قطر لصناعة الألمنيوم تحقق أرباحاً نصف سنوية بقيمة 236.906.000 ريال قطري
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت قطر لصناعة الألمنيوم عن البيانات المالية نصف السنوية للفتره المنتهية في 30 حزيران 2024حيث بلغ صافي الربح 236.906.000 ريال قطري مقابل صافي الربح 239.844.000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
كما بلغت ربحية السهم 0.042 ريال قطري في نصف السنوية من العام 30 يونيو 2024 مقابل ربحية السهم 0.
وقد تمت الموافقة على بند توزيع الأرباح المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 كالاتي:
موافقة مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 0.03 ريال قطري للسهم الواحد وبما يمثل نسبة 3% من القيمة الاسمية للسهم وذلك لمساهمي الشركة كما في نهاية جلسة التداول ليوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2024 هذا وستقوم شركة إيداع بمهام توزيع الأرباح المرحلية وفقا للقواعد واللوائح المعمول بها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ریال قطری
إقرأ أيضاً:
مصر تحقق قفزة تاريخية بالتجارة مع الدول العربية
حققت مصر نمواً غير مسبوق في العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية خلال عام 2024، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 16% ليصل إلى 30.5 مليار دولار مقارنة بـ 26 مليار دولار في 2023، وفقاً لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وشهدت الاستثمارات العربية في مصر قفزة تاريخية خلال العام المالي 2023/2024، حيث تضاعفت أكثر من خمس مرات لتصل إلى 41.5 مليار دولار، مقابل 7.3 مليار دولار في العام المالي السابق، مدفوعةً بشكل رئيسي بصفقة “رأس الحكمة” التي وقعتها مصر مع شركة أبوظبي التنموية القابضة بقيمة 35 مليار دولار لتطوير المنطقة الساحلية.
وأوضح التقرير ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى الدول العربية بنسبة 18% خلال 2024، مسجلة 16.2 مليار دولار مقارنة بـ 13.6 مليار دولار في 2023، وتصدرت السعودية قائمة الدول المستوردة من مصر بقيمة 2.7 مليار دولار، تلتها الإمارات وليبيا والسودان والجزائر.
وعلى صعيد الواردات، استحوذت السعودية على الحصة الأكبر من الصادرات العربية إلى مصر بقيمة 5.2 مليار دولار، تلتها الكويت والإمارات، في مؤشر يعكس تعميق التعاون الاقتصادي وتفعيل اتفاقيات مثل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ويعكس هذا الإنجاز نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، منها توحيد سعر الصرف في مارس 2024، وتوسيع برنامج الطروحات الحكومية، وتحسين بيئة الأعمال لجذب المستثمرين، ما ساهم في رفع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 32.1 مليار دولار بنهاية أبريل.
مع ذلك، تواجه مصر تحديات اقتصادية، من بينها استمرار الضغوط التضخمية وتراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 57% في الربع الأول من 2024 نتيجة التوترات في البحر الأحمر، مما يحتم على الحكومة تعزيز التنويع الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتواصل مصر تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة بدعم من صندوق النقد الدولي، أبرزها برنامج التسهيل الممدد بقيمة 8 مليارات دولار الموقّع في 2024، والذي شمل تعويم الجنيه المصري، وتقليص الدعم على الوقود، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ما ساعد في استقرار الاقتصاد الكلي واستعادة ثقة المستثمرين.
وتُعد الدول العربية شريكاً تجارياً رئيسياً لمصر، حيث تمثل حوالي 30% من إجمالي التجارة الخارجية، وتعمل اتفاقيات مثل GAFTA على تخفيض الحواجز الجمركية، مما يعزز تصدير المنتجات الزراعية والصناعية المصرية.