محافظ عدن يدين استهداف مليشيا الانتقالي للمتظاهرين في ساحة العروض
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
وأوضح محافظ عدن أن هذه الجريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم الوحشية التي ارتكبتها ولاتزال مليشيا الانتقالي بحق أبناء عدن والمحافظات المحتلة والتي كان آخرها اختطاف المقدم علي عشال، وغيره من أبناء تلك المحافظات الذين تضج بهم السجون السرية سيئة الصيت.
وأشار إلى أن الخروج الجماهيري الذي شهدته ساحة العروض بعدن يعكس حجم الرفض الشعبي لهذه المليشيا ومموليها من دول الاحتلال والتي حولت المحافظات المحتلة إلى ساحة للفوضى والإرهاب وممارسة أبشع الانتهاكات والجرائم بحق الآلاف من المدنيين الذي رفضوا عمالتها وتواطؤها مع المحتل.
وأكد سلام أن هذه المسيرة السلمية أظهرت حقيقة هذه المليشيا الدموية التي قابلتها بالقمع وإطلاق النار بشكل مباشر على المتظاهرين.
وأشاد بمستوى الوعي والمسؤولية العالية التي تحلى بها المتظاهرون.. مؤكدا أن الزخم الشعبي الكبير الذي جسده أبناء عدن والمحافظات الجنوبية المحتلة في ساحة العروض أظهر الوجه القبيح للمحتل وأدواته الذين أذاقوا أبناء المحافظات المحتلة كل أنواع المعاناة والحرمان.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يعتمد الحدود الإدارية النهائية مع المحافظات المجاورة
اعتمد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الخريطة النهائية للحدود الإدارية لمحافظة المنيا، والواردة من هيئة المساحة العسكرية، وذلك في ضوء القرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2023، والخاص بإعادة تنظيم وتحديد الحدود الإدارية للمحافظات على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك بحضور اللواء مجدى سالم مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا والدكتور محمد ابو زيد نائب المحافظ واللواء اركان حرب أحمد جميل السكرتير العام المساعد للمحافظة والمهندسة مروة فاروق مدير إدارة التخطيط العمرانى وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.
الحدود الإدارية النهائيةوأكد المحافظ أن اعتماد الحدود النهائية يعزز من جهود التخطيط العمراني والتنمية الشاملة، ويُسهِّل تقديم الخدمات الحكومية بصورة أكثر دقة وعدالة، كما يضمن وضوح المسئوليات الإدارية والتنفيذية داخل نطاق المحافظة.
وأوضحت المهندسة مروة فاروق انه تم تدقيق الحدود الإدارية بين محافظة المنيا والمحافظات المجاورة من خلال لجان فنية متخصصة، وجرى مراجعتها والتأكد من مطابقتها للمعالم الطبيعية والقرارات السيادية، وذلك بما يضمن دقة التوصيف الجغرافي والالتزام الكامل بمضامين القرار الجمهوري.
شملت التعديلات اعتماد الحد الشمالي مع محافظة بني سويف، بما يتماشى مع المعالم الطبيعية للمنطقة، إلى جانب تأكيد الالتزام بحدود محافظة أسيوط وفقًا لما ورد بالقرار الجمهوري، مع استمرار تبعية ثلاث عزب ضمن نطاق محافظة أسيوط.