“التحول الصحي” خلال 2023 يسهم في تعزيز الوقاية ضد مخاطر الصحة وتحسين جودة وكفاءة الخدمات
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
أشار “التقرير السنوي لمنجزات تحول القطاع الصحي بالمملكة لعام 2023” إلى ارتفاع متوسط عمر الإنسان بالمملكة إلى 77. عام 2023م، مبيناً أن المستهدف في عام 2030 هو الوصول إلى 80 عامًا.
وبين التقرير أن التجمعات الصحية بذلت جهوداً في سبيل حماية الصحة العامة، حيث عملت تلك التجمعات خلال عام 2023 على إجراء فحوصات على مجموعة من المستفيدين الأصحاء للكشف المبكر عن إصابتهم بالأمراض والأورام وتعزيز فرص العلاج، ومن ذلك إجراء الفحص المبكر عن سرطان الثدي لما يزيد عن 200 ألف سيدة، ورفع تجمع الأحساء الصحي نسبة المتحكمين بالسكر من 37% إلى 70%، وتقديم تجمع الرياض الصحي الأول الرعاية الصحية إلى 200 ألف مستفيد مصاب بالأمراض المزمنة في منازلهم.
وجاءت موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة، ضمن أبرز إسهامات التحول الصحي المذكورة في التقرير السنوي، إذ يؤدي المعهد دورًا مهماً في تمويل الأبحاث العلمية، ودعم موظفي الأبحاث في كافة مراحل التدريب والتطوير الوظيفي، وتهيئة بيئة ممكنة للتميز البحثي، وتسهيل ترجمة الاستكشافات والمعرفة بما يحسّن من صحة المجتمع، حيث تم تدريب ما يزيد عن 8000 خريج عبر قسم التعلم ومهارات البحث، بالإضافة إلى 44 نشاطاً تعليمياً تم تنفيذه.
وضمن الجهود الوقائية المحققة افتتاح مختبر الاستجابة السريعة في هيئة الصحة العامة “وقاية”، للعمل على إجراء فحوصات مخبرية لاكتشاف مسببات الأمراض بسهولة ودقة لتسهم في رفع جاهزية استجابة الطوارئ البيولوجية، ومن أبرز آثاره الإسهام في تعزيز الأمن الصحي، وتفعيل الاستجابة السريعة في وجه مخاطر الأوبئة، وتوطين التقنيات الحيوية، بجانب تدشين وحدة تصنيع الحمض النووي الذي يعتمد على تقنية مخبرية لإنتاج البرايمرات للكشف عن التسلسل الجيني لمسببات الأمراض، وتتبع التسلسل الجيني لأغراض تشخصية وعلاجية تسهم في تسهيل الفحص المبكر وتحديد العلاج المناسب بطريقة دقيقة
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“الهوية والجنسية” تحذر من حسابات إلكترونية تضلل المتعاملين وتدعي إنجاز الخدمات بسرعة
دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ جميع المتعاملين من المواطنين والمقيمين والزائرين الراغبين في زيارة دولة الإمارات أو العيش والعمل فيها إلى ضرورة الحرص عند التقديم على الخدمات وتحري القنوات المعتمدة للحصول على الخدمات، وعدم الاستجابة للإعلانات المضللة التي تقدمها بعض المكاتب أو الشركات غير المعتمدة عبر المواقع الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي.
وأشارت الهيئة إلى أنها تقدم خدماتها بإجراءات مبسطة وسهلة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، ومنها موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، إضافة إلى المراكز ومكاتب الطباعة المعتمدة في الدولة، مؤكدة أنها لم تقدم تسهيلات أو مزايا للمكاتب أو الشركات التي تعلن بمواقع التواصل الاجتماعي عن قدرتها عن إنجاز الخدمات بشكل أسرع وبإجراءات أقل بهدف تضليل المتعاملين وتحصيل الأموال منهم دون سند قانوني.
وحذرت الهيئة من انتشار ممارسات إلكترونية مخالفة تمارسها بعض الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، حيث تقوم هذه الجهات بالترويج لخدمات الهيئة مدعيةً قدرتها على تسهيل الحصول على بعض الخدمات الحكومية التي تقدمها الهيئة بشكل أسرع وبدون استكمال الضوابط أو المعايير المعتمدة، مقابل رسوم مالية مبالغ فيها.
وأكدت الهيئة أن هذه الجهات تعتمد على وسائل دعائية مضللة تستهدف استغلال المتعاملين، وتؤدي إلى الإضرار بسمعة الهيئة، وخلق ثغرات أمنية، إضافةً إلى تعزيز سوق سوداء تهدد العدالة والشفافية في تقديم الخدمات.
وأكدت الهيئة على أنه يتم رصد تلك الممارسات المشبوهة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها بالتعاون مع الجهات القانونية المختصة في الدولة.