لا توجد خروقات انتخابية في الدوائر الخمس بالمنيا
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
أكد زياد قاسم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من محافظة المنيا، أن المنيا تشهد إعادة الانتخابات في خمس دوائر انتخابية كاملة، تنفيذًا لقرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في ثلاثين دائرة بعدة محافظات.
وأضاف في تصريحات مع الإعلامية داليا نجاتي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ اليوم الانتخابي يسير في محافظة المنيا بشكل منتظم، مع تسجيل إقبال إيجابي من الناخبين على مختلف المقار الانتخابية منذ الساعات الأولى.
وتابع، أن هذا الانتظام جاء دون رصد أي خروقات انتخابية أو شكاوى، وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات في مؤتمرها الصباحي، ووفقًا لما ورد إلى غرفة العمليات المركزية بالمحافظة، إضافة إلى ما شاهده على الأرض داخل عدد من اللجان.
وذكر، أن محافظة المنيا تشهد تنافس 139 مرشحًا على 13 مقعدًا بنظام الفردي ضمن الدوائر الخمس التي تعاد فيها الانتخابات.
وتشمل هذه الدوائر: دائرة مركز المنيا، دائرة مغاغة، دائرة أبو قرقاص، دائرة ملوي، ودائرة دير مواس، وأوضح أن الكتلة التصويتية في هذه الدوائر تتجاوز 3 ملايين ناخب يدلون بأصواتهم داخل 377 مقرًا انتخابيًا يضم 489 لجنة فرعية.
تنسيق كامل بين الجهات الأمنية والتنفيذيةواختتم زياد قاسم بالتأكيد على وجود تنسيق كامل بين الجهات الأمنية والتنفيذية لتأمين العملية الانتخابية في جميع المقار، مشيرًا إلى تشغيل غرفة العمليات المركزية لمتابعة سير التصويت لحظة بلحظة، وأن الأجواء الانتخابية تسير بشكل هادئ ومنظم حتى وقت بث حديثه.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانتخابات المنيا بوابة الوفد الوفد دوائر انتخابية
إقرأ أيضاً:
عجمان تدشن أول معاملة حكومية بلا واجهة باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل
أنجزت حكومة عجمان، ممثلة في دائرة عجمان الرقمية، أول معاملة حكومية لتجديد رخصة تجارية على مستوى الدولة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الوكيل (Agentic AI)، ضمن منظومة خدمات استباقية تعمل بلا واجهة، وفق بيان وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الخميس.
المنظومة الجديدة نموذج للخدمات الحكومية التي لا تنتظر بحث المتعامل عنها، بل تتعرف على احتياجه وتجهز رحلة الخدمة وتطلب موافقته، ثم تنسق الخطوات مع الجهات الحكومية المعنية بأقل جهد ممكن منه، بحسب البيان.
وتركز المرحلة الأولى على خدمة تجديد الرخصة التجارية التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية، إذ يُشعر المتعامل تلقائياً قبل انتهاء رخصته، ثم يُنقل مباشرة إلى الوكيل المساعد في التطبيق الموحد لحكومة عجمان "AjmanOne" لاستكمال التجديد. وتتكامل الخدمة مع دائرة البلدية والتخطيط في الحالات التي يرتبط فيها التجديد بصلاحية عقد الإيجار التجاري، فيُوجه المتعامل لتجديد العقد ثم تُستكمل رحلة الرخصة دون تنقل بين الجهات، فيما يبقى صاحب القرار في كل خطوة رئيسية.
الإنسان في قلب كل قرارقال الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، إن "الإنجاز يعكس التزام حكومة عجمان بترجمة رؤية القيادة إلى خدمات عملية تمس حياة الناس وتدعم مجتمع الأعمال"، مؤكداً أن "الذكاء الاصطناعي ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة لتسريع الخدمات ورفع جودة الحياة وبناء حكومة أكثر استباقية، ويكون الإنسان في قلب كل قرار وكل تجربة".
وأضاف أن "الإطلاق خطوة عملية ضمن برنامج عجمان للذكاء الاصطناعي وترجمة مباشرة لمبدأ (الإنسان أولاً)، ضمن إطار واضح للحوكمة والثقة والمساءلة وحماية البيانات".
تكامل حكوميقال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، إن الخدمة خطوة مهمة في دعم بيئة الأعمال، فكلما كانت رحلة المستثمر أسهل وأسرع زادت قدرة الإمارة على تعزيز تنافسيتها وجاذبيتها الاقتصادية.
فيما أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، أن النموذج يعكس مستوى متقدماً من التكامل بين الجهات الحكومية بدمج تجديد عقد الإيجار عند الحاجة ضمن رحلة الرخصة التجارية. وقال الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، إن الهدف الانتقال "من خدمات ينتظر فيها المتعامل حتى يبحث عنها، إلى خدمات تبادر إليه وتفهم احتياجه وتنسق الإجراءات في الخلفية".
وأكدت الدائرة أن نجاح الخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي الوكيل يرتكز على منظومة متكاملة تشمل الحوكمة وجودة البيانات والتكامل الآمن والرقابة المستمرة والإشراف البشري عند الحاجة، بما يدعم رؤية "عجمان 2030".
منظومة وطنية تعتمد على الذكاء الاصطناعيالإطلاق يتسق مع منظومة وطنية أعلنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في أبريل (نيسان) 2026، تستهدف تحويل 50% من قطاعات الحكومة وخدماتها وعملياتها لاعتماد نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ خلال عامين، وفق بيان المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات.
كما يندرج ضمن "استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031" المعتمدة عام 2019، التي تستهدف الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول 2031، علماً أن الإمارات أول دولة في العالم تعين وزير دولة للذكاء الاصطناعي عام 2017، وفق بيانات موقع مجلس الوزراء.