لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن حول العدوان الإسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
بيروت-سانا
وجهت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك شكوى إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير على ضاحية بيروت الجنوبية.
وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن وزارة الخارجية اللبنانية أوضحت في الشكوى أن هذا الاعتداء هو الفصل الأكثر خطورة، حيث شكل تصعيداً خطيراً كونه طال منطقة سكنية شديدة الاكتظاظ في انتهاك واضح وصارخ لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ومواطنيه ولجميع قرارات الأمم المتحدة التي تفرض على “إسرائيل” وقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية، ومنها القرار 1701، وكذلك للقوانين الدولية والإنسانية وميثاق الأمم المتحدة.
وحذر لبنان في الشكوى من أن نوايا “إسرائيل” بالتصعيد من شأنها جر المنطقة بأكملها إلى حرب مفتوحة لا تحمد عقباها، لافتاً إلى أن العدوان على الضاحية الجنوبية، كما العدوان الذي تبعه على العاصمة الإيرانية طهران هما دليلان إضافيان على نوايا “إسرائيل” التصعيدية في وقت ينكب الوسطاء الدوليون على العمل للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار ومنع توسع رقعة الحرب.
وطالب لبنان مجلس الأمن بإدانة العدوان الإسرائيلي بشكل واضح وإلزام “إسرائيل” بوقف التصعيد ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان وسلامة أراضيه وشعبه، واحترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة للحؤول دون تفاقم الصراع وإقحام المنطقة بأسرها في حرب شاملة ومدمرة سيصعب احتواؤها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
تركيا تنضم إلى "بيان بوغوتا" لمجموعة لاهاي المناهضة لـ"إسرائيل"
صفا
سلمت تركيا الحكومة الكولومبية مذكرة توضح فيها انضمامها إلى بيان بوغوتا المشترك لمجموعة لاهاي التي تتناول التدابير المقترحة ضد "إسرائيل" على خلفية ارتكابها إبادة جماعية في قطاع غزة.
المذكرة سلمتها وزارة الخارجية التركية في 25 يوليو/ تموز الحالي، للحكومة الكولومبية، التي تفيد فيها بأن تركيا ليست ملزمة بالإشارات إلى "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" الواردة في البيان.
وبحسب معلومات على الموقع الرسمي لمجموعة لاهاي، أبدت تركيا تحفظها على عبارات متعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموجودة في المادتين الثانية والثالثة من البيان، مؤكدة أن انضمامها إلى البيان المشترك لن تؤدي إلى أي تغيير في موقفها القانوني الحالي فيما يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وتحفظ تركيا يتعلق بالإشارات الواردة في المادتين بالبيان بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ولا يشمل باقي مواد البيان.
وتنص المادة الثانية في البيان على أنه "في جميع الحالات التي يكون فيها هناك خطر واضح من استخدام السفن لنقل الأسلحة والذخيرة والوقود العسكري والمعدات العسكرية ذات الصلة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل؛ يجب ضمان عدم استخدام مياهنا الإقليمية وموانئنا لتسهيل أو تمكين أنشطة تساهم في ارتكاب الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات أخرى للقانون الدولي. ويتم ذلك ضمن نطاق مناطق صلاحيتنا البحرية، وحيثما كان ذلك مناسبًا، مع الالتزام التام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لمنع مرور هذه السفن أو رسوها أو حصولها على خدمات في أي ميناء".
فيما تنص المادة الثالثة على أنه "يجب منع نقل الأسلحة والذخيرة والوقود العسكري والمعدات العسكرية ذات الصلة والمواد ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل بواسطة السفن التي ترفع أعلامنا؛ وفي حال انتهاك هذا الحظر يجب ضمان المساءلة الكاملة، بما في ذلك إمكانية سحب علم الدولة. ويُنفذ ذلك مع الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وعدم تقديم أي دعم مباشر أو غير مباشر لاستمرار الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
ولا يتضمن بيان بوغوتا خطة عمل منفصلة، بل يتضمن عددًا من التدابير التي يتعين اتخاذها ضد "إسرائيل".