سؤال فى النواب لتكليف المحافظين بتنفيذ قرار تراخيص تداول زيوت الطعام المستعملة
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بقرار الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية ، والقائم بأعمال وزير البيئة بشأن تنظيم إصدار التراخيص المتعلقة بأنشطة تداول زيوت الطعام المستعملة، في إطار الجهود المبذولة لإحكام السيطرة على منظومة الإدارة المتكاملة للزيوت المستعملة وأن القرار تضمن إجراءات إصدار ترخيص أو تصريح من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لتداول زيوت الطعام المستعملة، سواء في أنشطة الجمع أو النقل أو التخزين أو التصدير.
وقال " المير " فى سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة : إن الأهم من القرار هو متابعة تنفيذه مشيراً إلى أنه نظرًا لما تمثله زيوت الطعام المستعملة من مخاطر جسيمة على الصحة العامة والبيئة إذا ما أُعيد استخدامها في تصنيع أغذية أو تم التخلص منها بطرق غير آمنة وبالإشارة إلى قرار وزارة البيئة المنظم لتراخيص جمع وتداول وإعادة تدوير زيوت الطعام المستعملة فهناك مجموعة من التساؤلات فى مقدمتها ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية لتكليف المحافظين بإلزام جميع الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بتطبيق هذا القرار فورًا.
وطالب المهندس حسن المير بوضع خطة متابعة ميدانية دورية تشمل حصر كامل لجميع المنشآت والمحلات التي تتعامل مع زيوت الطعام المستعملة في نطاق كل محافظة ، وعدم منح أو تجديد أي ترخيص إلا بعد استيفاء الاشتراطات البيئية والفنية الواردة بقرار وزارة البيئة ، وفرض عقوبات رادعة على المخالفين، بما في ذلك الغلق الإداري وسحب الترخيص، وإحالة المخالفات الجسيمة إلى النيابة المختصة ، وتقرير شهري من كل محافظة إلى وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة عن حجم التداول وضبطيات المخالفات وذلك لضمان حماية صحة المواطنين ومنع أي تلاعب أو تداول غير مشروع لهذه الزيوت.
وكانت الدكتورة منال عوض قد أكدت أن القرار صدر بعد موافقة مجلس الوزراء، وموافقة مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، واستناداً إلى القوانين المنظمة لهذا الشأن وهى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، ووفقاً للالتزام بتطبيق نظم الإدارة المتكاملة للمخلفات (الجمع والنقل، والتخزين) عن طريق التسجيل على الموقع الإلكتروني للجهاز.
وأكدت الدكتور منال عوض، أنه وفقًا لقانون المخلفات سيتم منح الترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات لشركات جمع الزيوت بشرط أن تتوافر لديهم الأدوات والإمكانيات الخاصة بعمليات الجمع والتخزين، وضرورة تعاملهم مع المصانع الرسمية لاستلام ما يتم تجميعه، للقيام بعمليات إعادة تدوير الزيوت المُجمعة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، ضرورة تشديد الرقابة على إدارة عملية الزيوت المستعملة للتأكد من قيامهم بتوجيه ما تم تجميعه إلى المصانع الرسمية المرخصة،، مشيرة إلى ضروره قيام المصانع الرسمية المستقبلة للزيوت المستعملة لتدويرها بإنشاء سجل تتبع يحتوى على الكميات الواردة ليها لضمان إحكام عمليه الرقابة.
وطالبت وزارة البيئة، المواطنين بالتخلص الآمن من الزيوت المستعملة، من خلال الشركات المرخصة والعاملة في مجال جمع ونقل الزيوت المستعملة، للتأكد من وصول الزيوت إلى المصانع الرسمية المرخصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: زيوت الطعام المستعملة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية التصدير زیوت الطعام المستعملة وزیرة التنمیة المحلیة تنظیم إدارة المخلفات الدکتورة منال عوض وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة: إعادة تمساح الزوامل إلى موطنه الطبيعي ببحيرة ناصر
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة نجاح وزارة البيئة، من خلال وحدة صيد التماسيح بالإدارة العامة للمحميات الطبيعية، في الإمساك بالتمساح الذي تم الإبلاغ عن ظهوره بمصرف بلبيس العمومي بمنطقة الزوامل بمحافظة الشرقية.
جاء ذلك بالتعاون مع اللجنة الفنية بمحافظة الشرقية، مديرية الطب البيطري، إدارة البيئة، الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة، وفريق الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية.
– تفاصيل التمساح وإجراءات نقله
أوضحت الوزيرة أنه بالفحص تبين أن التمساح يبلغ طوله حوالي 85 سم، وعمره لا يتجاوز عامين، وينتمي للتماسيح النيلية. وأضافت أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية لاستصدار قرار النيابة العامة لإعادة التمساح إلى بيئته الطبيعية في بحيرة ناصر حفاظًا على حياته والنظام البيئي.
– جهود التمشيط والإمساك به
أصدرت د. منال عوض توجيهاتها فور ورود البلاغ بالتحرك الفوري للرصد والمتابعة. وقد نفذت الفرق المختصة أعمال تمشيط واسعة على مدار أيام متواصلة، مما أسفر عن تحديد موقع التمساح بدقة والإمساك به بنجاح.
– تنفيذ آمن للعملية وتنسيق بين الجهات
أكدت الوزيرة أن وحدة صيد التماسيح نفذت عملية الضبط وفق الإجراءات الفنية المعتمدة، مع تأمين محيط الموقع بالكامل بالتعاون مع فريق الإنقاذ النهري، بما يضمن سلامة المواطنين والحياة البرية.
– شكر للجهات المشاركة وعودة الهدوء
وتقدمت د. منال عوض بالشكر إلى وحدة صيد التماسيح وجميع الجهات المشاركة، مؤكدة أن الاستجابة السريعة والتنسيق الكامل كانا سببًا رئيسيًا في التعامل الفعّال مع الواقعة وضمان سلامة المواطنين، مشيرة إلى أن عودة الهدوء إلى الشرقية جاءت نتيجة لهذه الجهود المنسقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟