مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.. وزير السياحة يستقبل وزير الثقافة بإيطاليا.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
استقبل شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الإثنين، جينارو سانجيوليانو، وزير الثقافة والآثار بدولة إيطاليا، والسفير ميكيلي كواروني، سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث تعزيز أواصر التعاون الاستراتيجي المشترك بين مصر وإيطاليا في مجال الآثار.
يأتي هذا الاجتماع، في إطار برنامج الزيارة الرسمية الحالية القصيرة التي يقوم بها وزير الثقافة والآثار الإيطالي إلى مصر.
وفي مستهل الاجتماع، رحب شريف فتحي بالحضور، مثمنًا على العلاقات الوطيدة التي تربط بين مصر وإيطاليا والتي تمتد لآلاف السنين، ومؤكدًا على حرص الدولة المصرية على تعظيم هذه العلاقات التاريخية بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين.
وأشار "فتحي"، بحسب بيان وزارة السياحة والآثار، اليوم الإثنين، إلى التعاون القائم والبناء مع الجانب الإيطالي في مشروعات الآثار المختلفة، لافتًا إلى أن الثقافة والآثار وحوار الحضارات وسائل فعالة لمد جسور التواصل وعلاقات الصداقة بين مختلف الشعوب والدول والتي بدورها تساهم في خلق فرص أرحب للتعاون.
ومن جانبه، قدم جينارو سانجيوليانو، لشريف فتحي، على توليه منصب وزير السياحة والآثار، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام منصبه.
وأشار "سانجيوليانو"، إلى ما تمتلكه مصر وإيطاليا من حضارات عريقة واصفًا إياهما بأهم حضارتين على مستوى البحر المتوسط، ومؤكدًا على أهمية الاستمرار في التعاون القائم بين البلدين للوصول به إلى أفاق أرحب، ومعربًا عن تطلعه لزيادة أعداد البعثات الأثرية الإيطالية العاملة في مصر والتي يصل عددها إلى أكثر من 20 بعثة إيطالية، مستعرضًا ما قامت به هذه البعثات من أعمال ترميم وتطوير، وإعادة تأهيل لمواقع أثرية ومتاحف مختلفة في مصر، بالإضافة إلى التعاون في مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.
وأوضح وزير الثقافة والآثار بدولة إيطاليا، أن برنامج زيارته لمصر يشهد زيارة عدد من المتاحف والأماكن الأثرية بالقاهرة التاريخية، مثمّناً على ما تشهده مصر من أمن وأمان.
وتطرق الاجتماع للحديث عن المشروعات ذات الاهتمام المشترك، وأطر التعاون والخطط المستقبلية ومن بينها بحث إمكانية إعداد بروتوكول تعاون مشترك في مجالات الترميم، والتدريب ورفع كفاءة العاملين بمجال العمل الأثري، ورقمنة التراث والآثار المصرية، حيث وزير السياحة والآثار، عن ترحيبه بهذا المقترح، مستعرضًا جهود الوزارة في هذه المجالات.
وتم الإشارة إلى ما يتم من مشاورات بين الجانبين المصري والإيطالي؛ لإقامة معارض أثرية مؤقتة بعدد من المدن الإيطالية خلال عام 2025، والاستفادة من الخبرات الإيطالية لتسجيل المواقع الأثرية المصرية على قائمة التراث العالمي باليونسكو.
وتناول الاجتماع أيضًا، الحديث عن مدينة العلمين الجديدة وما تشهده من تنمية حضرية وتطوير للبنية التحتية بها، لا سيما في ظل مقوماتها السياحية المتنوعة وشواطئها الخلابة.
وفي هذا الإطار، قدم شريف فتحي، الدعوة لوزير الثقافة والآثار الإيطالي، لزيارة هذه المدينة ومشاهدة ما تتمتع به من مقومات سياحية متميزة وما تشهده من فعاليات فنية وثقافية وترفيهية مختلفة، ومقترحًا بحث إمكانية دعوة وتشجيع الجانب الإيطالي، لاسيما من رجال الأعمال والمستثمرين الإيطاليين لزيارة مصر خاصة مدينة العلمين الجديدة، وعقد لقاءات مع نظرائهم من المستثمرين المصريين؛ لبحث سبل الاستثمار الفندقي في مصر ولا سيما في مجال إقامة البوتيك أوتيل.
حضر اللقاء من الوزارة، الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وعمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير خالد ثروت.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الدولار إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب انهيار عقار الساحل زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية مكافحة الاتجار غير المشروع وزير السياحة وزیر الثقافة والآثار السیاحة والآثار وزیر السیاحة
إقرأ أيضاً:
محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية
في خطوة مهمة تعكس روح الشفافية والمسؤولية المجتمعية، أطلقت وزارة الثقافة مبادرة "أنت تسأل ووزير الثقافة يُجيب" وهي منصة رقمية تتيح للمواطنين توجيه أسئلتهم ومقترحاتهم مباشرة إلى الوزير والحصول على إجابات واضحة في نهاية كل شهر.
قد تبدو الخطوة بسيطة في ظاهرها لكنها في جوهرها تحمل معاني عميقة تتجاوز قطاع الثقافة لتصل إلى جوهر علاقة المواطن بالحكومة .
هذه المبادرة ليست مجرد وسيلة تواصل بل هي ممارسة إدارية حقيقية تعيد تعريف مفهوم الخدمة العامة من كونها علاقة عمودية إلى علاقة أفقية تقوم على الحوار والمساءلة والشفافية.
والمثير للتساؤل هنا: لماذا لا تطبق هذه المبادرة في سائر الوزارات؟
فقد اعتدنا في الإدارات الحكومية سواء وزارات او محليات على نهج أحادي الاتجاه، الوزارة تقرر وتخاطب الجمهور، بينما تبقى أصوات المواطنين وملاحظاتهم وتطلعاتهم في الزاوية. لكن فكرة هذه المنصة تقلب المعادلة. فحين يسأل المواطن ويجاب عليه يشعر أنه شريك لا متلق فقط، وأن صوته ضرورة لاكتمال الخدمة الحكومية .
والأهم أن هذا النوع من التفاعل يخلق سجلا عاما من القضايا المطروحة، ويساعد على رسم خريطة اهتمام الناس وتحديد أولويات السياسات من منظور القاعدة لا القمة.
لكن السؤال .. لماذا وزارة الثقافة تحديدا؟
ربما لأن وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو يدرك أن الثقافة لا تبنى بقرارات فوقية أو فعاليات نخبوية فحسب بل تنمو حين يشعر الناس أنهم جزء من المشهد الثقافي.
والحقيقة أن هذه الرؤية تواكب متطلبات "العدالة الثقافية" التي تقتضي توزيعا عادلا للفرص والموارد والخدمات واستماعا حقيقيا لتجارب المواطنين في المدن والمراكز والنجوع والقرى لا فقط في العواصم.
وهنا يتبادر إلى ذهني سؤال آخر .. ماذا لو طبقت هذه المبادرة في وزارات أخرى؟
تخيل لو طبقت وزارات مثل التعليم والصحة والنقل والزراعة مبادرة مشابهة. ما النتيجة لو استمعت وزارة التربية والتعليم إلى أسئلة أولياء الأمور؟ أو فتحت وزارة النقل باب الحوار بشأن الطرق ووسائل المواصلات العامة؟
سنكون أمام تحول جذري في علاقة المواطن بالدولة، من مواطن يتلقى الخدمة إلى مواطن يشارك في صياغتها ، ومن بيروقراطية منفصلة عن الناس إلى منظومة تصغي وتستجيب وتتطور .
قد يقال إن بعض الوزارات تواجه ملفات أكثر تعقيدا و أن الأمور لا تسمح بمثل هذا الانفتاح. لكن الواقع أن التحدي الحقيقي ليس في التقنيات بل في الإرادة الإدارية. وزارة الثقافة أثبتت أن الإرادة وحدها كفيلة بفتح الأبواب وأن بناء الجسور مع الناس لا يتطلب ميزانيات ضخمة بل نوايا صادقة.
مبادرة "أنت تسأل ووزير الثقافة يُجيب" ليست حدثا عابرا بل دعوة لنموذج جديد للإدارة يقوم على المشاركة والشفافية. نتمنى لها النجاح وان تحقق أهدافها نحو التواصل الفعال مع الجمهور .
فمن يريد النجاح يدرك جيدا أن التواصل مع الناس ليس عبئا بل فرصة لتنمية حقيقية وتحسين الخدمة، فالادارة الرشيدة تقاس بقدرتها على الاستماع لا على إصدار البيانات فقط .