هجوم سيبراني لخداع الشركات الصناعية في الصيف
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
اكتشف خبراء كاسبرسكي نشاطاً مكثفاً للخداع هذا الصيف، حيث حاول مجرمون سيبرانيون سرقة بيانات اعتماد حسابات البريد الإلكتروني لموظفي بعض الشركات من خلال محاكاة رسائل بريد إلكتروني لشركة لوجستية معروفة. واستهدف المهاجمون منظمات من دول مختلفة، بما يشمل روسيا، وباكستان، والجزائر، والسعودية، والمكسيك، ومصر، والكويت، وعمان، والبرازيل، وكينيا.
كيف يبدو المخطط؟
في رسائل التصيد الاحتيالي، أبلغ المجرمون السيبرانيون الضحايا عن تسليم شحنة مخطط لها في ميناء تفريغ في الوقت المتفق عليه. ولتنفيذ عمليات الخداع، أرفق المجرمون السيبرانيون في رسائل البريد الإلكتروني رابطاً ملغماً لملف بصيغة PDF يدعي المحتالون أنه يتضمن فاتورة ومستندات مهمة أخرى. تحتوي رسائل البريد الإلكتروني المزيفة على توقيع خدمة عملاء شركة لوجستية دولية كبرى، كما تم صياغتها وفق قواعد المراسلات التجارية، ويتميز الشعار المُرفق بها بأنه مطابق تماماً للشعار الأصلي. وبالتالي، من السهل الخلط بين رسائل البريد الإلكتروني المزيفة ونظيراتها الحقيقية. بمجرد نقر الضحية على الرابط، يُعاد توجيهها تلقائياً لصفحة التصيد الاحتيالي، حيث يُطلب من الضحية إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور للبريد الإلكتروني الخاص بالشركة بحجة عرض المستندات السرية. وبهذه الطريقة، تصبح بيانات اعتماد البريد الإلكتروني الخاصة بالشركة بين أيدي المجرمين السيبرانين.
ماذا بعد؟
بعد الوصول لحسابات البريد الإلكتروني الخاصة بالشركات، يمكن للمهاجمين الحصول على معلومات سرية أخرى للشركة إن كانت مخزنة في المراسلات، مثل الفواتير، والعقود، بجانب معلومات حول العمليات الداخلية في الشركة. ويمكن للمهاجمين إعادة بيع هذه البيانات للمهتمين، أو ابتزاز المؤسسات بها، أو استخدامها لتنفيذ المزيد من الهجمات على المؤسسات.
قال رومان ديدينوك، أحد الخبراء الأمنيين لدى كاسبرسكي: «غالباً ما تتخذ رسائل البريد الإلكتروني التصيدية شكل المراسلات التجارية. يجب عليك توخي الحذر بشأن كيفية إدارة أي موارد عبر الإنترنت، وخاصة عندما يُطلب منك إدخال بيانات اعتماد أو أي معلومات سرية أخرى. وعند تلقي رسالة بريد إلكتروني يزعم مرسلها أنه من شركة كبرى، تحقق من أن المعلومات المرفقة في البريد الإلكتروني ذات صلة وتأكد من صحتها مع زملائك بالأقسام الأخرى. فقد يستهدف هذا المخطط الموظفين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في تنظيم تسليم واستلام البضائع ولا يعرفون شيئاً عن تفاصيلها، حيث أنهم مسؤولون عن التحقق من صحة المستندات فقط. لذا، تحرَّ الدقة عند الاطلاع على رسائل البريد الإلكتروني التي يُطلب منك فيها إدخال بيانات سرية.»
لتجنب الوقوع ضحية لهجمات التصيد الاحتيالي، توصي كاسبرسكي المستخدمين بعدم الثقة في الرسائل الواردة من صناديق بريد غير مألوفة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالبيانات السرية، والمعاملات المالية، والمرفقات المشبوهة، حتى لو كانت تبدو في ظاهرها صادرة عن منظمة ذات سمعة طيبة. كما يجب على الشركات تثبيت حل أمني موثوق به يصنف هذا النوع من الرسائل كبريد عشوائي، وإجراء تدريبات أمن سيبراني للموظفين، وتعليمهم كيفية التعرف على تقنيات الهندسة الاجتماعية بواسطة منصات، مثل منصة الوعي الأمني المؤتمتة (ASAP) من كاسبرسكي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسائل البرید الإلکترونی التصید الاحتیالی
إقرأ أيضاً:
بيانات تكشف ارتفاع وفيات مراكز المساعدات في غزة 8 أضعاف
ذكرت مجلة إيكونوميست البريطانية أن عدد الوفيات في صفوف الفلسطينيين قرب مواقع توزيع المساعدات ارتفع بأكثر من 8 أضعاف بين مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضي، بالتزامن مع بدء عمل "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة والممولة من جانب الولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مشروع بيانات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة أن 800 فلسطيني في غزة قتلوا في يونيو/حزيران الماضي أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية، محذرة من أن تلقي المساعدات في غزة أصبح أمرا مميتا.
وقالت "إيكونوميست" إن "صور الأقمار الصناعية والخرائط تظهر أن مراكز مؤسسة غزة الإنسانية الأربعة تقع داخل مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، وطُلب من المدنيين إخلاؤها مسبقا".
ومنذ أواخر مايو/أيار الماضي تقود "مؤسسة غزة الإنسانية" مشروعا أميركيا إسرائيليا للسيطرة على توزيع الغذاء بالقطاع المحاصر بدلا من المنظمات الدولية التي رفضت هذا المشروع، ووصفته بأنه مصيدة لقتل المدنيين وأداة لتهجير السكان وإذلالهم.
ووثقت وزارة الصحة في قطاع غزة منذ بدء هذا المشروع استشهاد 1157 فلسطينيا وإصابة أكثر من 7758 بنيران جيش الاحتلال في نقاط توزيع الغذاء وطوابير انتظار المساعدات.
شكوى قضائية
تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية دعت فيها إلى فتح تحقيق عاجل في جرائم خطيرة منسوبة إلى مسؤولين في ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" وشركات أمنية متعاقدة معها.
وأوضحت المنظمة في بيان أمس الاثنين أن الجرائم المرتكبة تندرج في صلب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتشمل أخطر الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، وهي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والمشاركة في جريمة الإبادة الجماعية.
وأضافت أن الشكوى أُرفقت بأدلة وخرائط وصور التقطتها الأقمار الصناعية، تظهر أن مراكز توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة أنشئت بهدف القتل والتجويع والتهجير، وليس بغرض الإغاثة الإنسانية.
إعلانووفقا للمنظمة، فإن الصور الجوية تبين أن هذه المراكز صُممت على نمط قواعد عسكرية بمداخل ضيقة تمتد في اتجاه واحد لمسافات طويلة تصل إلى كيلومترات عدة تؤدي إلى مناطق اختناق تدريجي، وكلما تقدم المدنيون في هذه الممرات يبدأ إطلاق النار عليهم، وفي بعض الحالات تُطلق قذائف دبابات مباشرة نحو الجموع.
وأشارت المنظمة إلى أن عمليات القتل لا تزال تتصاعد داخل وحول مراكز توزيع المساعدات، وهي موثقة بشهادات ميدانية وتقارير أممية وإعلامية مستقلة "مما يؤكد أن تلك المراكز تحولت إلى مصائد قتل تدار ضمن أجندات عسكرية، وتستخدم غطاء لعملية التجويع الممنهجة التي تمارس بحق سكان قطاع غزة"، وفقا للبيان.
وفي الآونة الأخيرة وصل تجويع الفلسطينيين في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المدعومة أميركيا إلى مستويات غير مسبوقة وفقا لتقارير محلية ودولية، حيث تزايدت الوفيات جراء سوء التغذية والجفاف، وبلغ العدد الإجمالي 147 شهيدا، بينهم 88 طفلا، وفقا للمصادر الطبية في القطاع.
وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن تلك المؤسسة "لعبت دورا محوريا في تعزيز موقف الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة والمنظمات المتعاقدة معها، مما أدى إلى وفاة العديد من المدنيين -بينهم أطفال- نتيجة نقص الغذاء والدواء، وبات الجوع يهدد حياة عشرات الآلاف".
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة