات تطور العلاقة بين الدولة والسياحة، من خلال احترام الحريات الفردية، دون التفريط في الضوابط القانونية والصحية، في بلدٍ يستعد لموسم سياحي صيفي حاسم.