بقيادة رئيس الحي.. الانضباط يعود إلى شارع الاربعين بعد إزالة التعديات
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
قاد اللواء أ.ح.د/ أحمد جودة رئيس حي السلام أول، حملة مسائية موسعة لرفع الإشغالات والتعديات التي تسببت في إعاقة حركة السير والمارة بشارع الأربعين - جسر السويس، أحد الشوارع الحيوية بنطاق الحي، وذلك برفقة المهندس محمود كامل سكرتير عام حي السلام أول، وبالتنسيق الكامل مع الإدارات التنفيذية المختصة وشرطة المرافق.
جاء ذلك في إطار استعادة الانضباط بالشوارع الرئيسية ومواجهة التعديات على حرم الطريق، واصلت الأجهزة التنفيذية بحي السلام أول حملاتها الميدانية المكثفة لإزالة الإشغالات والمخالفات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر محافظة القاهرة والمهندسة منى البطرواي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية بفرض سيادة القانون والحفاظ على المظهر الحضاري، وتيسير حركة المرور والمواطنين
وأسفرت الحملة عن إزالة كافة الإشغالات والتعديات المخالفة، لاسيما إشغالات المحال التجارية التي استولت على حرم الطريق، بما يعرقل حركة المرور ويؤثر سلبًا على أعمال النظافة والانسيابية المرورية، حيث تم التعامل الفوري والحاسم مع المخالفات، والتحفظ على الإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون.
وأكد اللواء أحمد جودة أن الحملات الميدانية مستمرة بشكل يومي بكافة شوارع ومناطق حي السلام أول، مشددًا على عدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى، والتعامل بكل حزم مع أي مظاهر عشوائية، بما يحقق الانضباط العام ويوفر بيئة آمنة وميسرة للمواطنين.
وأشار رئيس الحي إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمهندسة منى البطراوي نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، بضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع، وفرض الانضباط، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة داخل نطاق الحي.
وأضاف في تصريح خاص لـ "الوفد" أن الحملة تهدف إلى تعزيز الانضباط وإرساء دولة القانون وردع المخالفين و تسهيل حركة المرور في الشوارع العامة، مضيفا أن الحملات الميدانية ستستمر في نطاق الحي وفي كافة الشوارع دون استثناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد جودة رئيس حي السلام أول الإشغالات شارع الأربعين جسر السويس السلام أول
إقرأ أيضاً:
واشنطن تتهم رواندا بجر المنطقة للحرب بعد هجمات حركة إم 23 بشرق الكونغو
انتقدت الولايات المتحدة الأميركية رواندا واتهمتها بجر المنطقة للمزيد من عدم الاستقرار، وذلك على خلفية ضلوعها في النزاع بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد بضعة أيام من توقيع اتفاق في واشنطن بين البلدين.
وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إنه "بدل إحراز تقدم نحو السلام -كما رأينا برعاية الرئيس دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة- تجر رواندا المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار والحرب"، وفق تعبيره.
وأوضح والتز أنه "في الأشهر الأخيرة نشرت رواندا عددا كبيرا من صواريخ أرض جو وأسلحة ثقيلة أخرى ومتطورة في شمال وجنوب كيفو لمساعدة حركة إم 23".
وقال "لدينا معلومات ذات مصداقية عن زيادة في استخدام مسيّرات انتحارية ومدفعية من جانب إم 23 ورواندا، بما في ذلك تنفيذ ضربات في بوروندي".
ويأتي الاتهام الأميركي لرواندا بعد سيطرة مسلحي "إم 23" الموالين لرواندا على مدينة أوفيرا في إقليم جنوب كيفو الكونغو الديمقراطية، حيث انتشروا في شوارع المدينة التي تقطنها نحو 700 ألف نسمة.
وتكتسب أوفيرا أهمية إستراتيجية لوقوعها على ضفاف بحيرة تانغانيقا، فضلا عن موقعها على الطريق الحدودي مع بوروندي.
بدوره، حذر مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة جان بيار لاكروا من أن هذا الهجوم الجديد "أيقظ شبح انفجار إقليمي لا يمكن تقدير تداعياته"، مبديا قلقه من توسع أكبر للنزاع.
وقال لاكروا إن "الضلوع المباشر أو غير المباشر لقوات ومجموعات مسلحة تأتي من دول مجاورة إضافة الى التحرك عبر الحدود للنازحين والمقاتلين يزيدان بشكل كبير خطر انفجار إقليمي"، مبديا خشيته من "تفكك تدريجي" لجمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب سيطرة "إم 23" على مزيد من الأراضي وإقامتها إدارات موازية.
إعلانمن جانبه، أوضح السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون المكلف بملف الصراع بين البلدين أنه طرح على الدول الأعضاء في مجلس الأمن مشروع قرار يتيح لقوة حفظ السلام الأممية في الكونغو الديمقراطية الاضطلاع بدور يواكب جهود السلام، خاصة مراقبة وقف إطلاق النار بين أطراف الصراع.
حق الردوبينما أعربت دول عدة أعضاء في مجلس الأمن عن قلقها من تصعيد إقليمي أكد سفير بوروندي لدى الأمم المتحدة زيفيرين مانيراتانغا أن بلاده "تحتفظ بحقها في اللجوء إلى الدفاع المشروع عن النفس"، متهما رواندا بقصف أراضي بلاده.
وقال سفير بوروندي "إذا استمرت هذه الهجمات غير المسؤولة فسيصبح من الصعوبة بمكان تجنب تصعيد مباشر بين بلدينا".
ونفى نظيره الرواندي مارتن نغوغا نية بلاده خوض حرب في بوروندي، متهما في المقابل كلا من بوجمبورا وكينشاسا بانتهاك وقف إطلاق النار.
من جانبها، انتقدت وزيرة الخارجية الكونغولية تيريز واغنر عدم اتخاذ مجلس الأمن تدابير ملموسة ضد رواندا.
وقالت واغنر إنه رغم صدور قرار عن المجلس في فبراير/شباط الماضي يطالب بانسحاب القوات الرواندية ووقف النار فإن "مدينة جديدة سقطت، وتعززت إدارة موازية، وفرت آلاف من العائلات الإضافية، في حين تعرضت أخرى للقتل والاغتصاب والترهيب".