تفعيل اللجنة التنسيقية المشتركة بين هيئتي «الاستثمار » و«الرقابة المالية»
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
اتفق المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على تفعيل اللجنة التنسيقية المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة الرقابة المالية والخاصة بوضع آليات وضوابط تفعيل التعاون المشترك وسرعة حل أية تحديات تواجه نشاط الشركات خاصة المقيدة بالبورصة، والتي من شأنها تيسير الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية وتقليص زمن أداء الخدمات، كما تم الاتفاق أيضا على عقد اجتماع دوري، وذلك لمتابعة عمل اللجنة المشتركة ومدى تحقيق أغراضها.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء كافة المقترحات المتعلقة بنمو معدلات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال والاتفاق على تعزيز التعاون المشترك لضمان كفاءة وسرعة الخدمات التي يتم تقديمها للشركات والتأكيد على أهمية تبسيط وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
اقرأ أيضاًبعد قرار بنك الاحتياطي الأسترالي.. ارتفاع عائد السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات
استقرار «الأخضر».. سعر الدولار اليوم في البنك المركزي بنهاية اليوم الإثنين
سعر الريال السعودي يتخطى الـ13 جنيها في البنك الأهلي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية الهيئة العامة للرقابة المالية بيئة الأعمال حسن الخطيب محمد فريد وزير الاستثمار
إقرأ أيضاً:
الخطيب: إطلاق المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار خطوة مهمة لتسهيل الإجراءات
أعلن وزير الاستثمار، حسين الخطيب، عن إطلاق البث التجريبي للمنصة الإلكترونية الخاصة بتراخيص الاستثمار، والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص من قبل المستثمرين.
وأوضح الوزير، أن هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتحقيق طفرة في جذب وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وللقضاء على التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في ما يتعلق بتعقيد الإجراءات الحكومية.
وأكمل الوزير ، خلال مؤتمر صحفي أن المنصة الجديدة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار في مصر، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص، وتحديد الإجراءات اللازمة التي يجب على المستثمر اتباعها، بما يساهم في تقليص الوقت المستغرق للحصول على التراخيص.
كما أكد أن المنصة ستتيح للمستثمرين الشفافية الكاملة، وتوفر المعلومات اللازمة في أسرع وقت ممكن، مما يساعد في تسريع عمليات الاستثمار ويقلل من البيروقراطية.
ووفقًا للوزير، سيتمكن المستثمرون من الحصول على التراخيص في مدة لا تتجاوز 20 يومًا في حال استيفاء جميع المستندات المطلوبة، وهي خطوة هامة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحفيز المزيد من الاستثمارات.
وأكد الخطيب، أن الوزارة جاهزة للإطلاق الكامل للمنصة قريبًا، بعد انتهاء مرحلة التجريب، مما سيعزز من كفاءة الأعمال ويسهم في خلق بيئة أعمال تتمتع بمستوى عالٍ من الشفافية والإنتاجية.