محمود: نتوقع أن توافق الأمم المتحدة على إدارة مؤسسة الاستثمار لأصولها البالغة 70 مليار نهاية العام
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
ليبيا – توقع الرئيس التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود أن توافق الأمم المتحدة بنهاية العام على إدارة المؤسسة بشكل نشط لأصولها البالغة 70 مليار دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.
محمود وفي تصريحات خاصة لوكالة “رويترز “، قال إن السلطات على ثقة بأن المجلس سيقدم موافقة مهمة بحلول نوفمبر أو ديسمبر لخطة استثمار قدمتها المؤسسة في مارس،معتقد أن خطة الاستثمار تلك ستحظى بالقبول.
وأشار إلى أن الجزء الأول من خطة المؤسسة المؤلفة من أربعة أجزاء بسيط جدا إذ يتمثل في خطوة إعادة استثمار أموال تراكمت عبر سنوات تجميد الأصول مثل مدفوعات على سندات.
وقال محمود إن الشفافية تحسنت منذ ذلك الحين ونشرت المؤسسة بيانات مالية خضعت للتدقيق في 2021 تغطي عام 2019. وتسعى المؤسسة لنشر بيانات 2020 في الأشهر المقبلة وأن تقدم مثل تلك البيانات سنويا اعتبارا من العام المقبل.
وأفاد بأن المؤسسة تعتزم أيضا طلب الموافقة هذا العام على خطتين إضافيتين للاستثمار تتعلق أحداهما بمحفظة الأسهم والثانية تتعلق بخطة الاستثمار المحلية.
محمود أكد أن المؤسسة ستواصل المحاولة إذا لم توافق الأمم المتحدة على مقترحاتها للاستثمار
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
انتهاء مهام «يونامي» في العراق بنهاية 2025
هدى جاسم (بغداد)
أخبار ذات صلةأعلنت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي» انتهاء مهامها في العراق بنهاية العام الجاري، بناء على طلب من الحكومة العراقية.
وقال سمير غطاس المتحدث باسم البعثة الأممية في تصريح، إنه «بنهاية هذا العام ستنتهي أعمالنا في العراق، ولا توجد أي مباحثات لتجديد المدة، حيث تم اتخاذ القرار النهائي».
وأضاف أن «المؤسسات التنموية الأممية والبالغ عددها 23 مؤسسة ستبقى وستواصل أعمالها في العراق».
وكان العراق أعلن في 27 مايو الماضي تسلم مبنى «يونامي» في مدينة الموصل، وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق مع الأمم المتحدة، مؤكداً استمرار عملية تسلم المباني الأخرى التي تستخدمها البعثة.
وكانت الحكومة العراقية طلبت في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في أبريل من العام الماضي انتهاء مهمة «يونامي» في العراق بنهاية عام 2025 والتي كانت قد تأسست سنة 2003 بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1500 وفي عام 2007 توسع نطاق أعمال البعثة بموجب القرار الدولي رقم 1770.
وفي سياق آخر، أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، أمس، أن الحدود العراقية مع سوريا مؤمنة بالكامل، ولا توجد أي مخاوف بشأن حدوث خروقات أمنية، مشيرة إلى أن تأمين الحدود يعتمد على تقنيات حديثة ومتطورة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة