جدل في صفوف الموظفين في ظل تأخر توصلهم بزياداتهم الموعودة، وجهات مطلعة توضح
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد أسليم
في ظل الجدل الذي رافق نهاية شهر يوليوز المنصرم والذي ارتبط بعدم توصل موظفي القطاعات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المستفيدة بزياداتهم الموعودة التي تم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي المركزي نهاية أبريل الماضي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ونصت على زيادة ألف درهم على شطرين متساويين من 500 درهم.
مصادر نقابية مطلعة أوضحت لأخبارنا المغربية أن الأمر يرجع أساسًا لتأخر نشر المراسيم في الجريدة الرسمية، وليس كما قيل بشكل مفرط حسب تعبير ذات المصادر، مضيفة أن تفعيل الزيادة المتفق عليها والمعلنة يتطلب مصادقة المجلس الحكومي على مراسيمها، والنشر في الجريدة الرسمية قبل تنزيلها النهائي، غير مستبعدة أن يتم صرف الزيادة المذكورة نهاية شهر غشت الجاري أو شتنبر المقبل على أبعد تقدير بأثر رجعي إداري ومالي يشمل شهر يوليوز وباقي الأشهر الأخرى، تؤكد ذات المصادر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
باحث قانوني: بعض الموظفين بمكاتب السجل المدني حوّلوا الهوية الوطنية إلى سلعة تباع وتُشترى
باحث قانوني يحذّر من تداعيات تزوير الأرقام الوطنية على الهوية والانتخابات
ليبيا – عدّ الباحث القانوني الليبي هشام الحاراتي أن الفوضى السياسية والأمنية التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي، وما صاحبها من ضعف في الرقابة، أتاحت الفرصة لحصول بعض العناصر الأجنبية على أرقام وطنية بطرق غير مشروعة.
تحويل الهوية الوطنية إلى سلعة
وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح الحاراتي أن بعض الموظفين الفاسدين في مكاتب السجل المدني حوّلوا الهوية الوطنية إلى سلعة تباع وتُشترى، مشيراً إلى أن المزايا المرتبطة بالجنسية الليبية، مثل العلاج والتعليم المجاني داخل البلاد وخارجها، تحولت من أدوات دعم مخصصة للمواطنين إلى وسائل للانتفاع غير المشروع.
مخاطر أمنية وانتخابية
وحذّر الحاراتي من خطورة توظيف هذا التزوير في الحصول على جواز السفر الليبي، وما قد يترتب عليه من استغلال الهوية الوطنية في شبكات تطرف أو في التأثير على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، من خلال تضخيم السجل المدني وشراء الأصوات، بما يهدد نزاهة أي عملية انتخابية قادمة.