مياه وكهرباء الإمارات و«ميديكلينيك» تمددان شراكة الطاقة النظيفة
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، تمديد اتفاقية الشراكة في مجال الطاقة النظيفة مع ميديكلينيك الشرق الأوسط، وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم الشركة بتشغيل كافة المرافق الصحية التابعة لمجموعة ميديكلينيك أبوظبي، من خلال مصادر الطاقة النظيفة على مدار الساعة، وإصدار شهادات الطاقة النظيفة التي توثق أن الكهرباء التي تستهلكها مرافق المجموعة تم إنتاجها باستخدام مصادر الطاقة النظيفة.
وتعدُّ الاتفاقية امتداداً للشراكة القائمة بين الطرفين والرامية لدفع مساعي إزالة الكربون في قطاع الرعاية الصحية بالدولة.
وقال عثمان جمعة آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «يستهلك قطاع الرعاية الصحية على الصعيد العالمي حوالي 5-8% من إجمالي استهلاك الكهرباء، وتؤكد هذه الاتفاقية أهمية اتخاذ إجراءات ملموسة لإزالة الكربون من هذا القطاع الحيوي، إن تشغيل كافة مرافق ميديكلينيك أبوظبي بالكامل من خلال الطاقة النظيفة، إشارة واضحة إلى أننا نقطع شوطاً في جعل القطاع ضمن القطاعات الرائدة في التركيز على المجتمع وحماية البيئة».
من جانبه، قال هاين فان إيك، الرئيس التنفيذي لميديكلينيك الشرق الأوسط: «تؤكد هذه الاتفاقية التزامنا التام بتحقيق الاستدامة وحماية البيئة، وإلى جانب أهميتها في تعزيز عملياتنا، فإنها تساعدنا في إزالة الكربون من كافة مرافقنا والمساهمة في تحسين كفاءة الطاقة في منشآتنا، نحن سعداء بمواصلة التعاون مع شركة مياه وكهرباء الإمارات للمشاركة معاً في تحقيق الأهداف الرائدة لقطاع الطاقة، وإزالة الكربون من عملياتنا بحلول 2030».
وتعد شهادات الطاقة النظيفة شهادات رقمية قابلة للتداول، وصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي، بوحدات 1 ميجاوات في الساعة، وتتوافق مع معايير الشهادات الدولية للطاقة النظيفة، وهي تُعدُّ حالياً الأداة الوحيدة في أبوظبي لتأكيد الفوائد البيئية والاقتصادية التي يتم تحقيقها باستخدام الطاقة النظيفة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات ميديكلينيك الشرق الأوسط میاه وکهرباء الإمارات الطاقة النظیفة
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترسّخ ريادتها في الطاقة النووية.. اتفاق جديد مع سامسونغ
في خطوة تعكس الطموح الإماراتي المتنامي في مجال الطاقة النظيفة وتعزيز التعاون الدولي، وقّعت شركة الإمارات للطاقة النووية مذكرة تفاهم مع شركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة، تهدف إلى استكشاف فرص تطوير الطاقة النووية السلمية والاستثمار فيها عالمياً، بما يسهم في دعم الجهود الدولية لإنتاج كهرباء نظيفة يمكن توزيعها بكفاءة وموثوقية.
ووفقاً لما أورده مكتب أبوظبي الإعلامي، تشمل مذكرة التفاهم مجالات تعاون واسعة، من بينها إنشاء محطات جديدة للطاقة النووية، إعادة تشغيل المحطات المتوقفة، ودخول شراكات استثمارية في الولايات المتحدة، إضافة إلى التركيز على تطوير تقنيات المفاعلات النووية المصغّرة داخل الإمارات وأمريكا، وهو ما يعزز من ريادة الإمارات في مجال الطاقة النووية المتقدمة.
وأكد محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، أن الطاقة النووية تؤدي دوراً محورياً في توفير كهرباء نظيفة على نطاق واسع لمواكبة الطلب العالمي المتزايد.
وأضاف: “لقد أثبتنا أن الشراكات الاستراتيجية والتنفيذ الدقيق وفق أعلى المعايير يمكن أن يجعل من مشاريع الطاقة النووية قصة نجاح واقعية… مذكرة التفاهم مع سامسونغ تمثل امتداداً لجهودنا في التوسع الدولي وتكريس الابتكار في قطاع الطاقة النووية”.
من جهته، صرّح أوسي تشول، الرئيس التنفيذي لشركة سامسونغ للإنشاءات والتجارة، قائلاً: “الطاقة النووية عنصر أساسي في تأمين إمدادات مستقرة من الكهرباء النظيفة، ونؤمن أن الجمع بين التقنية المتقدمة وخبرة شركتينا يمكن أن يعزز من فرص التعاون العابر للقارات”.
هذا وتتماشى الاتفاقية مع البرنامج المتقدم لتقنيات الطاقة النووية الذي أطلقته شركة الإمارات للطاقة النووية، والهادف إلى تسريع اعتماد تقنيات الجيل المقبل من المفاعلات النووية، كما تندرج ضمن خطة الدولة لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعكس مكانة الإمارات كدولة فاعلة في صياغة مستقبل الطاقة النظيفة على مستوى العالم.
وتسعى الإمارات، من خلال هذه المبادرة، إلى تعزيز الأمن الطاقي وخفض البصمة الكربونية، مع الموازنة بين احتياجات التنمية المستدامة واعتبارات النمو الاقتصادي طويل الأمد، عبر حلول تقنية متقدمة وتعاون دولي نوعي.
وتُعد الإمارات أول دولة عربية تدخل نادي الدول المشغّلة للطاقة النووية لأغراض سلمية، من خلال محطات براكة للطاقة النووية، والتي باتت تشكل أحد الركائز الأساسية في مزيج الطاقة الوطني، وتوفر طاقة كهربائية دون انبعاثات كربونية على مدار الساعة.
وتأتي هذه الاتفاقية في سياق تحركات استراتيجية أوسع، من بينها توقيع اتفاق ضريبي بين الإمارات وروسيا في يناير الماضي، واستهداف رفع مساهمة قطاع السياحة إلى 123 مليار دولار، بما يعكس تنوع رؤية الإمارات الاقتصادية والبيئية في آن معاً.