ترحيل إسلام البحيري إلى نيابة مدينة نصر.. لهذا السبب
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
إسلام البحيري.. أعدت الجهات المعنية الإجراءات الأمنية لترحيل الباحث إسلام البحيري، من نيابة مصر القديمة إلى نيابة مدينة نصر، وذلك عقب تقديمه معارضات على الأحكام الصادرة ضده من محكمة جنح مصر القديمة.
وجاء قرار ترحيل إسلام البحيري، ليقدم معارضات على الأحكام الصادرة ضده من محكمة جنح مدينة نصر.
وفي هذا الصدد، قررت جهات التحقيق، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل الباحث إسلام البحيري، وذلك عقب تقديمه معارضات استئنافية على الأحكام الصادرة ضده غيابيًا، في قضايا شيكات دون رصيد من محكمة جنح مصر القديمة، بعد التأكد أنه لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى.
في صباح أمس الأحد، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الباحث إسلام البحيري، وفيما يخص سبب القبض على إسلام البحيري، كشفت التحريات الأولية أن ذلك يرجع لتنفيذ 6 أحكام قضائية صادرة بحقه في قضايا شيكات بدون رصيد.
ترحيل إسلام البحيريوعقب ذلك، أعدت قوات الأمن إجراءاتها، لـ ترحيل الباحث إسلام البحيري، إلى مركز الإصلاح والتأهيل لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده، حتى تقديم دفاع إسلام البحيري معارضة في الأحكام.
واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضاًإخلاء سبيل إسلام البحيري
قضايا بقيمة 12 مليون جنيه.. حملة جديدة ضد تجار النقد الأجنبي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث إسلام بحيري إسلام البحيري اسلام البحيري اسلام بحيري القبض على إسلام البحيري القبض على اسلام البحيري القبض على اسلام بحيري القبض على إسلام
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: تصعيد المرشح وليد شوقي بدلا من إبراهيم الفضائي بالدقهلية.. لهذا السبب
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بتصعيد المرشح وليد شوقي، بدلا من المرشح إبراهيم الفضالي بدائرة طلخا بمحافظة الدقهلية، بانتخابات مجلس النواب بسبب خطا في الأرقام.
وحسمت المحكمة 257 طعنًا على قرارات لجان الفرز الخاصة بالجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، فكانت النتيجة بشأن 256 طعنًا ما بين رفض وعدم اختصاص، وطعن واحد فقط مقبول.
وأصدرت المحكمة مساء اليوم الأربعاء، حكمها برفض 211 من الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.
وجاءت أسباب الطعون ما بين التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر، إلى جانب مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع.
كانت حددت الإدارية العليا جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، وكان عددها 300 طعن وأصدرت فيها احكاماً باحالة 40 طعن لمحكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، وحجزت 257 للحكم بجلسة اليوم الاربعاء 10 ديسمبر، وتعد أحكام الادارية العليا، باتة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها.