شركة احتكارية.. محكمة أميركية تصدر قرارا تاريخيا ضد غوغل
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أصدرت محكمة فيدرالية أميركية الاثنين حكما يفيد بأن شركة غوغل تصرفت بشكل غير قانوني، ودفعت مليارات الدولايات لشركات مثل آبل وسامسونغ للحفاظ على احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت.
وكتب القاضي أميت ميهتا من المحكمة الجزئية في العاصمة الأميركية واشنطن في حكمه المفصل في 277 صفحة بحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، أن "غوغل شركة احتكارية، وقد تصرفت كشركة احتكارية للحفاظ على احتكارها".
وأضاف القاضي أن غوغل أساءت استخدام احتكارها في مجال البحث.
وكانت وزارة العدل الأميركية وبعض الولايات قد رفعت دعوى قضائية في عام 2020 ضد غوغل متهمة إياها بتعزيز هيمنتها بشكل غير قانوني من خلال دفع مليارات الدولارات سنويا لشركات أخرى، مثل آبل وسامسونغ من أجل السماح لها بالتعامل تلقائيا مع استعلامات البحث على هواتفها الذكية ومتصفحات الويب الخاصة بها، مما يولد مليارات الدولارات من الأرباح سنويا.
وأشار حكم ميهتا بأن وزارة العدل كانت محقة في القول إن غوغل انتهكت قانون مكافحة الاحتكار من خلال صياغة عقود تقييدية مع شركة آبل وشركات تصنيع هواتف أخرى تتطلب منها تثبيت غوغل كمحرك بحث افتراضي على الهواتف الذكية. كما ندد بممارسات أخرى للشركة الأم "ألفابت" منعت منافسيها من المنافسة على قدم المساواة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكم يمنح وزارة العدل أكبر انتصار منذ أكثر من عقدين من الزمان في إطار سعيها للحد من قوة شركات التكنولوجيا الكبرى في السيطرة والهيمنة على الأسواق الضخمة التي أنشأتها.
واعتبرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الحكم بمثابة "قرار تاريخي يضرب قوة شركات التكنولوجيا العملاقة في عصر الإنترنت الحديث، وقد يغير بشكل أساسي الطريقة التي تدير بها أعمالها".
وقالت إنه "من المرجح أن يؤثر هذا القرار على دعاوى مكافحة الاحتكار الحكومية الأخرى ضد غوغل وآبل وأمازون وميتا، مالك فيسبوك وإنستغرام وواتساب. وكان آخر حكم كبير لمكافحة الاحتكار ضد شركة تكنولوجيا يستهدف مايكروسوفت منذ أكثر من عقدين من الزمان.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية