الكويت تتعاون مع بغداد لإسقاط الجنسية عن المطلوبين للنزاهة العراقية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
4 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: ناقش رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية حيدر حنون، الأحد، مع السفير الكويتي طارق عبدالله الفرج، سبل تعزيز التعاون في مكافحة الفساد وتبادل الخبرات بين البلدين.
وأشار حنون بحسب بيان رسمي صدر عن إعلام الهيئة، إلى أهمية التعاون بين الأجهزة الرقابية في الدول الشقيقة، مؤكداً أن الطرفين يسعيان لإبرام مذكرة تفاهم بين الهيئة وهيئة مكافحة الفساد الكويتية.
وشدد حنون على ضرورة حماية المستثمرين الأجانب وتوفير بيئة آمنة لهم في العراق، محذراً من ابتزاز المستثمرين وداعياً المستثمرين الكويتيين للإبلاغ عن أي حالات ابتزاز قد يتعرضون لها، متعهداً بالتحرك السريع لحمايتهم.
من جانبه، أكد السفير الكويتي طارق عبدالله الفرج تعاون الكويت مع العراق في تسليم المطلوبين واسترداد الأموال المهربة، وأوضح أن السلطات الكويتية بدأت بإجراءات إسقاط الجنسية عن المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية والمطلوبين لهيئة النزاهة العراقية، بالإضافة إلى تجميد وحجز أموالهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:الذهب يعزز الثقة بالسياسة المالية العراقية
آخر تحديث: 28 يوليوز 2025 - 12:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشأن الاقتصادي ناصر الكناني، اليوم الاثنين (28 تموز 2025)، أن تصدر العراق لقائمة الدول العربية الأكثر شراءً للذهب يعد تحولا استراتيجيا في نهج البنك المركزي نحو تعزيز الاستقرار المالي للبلاد.وقال الكناني في تصريح صحفي، إن “إقدام العراق على شراء أكثر من 20 طناً من الذهب خلال عام واحد، وصعوده إلى المرتبة السابعة عالمياً في هذا المجال، يعكس اتجاهاً محسوباً من البنك المركزي لتحصين الاقتصاد الوطني من تقلبات أسعار العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار”.وأشار إلى أن “الذهب يُعد من أكثر أدوات الاحتياطي أمناً، كونه لا يتأثر بتقلبات السوق النقدية، بخلاف العملات الورقية، وهو ما يمنح العراق ميزة استراتيجية لمواجهة الأزمات المفاجئة، ويعزز الثقة بسياساته المالية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي”.وأوضح الكناني أن “هذا التوجه سينعكس إيجاباً على قيمة الدينار العراقي في المدى المتوسط، كما سيسهم في استقرار السوق المحلية ويقلل من الاعتماد على الدولار، مما يمنح البنك المركزي مرونة أوسع في إدارة السياسة النقدية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية