حصاد لجان البرلمان| تفاصيل إنجازات "مشروعات النواب" لدور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، على مدار دور الانعقاد الرابع المنقضي من الفصل التشريعي الثاني للمجلس العديد من الملفات التى تستهدف النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة، مؤكدة على أهمية المشروعات الصغيرة ودعم ريادة الأعمال.
إنجازات لجنة المشروعات بالبرلمانحيث قامت اللجنة بتفعيل دورها الرقابي فى التعامل مع المشاكل الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، بما يضمن تحقيق المستهدفات للجهات ذات الصلة، وبحث ودراسة ومتابعة أبرز الملفات والموضوعات المتعلقة بها، من خلال عدة محاور، جاءت على النحو التالي:
المحور الأول: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، من أجل حل مشاكل أصحاب المشروعات الصغيرة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية، ودور الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
المحور الثاني: مجال التدريب لتوفير عمالة فنية مؤهلة لسوق العمل داخليًا وخارجيًا.
المحور الثالث: وضع رؤية متكاملة لتوطين الصناعة والزراعة للأنشطة الاقتصادية فى المحافظات.
المحور الرابع: قيام الهيئة العامة للخدمات الحكومية فى التعاقدات الحكومية بالالتزام بتخصيص نسبة 20% للمشروعات المتوسطة، و20% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، طبقا لمواد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، وقانون 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات الحكومية التى تبرمها الجهات العامة.
المحور الخامس: وضع رؤية موحدة بين وزارة الشباب والرياضة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى دعم قطاع المشروعات.
المحور السادس: الهيئة العامة للتنمية الصناعية من خلال
-متابعة الانتهاء من إشغال الوحدات الخاصة بالمجمعات الصناعية (الـ 13) للمشروعات الصغيرة على مستوى الجمهورية.
-بحث الإجراءات التى اتخذتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية للتيسير على المستثمرين وحل مشاكل طرح الأراضى للاستثمار، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع نسبة التضخم والركود الاقتصادي.
-متابعة ما تم تنفيذه من خطة تطوير أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
-مناقشة خطة الهيئة فى رفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة وخاصة (الكوثر والأحايوه) فى محافظة سوهاج.
المحور السابع: دراسة وضع استراتيجية قومية للحفاظ على الحرف اليدوية والتراثية فى مصر طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
المحور الثامن: دور الملحقين التجاريين بالسفارات المصرية فى الخارج للترويج لفرص الاستثمار فى مصر مع المستثمرين فى الدول المختلفة فى قطاع المشروعات الصغيرة.
المحور التاسع: حل المشاكل التى تواجه أصحاب مصانع الورق بمحافظة الغربية مع - قطاع المياه الجوفية بوزارة الري.
المحور العاشر: وضع رؤية واستراتيجية عمل الجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى الفترة القادمة بحضور قيادات وممثلى القطاعات المركزية بالجهاز.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حصاد لجان البرلمان دور الانعقاد الرابع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الفجر السياسي المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر الصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات الصغیرة قطاع المشروعات الهیئة العامة
إقرأ أيضاً:
رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وعودة الانعقاد 22 يونيو
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، أعمال الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد 22 يونيو المقبل.
وقرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة عددا من الطلبات المقدمة من النواب، بشأن سياسة الحكومة في بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة، بحضور الوزيرة ياسمين فؤاد، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس.
وتضمنت الطلبات المحالة إلى اللجان المختصة طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
ويناقش مجلس الشيوخ، طلب النائب محمود فيصل القط، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان خطط وزارة البيئة المتعلقة بالتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من مخاطرها في المناطق الساحلية.
وأحال مجلس الشيوخ، طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات التي تنتهجها وزارة البيئة لمواجهة تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر والتي تؤثر بشكل مباشر على استدامته.
وأحال مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكى، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.
وأكدت النائبة، أنه من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!