قطر لصناعة الألمنيوم تحقق أرباحاً نصف سنوية بقيمة 236.906.000 ريال قطري
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت قطر لصناعة الألمنيوم عن البيانات المالية نصف السنوية للفتره المنتهية في 30 حزيران 2024حيث بلغ صافي الربح 236.906.000 ريال قطري مقابل صافي الربح 239.844.000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
كما بلغت ربحية السهم 0.042 ريال قطري في نصف السنوية من العام 30 يونيو 2024 مقابل ربحية السهم 0.
وقد تمت الموافقة على بند توزيع الأرباح المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2024 كالاتي:
موافقة مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 0.03 ريال قطري للسهم الواحد وبما يمثل نسبة 3% من القيمة الاسمية للسهم وذلك لمساهمي الشركة كما في نهاية جلسة التداول ليوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2024 هذا وستقوم شركة إيداع بمهام توزيع الأرباح المرحلية وفقا للقواعد واللوائح المعمول بها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ریال قطری
إقرأ أيضاً:
زيادات الإيجار القديم.. و15% زيادة سنوية ثابتة حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
مع بدء تحصيل الزيادة الرسمية التي نص عليها القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم الإيجار القديم، في عدد من المحافظات وعلى رأسها الجيزة وفق التصنيف الجديد للمناطق، تصاعدت تساؤلات المواطنين حول ما إذا كانت الزيادة الحالية ثابتة أم يتبعها زيادات سنوية منتظمة حتى تحرير العلاقة الإيجارية بين الطرفين.
وبحسب المادة (4) من القانون، تحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للسكن في المناطق المتميزة بقيمة تعادل 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية بحد أدنى 1000 جنيه، بينما تُحتسب في المناطق المتوسطة بقيمة 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا. ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد هذه القيمة لحين انتهاء لجان الحصر المشكلة بالمحافظات، مع إمكانية سداد فروق المبالغ المستحقة على أقساط بعد صدور قرار المحافظ.
أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين، فتطبق عليها المادة (5) التي تنص على احتساب القيمة الإيجارية بخمسة أضعاف القيمة الرسمية السارية قبل تطبيق القانون.
وعلّقت المادة (6) من القانون الجدل القائم، حيث نصت بشكل واضح على زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية التي تحدد وفق المادتين (4 و5)، وذلك لضمان تحقيق توازن سوق الإيجارات وتوفير عائد عادل للمالكين.
وبذلك، يؤكد القانون أن الزيادة السنوية ثابتة ومستمرة، تُطبق كل عام على القيمة بعد تعديلها، وصولًا إلى تحرير العلاقة الإيجارية وفق المراحل الزمنية التي وضعها القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟