جدل في صفوف الموظفين في ظل تأخر توصلهم بزياداتهم الموعودة، وجهات مطلعة توضح
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد أسليم
في ظل الجدل الذي رافق نهاية شهر يوليوز المنصرم والذي ارتبط بعدم توصل موظفي القطاعات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المستفيدة بزياداتهم الموعودة التي تم الاتفاق عليها في إطار الحوار الاجتماعي المركزي نهاية أبريل الماضي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ونصت على زيادة ألف درهم على شطرين متساويين من 500 درهم.
مصادر نقابية مطلعة أوضحت لأخبارنا المغربية أن الأمر يرجع أساسًا لتأخر نشر المراسيم في الجريدة الرسمية، وليس كما قيل بشكل مفرط حسب تعبير ذات المصادر، مضيفة أن تفعيل الزيادة المتفق عليها والمعلنة يتطلب مصادقة المجلس الحكومي على مراسيمها، والنشر في الجريدة الرسمية قبل تنزيلها النهائي، غير مستبعدة أن يتم صرف الزيادة المذكورة نهاية شهر غشت الجاري أو شتنبر المقبل على أبعد تقدير بأثر رجعي إداري ومالي يشمل شهر يوليوز وباقي الأشهر الأخرى، تؤكد ذات المصادر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
غرفة زليتن توقّع مذكرة تفاهم اقتصادية مع غرفة طنجة المغربية
غرفة زليتن توقّع مذكرة تفاهم مع غرفة طنجة لتعزيز التعاون الاقتصادي الليبي–المغربي
ليبيا – في إطار جهود غرفة التجارة والصناعة والزراعة زليتن لدعم بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وقّعت الغرفة، في المملكة المغربية، مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة.
توقيع رسمي بين الجانبين
ووقّع المذكرة عن جانب غرفة زليتن، بحسب المكتب الإعلامي التابع لوزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة، جلال باني رئيس لجنة إدارة الغرفة، فيما وقّعها عن الجانب المغربي عبداللطيف أفيلال رئيس الغرفة.
أهداف التعاون المشترك
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التنسيق والتكامل الفني بين الجانبين بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة، من خلال تسهيل إجراءات التأشيرات لرجال الأعمال، وتنظيم معارض مشتركة، وتبادل المعلومات والخبرات، إلى جانب برامج التدريب وبناء القدرات.
معارض ومنتدى اقتصادي
كما تتضمن المذكرة الإعداد لإقامة معرض «صُنع في ليبيا» بالمغرب، ومعرض «صُنع في المغرب» داخل ليبيا، إضافة إلى تنظيم منتدى اقتصادي ليبي–مغربي في مدينة طرابلس، والعمل على دعم وتشجيع القطاع الخاص وتعزيز الشراكات بين البلدين.
رؤية لتنويع الاقتصاد
وتأتي هذه المذكرة ضمن رؤية غرفة زليتن، وبرعاية ومتابعة وزارة الاقتصاد والتجارة، بما ينسجم مع توجهات الدولة الليبية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وجذب الاستثمارات، وتهيئة مناخ اقتصادي محفّز يسهم في دفع عجلة التنمية داخل ليبيا.