بسبب وزير الكهرباء في حكومة الحوثيين .. قطاع توليد وتوزيع الكهرباء وجمعية المحطات الخاصة تحذر من انقطاع خدمة الكهرباء عن المواطنين بالعاصمة صنعاء
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
صنعاء- خاص
حذّر قطاع توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية بالغرفة التجارية والصناعية بالامانة وجمعية محطات توليد الكهرباء الاهلية من انقطاع كلي لخدمة تزويد المواطنين بالكهرباء بعد أن أصبح المستثمرون في هذا القطاع يواجهون معاملات تعسفية وغير قانونية من قبل قيادة الكهرباء بحكومة صنعاء.
وناشد القطاع والجمعية في بيانين منفصلين صادرين عنهما سلطة صنعاء للتدخل العاجل لتلك المشكلات المعقدة التي آلت اليها أوضاع المحطات الكهربائية الخاصة والتي لا تحسد عليه بسبب التعسفات المتواصلة والاجراءات والمضايقات الكبيرة الصادرة من قبل وزير الكهرباء والطاقة المعين من قبلهم ضد المحطات الكهربائية الخاصة .
مشيرين الى ان تلك التصرفات غير المسئولة من قبل وزير الكهرباء جعلت المحطات تخاطر برؤوس أموالها وفوق ذلك دفع الوزير إلى الاغلاق الكلي لبعض المحطات اضافة الى سلسلة أخرى من التعسفات الممنهجة السابقة، كما رفض فتح نوافذ تواصل لتسوية النزاعات وديا بما يضمن حقوق المستثمرين وضمان استمرارية الخدمة.. مؤكدين بأن معالي الوزير رفض جميع التوجيهات العليا بوقف تلك الممارسات التعسفية ضد محطات الكهرباء الخاصة بعد تقديم العديد من الشكاوى والتظلمات ولكن دون جدوى.
وأكد قطاع توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وجمعية محطات التوليد الأهلية بأن الوزير يصر على خلق بيئة طاردة للاستثمار وفض الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص خصوصا في ظل الظرف الراهن وماتمر به البلد من أوضاع استثنائية وبذلك يضع الوزير بهذه الاجراءات العراقيل امام القطاع الخاص الذي يمتلك رؤية وطنية في الاستثمار في مجال الكهرباء والطاقة وبحيث يحصل المواطن على خدمة ذات جودة أعلى وبسعر أقل، موضحين بأن هذا الفشل الذي تجترحه وزارة الكهرباء وقيادتها في حماية حقوق المحطات الكهربائية الخاصة يقف حجر عثرة أمام المستثمرين ورؤاهم التطويرية في المستقبل القريب على الاقل.
وأعلن قطاع التوليد في ختام بيانه لجميع المستهلكين بأن الخدمة لن تكون متوفرة خلال الايام القليلة القادمة إذا لم يتم حل جميع الاشكاليات ووضع حد لممارسات وتجاوزات معالي وزير الكهرباء والطاقة وهو ما نأمله من القيادة الثورية والسياسية.
من جهتها حملت جمعية محطات توليد الكهرباء الخاصة وزير الكهرباء كامل المسئولية والتبعات المترتبة عن تلك الاشكاليات التي يتسبب بها الوزير مجددة الاعتذار لجماهير المواطنين المستفيدين من الخدمة عن الانقطاع الوشيك اذا لم تبادر القيادة السياسية بحل كافة الاشكاليات ووضع حد لممارسات الوزير وتدخلاته وتصرفاته غير القانونية .
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
الوزير: التنسيق مع الكهرباء لحل مشكلات المرحلة الرابعة بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون
عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة ، بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وخلال اللقاء استعرض مستثمرو البحيرة مشكلة الانقطاع المتكرر وتذبذب التيار الكهربائي بالمنطقة الصناعية بوادي النطرون، والتي تمثل تحديًا رئيسيًا أمام استمرار وتشغيل المصانع بكفاءة، ووجّه الوزير بسرعة التنسيق مع وزارة الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء المعنية لإيجاد حلول عاجلة ومستدامة، مع إعداد خطة فنية واضحة لتقوية الشبكة الكهربائية بالمنطقة وتلبية احتياجات المستثمرين الحالية والمستقبلية، بما يضمن استقرار الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع وعدم تعطيل الإنتاج.
وفى السياق ذاته، استعرض مستثمرو المرحلة الرابعة بوادى النطرون بالبحيرة مشكلة ضعف الخدمات الأساسية في المنطقة، خاصة ما يتعلق بتوفير المواصلات الداخلية ، حيث أكد الوزير أنه سيتم التنسيق مع جهاز النقل البرى الداخلي والدولي بتوفير خطوط نقل جماعي لنقل العاملين من مدن وقرى وادي النطرون للمنطفة الصناعية ، ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية، ودعم الاستثمار في وادي النطرون.وخلال الاجتماع، استجاب الوزير بشكل فوري لمطلب عبد الله فاروق، أحد المستثمرين الذين تم تخصيص قطع أراضٍ لهم في منطقة وادي النطرون ضمن الطرح الأخير عبر منصة مصر الصناعية الرقمية ، حيث أوضح المستثمر أنه عند توجهه لاستلام الأرض تفاجأ بتأخر المحافظة في إجراءات التسليم، بدعوى عدم توريد قيمة الأرض من جهة التخصيص ، وعلى الفور وجّه الوزير بتسليم الأرض للمستثمر دون تأخير، مشددا على العاملين في كافة المحافظات بضرورة تسليم الأراضي للمستثمرين فور وصول خطاب التخصيص من الهيئة، بالتوازى مع انهاء الإجراءات بين الجهات الحكومية المختلفة دعما للقطاع الصناعي وتعزيزًا لثقة المستثمرين في جدية الدولة في دعمهم.