التسوية الجديدة لملاكات التعليم في العراق: خطوة إيجابية أم مجرد ترقيع؟
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
أغسطس 5, 2024آخر تحديث: أغسطس 5, 2024
المستقلة/- مع اقتراب نهاية العطلة الصيفية، أعلنت وزارة التربية العراقية عن استعداداتها للعام الدراسي 2024-2025، والتي تشمل تسوية الملاكات التربوية وتحديث الأبنية المدرسية.
يأتي هذا في إطار الجهود المبذولة لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة وتحقيق التوازن بين المدارس القديمة والجديدة.
تسوية الملاكات التربوية
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية، كريم السيد، أن الوزارة ستبدأ بإجراءات تسوية الملاكات التربوية بعد انتهاء العطلة الصيفية.
ستشمل هذه الإجراءات إعادة توزيع المعلمين والمعلمات بين المدارس التي تعاني من شواغر في بعض الاختصاصات. يُتوقع أن يساهم هذا في تحسين جودة التعليم وتعزيز التوازن بين المدارس.
تحديث الأبنية المدرسية
وفي إطار مشاريع الوزارة لتحسين البنية التحتية للمدارس، أوضح السيد أن الوزارة بصدد إدخال 1000 مدرسة جديدة في بغداد والمحافظات بنهاية العام الحالي.
ستوزع هذه المدارس الجديدة بين مختلف المراحل الدراسية، بما في ذلك الابتدائية والثانوية. وستُصمم هذه المدارس بطرق حديثة لضمان بيئة تعليمية ملائمة للطلاب.
أهداف الوزارة للعام الدراسي الجديد
تعمل وزارة التربية على مواصلة إنجازات العام الدراسي السابق، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية والتأكد من توفر الموارد اللازمة لدعم العملية التعليمية. يهدف هذا التحديث إلى تلبية احتياجات الطلبة وتوفير بيئة تعليمية ملائمة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
«التعليم» تكشف حقيقة الموافقة على زيادة مصروفات المدارس الخاصة
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية صورة أثارت قلق أولياء الأمور بشأن مصروفات المدارس الخاصة، مع أنباء عن زيادات مرتقبة، وسارعت وزارة التربية والتعليم للتوضيح، مؤكدة أن هذه الأنباء لا تعدو كونها مقترحات قيد الدراسة ولم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية بشأنها.
حقيقة الموافقة على زيادة مصروفات المدارس الخاصةأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المستند المتداول على مواقع التواصل يتضمن مقترحين مقدمين من الجمعية المصرية لأصحاب المدارس الخاصة، وجرى بحثهما داخل اللجنة المركزية للتعليم الخاص، دون صدور أي قرار رسمي أو اعتماد نهائي.
ويتمثل المقترح الأول في دراسة إدراج مصروفات الأنشطة ضمن نسبة الزيادة السنوية للمصروفات، وذلك في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل ومعدلات التضخم، مع التأكيد على أن الدراسة لا تعني إقرارًا رسميًا.
أما المقترح الثاني فيتعلق بالسماح للمدارس الخاصة بإنشاء أكاديميات تعليمية أو رياضية بعد انتهاء اليوم الدراسي، بشرط ألا تؤثر على سير العملية التعليمية، والحصول على ترخيص رسمي من الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي، وسداد رسوم سنوية قدرها 100 ألف جنيه عن كل نشاط، مع التأكيد على منع ممارسة هذه الأنشطة خلال اليوم الدراسي.
وفي تعليقها على الجدل المثار، أوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن المقترحات قُدمت منذ شهر يوليو الماضي ولم تتجاوز مرحلة المناقشة والموافقة المبدئية داخل اللجان، مؤكداً أنه لم تصدر أي قرارات جديدة بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة.
وأضاف «زلطة» أن الخلط بين هذه المقترحات والقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، الخاص بتنظيم نقل الطلاب غير المسددين للمصروفات، هو ما أثار حالة الجدل.
وأوضح أن هذا القرار تم تعديله منذ أربع سنوات ليصبح النقل بعد سنة واحدة بدلًا من سنتين، دون أي تغييرات جديدة مؤخرًا.
واختتم المتحدث الرسمي بالتأكيد على أن أي تعديل يتعلق بمصروفات المدارس الخاصة أو آليات تنظيمها يتم فقط من خلال قرار وزاري رسمي معلن، مشددًا على حرص الوزارة على طمأنة أولياء الأمور وضمان استقرار العملية التعليمية وحماية حقوق الطلاب.
اقرأ أيضاًشادي زلطة: لا توجد أي قرارات جديدة صادرة عن وزارة التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة
استمارة الصف الثالث الإعدادي 2025-2026.. خطوات ورابط التسجيل
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟