محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
واصل اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم وذلك برفقة المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، والدكتور أحمد عواد إستشارى المشروع، واللواء علاء خضر مساعد رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، فضلاً عن القيادات التنفيذية المعنية والشركة المنفذة.
وشدد محافظ أسوان على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ بالمرحلة الثالثة من المشروع، والتى وصلت لنسبة 98 % ، ليتم نهوه بالكامل بنهاية أغسطس الجارى ضمن الإستعدادات للموسم السياحى لمدينة أسوان حيث تشمل " المنطقة الوسطى " المواجهة لحديقة بلازا درة النيل بطول 400 م2 من إجمالى طول الكورنيش بمسافة 4 كم، وتضم 56 محل وكافتيريا وبازار ومطعم سياحي على أعلى مستوى، مدعمين بمنظومة حريق كاملة ودورات مياه عمومية ومصاعد كهربائية، فضلاً عن توفير كافة متطلبات ذوى الهمم فى الحركة طبقاً للكود المصرى ، وكذا تنفيذ الممشى الزجاجي بالمستوى الثالث للإستمتاع بالترجل فوق مجرى نهر النيل مباشرة.
وأوضح كمال بأن هذا المشروع يأتي ضمن ملحمة عظيمة من معدلات الإنجاز تشهدها مختلف المشروعات الجارية بكافة قطاعات العمل العام على أرض محافظة أسوان ضمن الجهود الكبرى داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو الذى يتطلب زيادة وتيرة العمل فى المرحلة الأخيرة من الممشى ليصبح كورنيش أسوان لوحة جمالية متناسقة، وجاهز لاستقبال أبناء المحافظة وضيوفها وزوارها من المصريين والأفواج السياحية .
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
اقترب العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو الجاري، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي يملك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإما التصديق على القانون أو الاعتراض عليه.
العدل التنازلي لـ قانون الإيجار القديموبحسب المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة (123) من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يحق له الاعتراض على مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإذا لم يردّه إلى البرلمان خلال تلك المهلة، يعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور ويصدر رسميًا.
ومع اقتراب حلول الأول من أغسطس، تترقب الأوساط القانونية والتشريعية صدور القرار الجمهوري بشأن مشروع القانون المثير للجدل، وسط حالة من الترقب بين مؤيدين ومعارضين للقانون الجديد الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي.
أبرز ما ينص عليه مشروع القانونمشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يحمل عنوان "قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن"، ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، ويحدد آجالًا واضحة لانتهاء العقود القديمة.
فوفقًا للمادة (2)، تنتهي عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
ويضع القانون الجديد آلية لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد القيمة الإيجارية على هذا الأساس. وتنص المادة (4) على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، أما في المناطق المتوسطة فتصبح 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي الاقتصادية 10 أضعاف أيضًا (بحد أدنى 250 جنيهًا).
وفي الأماكن غير السكنية، تحدد المادة (5) أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون في المادة (6) على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، سواء للسكن أو غير السكن.
ويمنح مشروع قانون الإيجار القديم الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط التنازل عن الوحدة المستأجرة الحالية، وفقًا للضوابط التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون.
العد التنازلي بدأيشار إلى أن القانون ينص على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات من سريان القانون، وهو ما يمثل بداية فعلية لإغلاق ملف طال الجدل حوله لعقود.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة