مجلس عُمان .. إنجازات ملموسة لتعزيز مسيرة التطور والنماء
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
يُعد مجلس عُمان بشقيه مجلسي (الدولة والشورى) شريكًا أساسيًّا للمرحلة المهمة التي تشهدها سلطنة عُمان، ويستند في ممارسة أدواره ومسؤولياته الوطنية إلى نهج مستمد من النظام الأساسيّ للدولة وقانون مجلس عُمان اللذين حددا مسارات العمل بالمجلس وفق صلاحيات واضحة بما يُسهم في تعزيز مسيرة التطور والنماء.
وشهد مجلس الدولة خلال دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة عقد (5) جلسات، تم خلالها مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة 2024م وعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل المجلس، ومن ضمنها ردود مجلس الوزراء للدراسات والمقترحات التي تقدّم بها المجلس خلال الفترة المنصرمة.
وأبرز مشروعات القوانين: "مشروع قانون حماية الودائع المصرفية"، و"مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية"، و"مشروع قانون الإعلام".
وتضمّن المجلس عقد جلسة مشتركة مع مجلس الشورى، تم خلالها مناقشة المواد محل الاختلاف في عدد من مشروعات القوانين المُحالة من الحكومة، كما عقد مكتب المجلس (5) اجتماعات، استعرض خلالها نحو (41) موضوعًا تنوعت بين أعمال المجلس التي تقدّمت بها اللجان، وردود مجلس الوزراء بشأن بعض الموضوعات المُحالة من مجلس الدولة، والتقارير والمقترحات التي تقدّم بها أعضاء المجلس.
وقد شكّل مكتب المجلس خلال اجتماعاته لدور الانعقاد الأول ثلاث لجان خاصة منها: اللجنة الخاصة لدراسة "مضامين الخطاب السامي في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة لمجلس عُمان"، واللجنة الخاصة بدراسة" آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان"، واللجنة الخاصة بدراسة" دور المستنبطات النباتية في تعزيز الاقتصاد المحلي، تحليل الفرص والتحديات".
وبلغ عدد اجتماعات لجان المجلس الدائمة للفترة الثامنة (58) اجتماعًا رئيسيًّا، و(46) اجتماعًا للجان الفرعية المشكلة من اللجان الدائمة بالمجلس، وبلغ عدد الاستضافات التي قامت بها اللجان الدائمة لهذا الدور (22) استضافة تمثّلت في استضافة عدد من المختصين في القطاعين العام والخاص.
واشتملت الفترة الثامنة من دور الانعقاد الأول للمجلس استضافة عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمختصين، وذلك للاستماع إلى جهودهم الوطنية المبذولة في المؤسسات التي يشرفون عليها بالإضافة إلى تقديم عرض مرئي عن الأدوار والخطط والبرامج لهذه المؤسسات. واستضاف المجلس وحدة متابعة تنفيذ رؤية «عُمان 2040»، ووزارة المالية وجهاز الاستثمار.
من جانب آخر تناول مجلس الشورى في أعمال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة عقد ( 12) جلسة اعتيادية من بينها (4 ) جلسات خصصت لمناقشة البيانات الوزارية لوزراء الخدمات، وتضمّنت تلك الجلسات إلقاء ( 4) بيانات وزارية، كما قام بدراسة ومراجعة (9) مشروعات لقوانين، و(12) مشروعًا لاتفاقيات محالة من الحكومة في مختلف المجالات.
ويعمل المجلس بتكاملية وشراكة مع مجلس الدولة من خلال التنسيق المستمر بين المجلسين ولجانهما، إضافة إلى اللجان المشتركة بينهما بشأن مواد الاختلاف في مشروعات القوانين المعروضة عليهما؛ حيث شهد دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة عددًا من اجتماعات اللجان المشتركة بين المجلسين لمناقشة المواد محل الاختلاف على عدد من مشروعات القوانين، وجلسة مشتركة توافق خلالها المجلسان على إقرار مشروعات القانون.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دور الانعقاد الأول مشروعات القوانین الأول من الفترة عدد من
إقرأ أيضاً:
دون تحديد موعد عودة الانعقاد.. وكيل الشيوخ يرفع الجلسة العامة
رفع المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، بعد الموافقة على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين، بشأن الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، وإحالتها إلى رئيس الجمهورية.
ولم يحدد وكيل مجلس الشيوخ، موعد عودة انعقاد الجلسات، مشيرا إلى أنه سيتم إخطار النواب بموعد الجلسة المقبلة في الوقت الذي سيتم تحديده لاحقا
وشهدت الجلسة، استعراض رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار الدكتور هاني سري الدين، تقرير اللجنة، مؤكدا أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
معيار واضح لاعتبار التحكيم «دوليًا»وكشف، أن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم «دوليًا»، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأوضح أن تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيموتابع، كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلى نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
تنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيموأضاف، اقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
وتابع، أن التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
وأضاف، تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.
وأشار إلى تأييد ممثلي وزارتي العدل والاستثمار، والخبراء القانونيين، لهذه التعديلات، حيث تسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذ الأحكام من سنوات إلى أشهر، مما يدعم مناخ الأعمال. واستحداث نقلة نوعية في منظومة التحكيم المصري، وتُضيف إلى جهود الدولة لتحسين التصنيف الائتماني وجذب الاستثمارات.
اقرأ أيضاًالمستشار حنفي جبالي يستقبل رئيسة مجلس الشيوخ في كوت ديفوار
رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الذكرى 43 لـ تحرير سيناء