غداً.. انطلاق المرحلة الثانية لموجة إزالة التعديات على الأراضي ببني سويف
تاريخ النشر: 2nd, August 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بدء المرحلة الثانية من الموجة الــ 23 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة "اعتباراً من الغد"، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن سلسلة الحملات التى تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، من خلال إزالة كافة صور التعديات، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة التعدى على أملاك الدولة و الأراضي الزراعية والبناء المخالف.
وأوضح المحافظ أن الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية قد أتمت استعداداتها لبدء تنفيذ تلك المرحلة من الموجة 23، مؤكدا على استمرار التنسيق بين الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة، على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، مع التركيز على إزالة حالات التعدي في المهد فى بداية كل مرحلة
فيما أشار السكرتير العام اللواء حازم عزت، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ "د.محمد هانى غنيم" فقد تم عقد إجتماع تحضيري، للإعداد والتنسيق التام مع الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء المرحلة الثانية، وتم وضع جدول وبرنامج زمنى بالتنسيق مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتعاون مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة
تجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة " الموجة 23" يتم تنفيذها على 3 مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 6 إلى 26 يوليو الماضي، وتم خلالها إزالة 223 حالة "تعديات ببناء مخالف على أراض أملاك ودولة ووأراضي زراعية خاصة "، تليها المرحلة الثانية التي تنظلق غدا"السبت" 3 أغسطس وتستمر حتى 23 من نفس الشهر، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس الحالي حتى 20 سبتمبر 2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار بني سويف اراضي الدولة بني سويف محافظة بني سويف موجة إزالة التعديات المرحلة الثانیة
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع : الآثار غير ملزمة بتكاليف إزالة التعديات علي الأراضي الأثرية
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة ، إلى براءة ذمة المجلس الأعلى للآثار ، من أداء تكاليف تنفيذ قرارى إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين ، علي أراضي قد تكون أثرية .
جأت الفتوى ، بشأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار، وكلٍّ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح، والوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، التابعتين لمحافظة الجيزة، بخصوص إلزام المجلس بسداد تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين على أراضِ أثرية.
وذكرت الفتوي ، أن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قراري الإزالة رقمي (52) و(53) لسنة 2024 بإزالة بعض التعديات على الأراضي الأثرية، وأسند إلى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ تلك الإزالات، وجاء هذا الإسناد تنفيذًا لأحكام قانون حماية الآثار الذي أوجب على الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار وعلى نفقة المخالف .
ومن ثم لا مسوّغ للقول بإلزام المجلس الأعلى للآثار بأداء تكاليف تنفيذ تلك القرارات؛ إذ إنه التزام قانوني على الأجهزة المحلية المختصة مصدرُه القانون، ويتعين على الوحدات المحلية الرجوع على المخالف مباشرة لتحصيل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري حال عدم أدائها وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.
ولا ينال من ذلك ما انتهت إليه اللجنة المنعقدة بهيئة عمليات القوات المسلحة بشأن التجهيز للموجة (22) الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع المحليات وجهات الولاية والجهات الأمنية، وما انتهت إليه من التوصية بقيام جهات الولاية التي لا تمتلك معدات إزالة بالتنسيق مع المحافظات على توفير المعدات ودفع الرسوم المقررة طبقًا للمعمول به في الشأن ذاته؛ ذلك أن إلزام الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة هو التزام قانونيّ أصيل على عاتقها، فلا يجوز التنصّل منه أو مخالفته بمحض توصية صادرة عن اجتماع اللجنة المًشار إليها.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو