ضبط 11 مخالفة والتحفظ على أغذية فاسدة في حملة لحماية المستهلك ببني سويف
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قاد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، حملة لجنة حماية المستهلك بمدينة بني سويف شرق النيل، بحضور أحمد دهشان مدير فرع جهاز حماية المستهلك، والدكتور أحمد عبد العظيم مدير العلاج الحر بمديرية الصحة، ومسؤولي الوحدة المحلية والتموين والطب البيطري وسلامة الغذاء.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية والمراكز الطبية الخاصة ومحلات وشوادر بيع اللحوم والجزارة للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين، وتشديد الرقابة علي الأنشطة التجارية للوقوف على مدى إلتزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ عقوبات رادعة حيال محتكري السلع، وذلك ضمن خطة المحافظة في هذا المجال.
وقد أسفرت الحملة عن تحرير 11محضرًا لوجود مخالفات متفاوتة، وشلمت: ذبح لحوم خارج المجزر الحكومي، وعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة وبيع سجائر مجهولة المصدر ودون فواتير وعدم حمل شهادات صحية وتدني مستوى النظافة، وعدم الالتزام بسياسة مكافحة العدوي وإدارة منشآت طبية "دون ترخيص" ومحضر غلق لعيادات تخصصية مخالفة، حيث تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات، والسير في استكمال الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف أخبار بني سويف اليوم جامعة بني سويف
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: أسعار البن في مصر ثابتة رغم انخفاضها 20% عالميا منذ فترة
طالب حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، بضرورة التدخل لضبط أسعار البن في السوق المصري، مؤكدًا أن أسعار البن العالمية تشهد انخفاضًا متواصلاً منذ أكثر من 7 أسابيع، في حين لا تزال الأسعار المحلية ثابتة دون أي تراجع يُذكر.
وقال، خلال تصريحات في برنامج “اقتصاد مصر” المذاع على قناة أزهري، إن الأسعار العالمية للبن تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ أغسطس الماضي، نتيجة تحسّن الإنتاج لدى كبار المصدرين مثل البرازيل وفيتنام وإندونيسيا، وتزايد المعروض عالميًا.
وقال المنوفي: “الأسواق العالمية تستجيب بسرعة للمعطيات الجديدة.. سعر البن في البورصات انخفض لأكثر من 20% منذ أبريل، بينما لا يزال سعر البن المحلي مرتفعًا، ما يشير إلى فجوة في استجابة السوق المصري”.
وأوضح أن غياب التحرك من جانب المستوردين أو كبار الموزعين المحليين يؤدي إلى استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة، رغم انخفاض تكلفة الاستيراد نسبيًا.
وأشار عضو شعبة المواد الغذائية، إلى أن هذا الجمود في الأسعار المحلية لا يخدم المستهلك المصري، الذي يعاني بالفعل من ضغوط معيشية.
وشدد على أن السوق بحاجة إلى آليات رقابية مرنة وشفافية في التسعير تضمن للمواطن حقه في الاستفادة من أي انخفاض عالمي في أسعار السلع الأساسية.