أستاذ زراعة: تحديد أسعار عادلة للمحاصيل لضمان حقوق المزارعين
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الزراعة، إن التوجيهات التي تصدر من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، تأتي في إطار مخرجات الحوار الوطني بجلسة الزراعة والأمن الغذائي، وأهم تلك المخرجات هي تحديد أسعار عادلة للمحاصيل الزراعية لضمان حقوق المزارعين ولتحقيق هامش ربح مناسب، لكي تكون عاملا محفزا لهم للزراعة.
تنسيق بين الجهات المعنية في الحكومة لتسعير المحاصيل الزراعيةوأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه هناك تنسيقا بين الجهات المعنية في الحكومة سواء كانت وزارة المالية، أو وزارة التموين أوالتجارة الداخلية، ووزارة قطاع الأعمال العام لتحديد أسعار عادلة للمحاصيل الزراعية قبل موسمها بفترة كافية ليتمكن المزارع من الإنتاج قبل بدأ موسم الزراعة والحصاد.
وأوضح أنه لا يوجد أفضل من الزراعة لإحلال محل الواردات الغذائية أو زيادة الصادرات الزراعية، قبل بدأ موسم الزراعة الشتوي، ويتم الإعلان عن الأسعار الاسترشادية لاستلام المحاصيل الشتوية، وهو ما يتم أيضا قبل موسم الزراعة الصيفي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحاصيل الزراعية الزراعة قطاع الزراعة
إقرأ أيضاً:
بعد ضرب مسئول خلال حملة إزالة بسوهاج.. هذه عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
أثارت واقعة تعرض مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، الجدل في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
نستعرض في سياق التقرير الآتي عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية.
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس