إزالة فورية للتعدي على الأراضي الزراعية بـدماص في الدقهلية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء أنور وجدي رئيس مركز ومدينة ميت غمر بالتنسيق مع مركز شرطة ميت غمر و الإزالة الفوريه لإحدى حالات التعدي علي الأراضي الزراعية بقرية دماص ، حيث قام المواطن حجازي عبدالعزيز عبدالحليم بالتعدي علي قطعة أرض مساحتها 7 قيراط ببناء سور من الطوب الأحمر والبلوك الأبيض بإرتفاع 1,5 متر علي كامل المساحه وتم التعامل الفوري مع التعدي وإزالته حتي سطح الأرض.
جاء ذلك بمشاركة وحضور اللواء طارق عابدين مساعد فرقة جنوب الدقهلية بمديرية أمن الدقهلية ، والرائد رضا عبدالمنعم نائب مأمور مركز ميت غمر، والمقدم محمد الهلالي رئيس مباحث مركز ميت غمر، وعبدالفتاح شحاته نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر للقري ، والأمين ياسر السعيد مسؤل التعديات بمركز شرطة ميت غمر، ومرتضى عوض رئيس الوحدة المحلية بدماص، وصلاح السيسي رئيس الوحدة المحلية بكوم النور، وأسامه وهدان رئيس الوحدة المحلية بسنفا ، والمختصين بالإدارة الزراعية بميت غمر.
وأمر " المحافظ " بالضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه التعدي علي الأراضي الزراعية تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية من أجل الحفاظ علي الرقعة الزراعية من التبوير والاندثار لأن الزراعة هي المصدر الأول لتوفير الغذاء للمواطن المصري، كما أمر بإزالة حالة التعدي حتي سطح الأرض ورفع الأنقاض بالمعدات الهندسية لمركز ومدينة ميت غمر وإعادة زراعة الأرض مره علي نفقة المخالف بمعرفة الإدارة الزراعية والجمعية الزراعية .
وصرح " المحافظ " بأنه تم ضبط المخالف علي الفور من قبل مركز شرطة ميت غمر لإحالته إلي النيابة العامه لإتخاذ الإجراءت القانونية الصارمة تجاه وإحالته إلي المحكمة لإتخاذ شؤنها حتي يكون عبره لكل من تسول له نفسه ارتكاب هذا الجرم الشنيع .
وأكد " مرزوق " علي أنه لا تهاون مطلقاً مع كل من تسول له نفسه التعدي علي الأراضي الزراعية ومخالفة القانون والمساس بهيبة الدولة، وأشار الي أن جريمة التعدي علي الأراضي الزراعية هي من أبشع الجرائم لأنها قضية أمن قومي لكل المصرين لأنها المصدر الوحيد لتوفير الغذاء لهم في ظل قيام الدولة المصرية باستصلاح الألاف من الأفدنة لتلبية احتياجات مصر من الغذاء .
ووجه " مرزوق " لرئيس مدينة ميت غمر ولكافة رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق الكامل مع مأموري مراكز الشرطه ومديرية الزراعة والإدارات الزراعية وتكليف نواب رؤساء المدن برصد أي حالة تعدي وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحفاظ على الرقعة الزراعية القانونية الصارمة مديرية أمن الدقهلية الدقهلية رئيس مركز ومدينة الأراضي الزراعية التعدي علي الأراضي الزراعية محافظ الدقهلية التعامل الفوري التعدی علی الأراضی الزراعیة میت غمر
إقرأ أيضاً:
إزالة 172 حالة تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بسوهاج | صور
في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، خاصة خلال فترة الإجازات.
واستمرارًا لجهود فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون، أعلن اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن إزالة 172 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة وجهات الولاية.
والأراضي الزراعية، والمتغيرات المكانية، وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.
وأوضح المحافظ أن الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المختلفة، شنت حملات مكثفة خلال هذه المرحلة، أسفرت عن إزالة ١٤٢ حالة متغيرات مكانية بمراكز المنشاه، ودار السلام، وجرجا فضلا عن إزالة ٢٠ حالات تعدى على الأراضي الزراعية بساقلتة.
والمنشاة واخميم، وسوهاج، والبلينا، وطهطا، و١٠ حالات تعدى بالبناء المخالف فى سوهاج، وطهطا، ودار السلام.
وأكد "سراج" أن حملات الإزالة تأتي في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية وموارد الدولة، وضمان حق الشعب في أملاك الدولة التي تُستخدم لإقامة مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على جميع المواطنين.
كما شدد المحافظ على ضرورة المتابعة الميدانية اليومية، وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، والإحالة للنيابة المختصة.
واشار إلى أن التنسيق مستمر بين الوحدات المحلية ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أي تعدٍ في المهد، وتنفيذ الإزالات حتى سطح الأرض دون تهاون.
وخلال تنفيذ إحدى حالات التعدي على الأراضي الزراعية بقرية ونينة التابعة لمركز سوهاج، قام أحد المواطنين بالاعتداء على مسئول حماية الأراضي بالجمعية الزراعية وإصابته.
وقد قامت الجهات الأمنية باتخاذ اللازم والقبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة.
ووجه المحافظ بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للموظف المصاب حتى تماثله للشفاء، مؤكدًا أن أي محاولة للتعدي على موظفي الدولة أثناء أداء مهامهم ستُقابل بحزم كامل، إنفاذًا لسيادة القانون، وفرضًا لهيبة الدولة، وردعًا لكل من تسوّل له نفسه الخروج على النظام العام أو التصدي لجهات إنفاذ القانون.