إيران ترفض اتهامات واشنطن لها بالضلوع بمخطط اغتيال مسؤولين أمريكيين
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
رفضت إيران، الثلاثاء، الاتهامات الأمريكية بضلوعها في مخططات لاغتيال مسؤولين أمريكيين من بينهم الرئيس السابق دونالد تراب.
وقالت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة: "لم نتلق أي تقرير بهذا الصدد من الحكومة الأمريكية. لكن من الواضح أن هذا الأسلوب يتعارض مع سياسة الحكومة الإيرانية في الملاحقة القضائية لقاتل الشهيد سليماني"، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.
وأكدت البعثة: "هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة ومغرضة. من وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ترامب مجرم يجب أن يحاكم ويعاقب في المحكمة لأنه أمر باغتيال القائد (قاسم) سليماني"، وأضافت أن "إيران اختارت المسار القانوني لمحاسبته".
والثلاثاء، أعلنت واشنطن أنّها أحبطت هجوماً دبّره باكستاني مرتبط بطهران لاغتيال مسؤولين حكوميين في الولايات المتّحدة انتقاماً لاغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية في بغداد في 2020.
وقال وزير العدل ميريك غارلاند في بيان إنّ "وزارة العدل تعمل منذ سنوات بلا كلل للتصدّي لمحاولات إيران للانتقام من مسؤولين أمريكيين لاغتيال الجنرال الإيراني سليماني".
ونقل البيان عن غارلاند ومدير مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" كريستوفر راي والمدّعي العام الفدرالي في مدينة بروكلين بولاية نيويورك بريون بيس قولهم إنّ المواطن الباكستاني المرتبط بإيران آصف ميرشانت أوقف ووجّهت إليه تهمة محاولة ارتكاب جريمة "قتل بواسطة قتلة مأجورين".
وأضاف أنّ ميرشانت أوقف في 12 تمّوز/ يوليو على أيدي عملاء في مكتب التحقيقات الفدرالي أوهموه بأنّهم قتلة محترفون وقد حاول استئجارهم لتنفيذ مخطّطه.
ونقل البيان عن المدّعي العام بيس قوله إنّ "ميرشانت الذي يعمل لصالح آخرين في الخارج، يُشتبه بأنّه خطّط لقتل مسؤولين حكوميين أمريكيين على أراضي الولايات المتّحدة". ومع أنّه لم يحدّد الشخصيات التي استهدفها مخطط الاغتيال، استبعد وزير العدل وجود "أيّ صلة" بين المتّهم ومحاولة الاغتيال التي استهدفت الرئيس السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا في 13 تمّوز/ يوليو الماضي.
ويومها، سرت شائعات عن مؤامرة دبّرتها إيران لاغتيال ترامب انتقاماً لمقتل سليماني.
وأوقف ميرشانت (46 عاماً) بينما كان على وشك مغادرة الولايات المتحدة.
وأكّد البيان أنّ المتّهم "مرتبط بشكل وثيق بإيران" لأنّ زوجته وأولاده يقيمون في طهران، علماً بأنّ لديه أسرة ثانية في كراتشي بباكستان.
وزعم مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر واري، فإنّ اللجوء لقتلة مأجورين هو "أسلوب إيراني بامتياز".
من جهته، قال الوزير غارلاند إنّ "وزارة العدل رفعت عدداً من الدعاوى ضدّ أفراد يعملون نيابة عن الحكومة الإيرانية لقتل أمريكيين في الولايات المتّحدة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية إيران ترامب الاغتيال إيران امريكا اغتيال ترامب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المت
إقرأ أيضاً:
لينت خطابها مع عدم قبول “الهيمنة الغربية”.. إيران ترفض السلاح النووي وتلوح بقبول التفاوض المشروط
البلاد – طهران
في خضم التوترات الإقليمية والمفاوضات المتقطعة حول برنامجها النووي، تسعى إيران، عبر تصريحات وزير خارجيتها عباس عراقجي، إلى رسم معادلة دقيقة: التأكيد على رفضها امتلاك السلاح النووي من جهة، والتشديد على حقها غير القابل للتنازل في تخصيب اليورانيوم من جهة أخرى. هذه المعادلة تكشف عن توازن دقيق بين محاولة استرضاء المجتمع الدولي، وتثبيت “حق سيادي” تعتبره طهران رمزاً لمقاومة الهيمنة الغربية.
خطاب عراقجي، الذي تضمن نبرة تصالحية تجاه رفض الأسلحة النووية، يعكس ثبات إيران على مبدأ طالما روّجت له في المحافل الدولية: “السلاح النووي ليس ضمن عقيدتنا الدفاعية”. لكن هذا الرفض لا يُقرأ في فراغ، بل يُنظر إليه كجزء من استراتيجية تفاوضية أوسع تهدف إلى تخفيف الضغوط وتهدئة مخاوف القوى الكبرى، خصوصاً مع اقتراب أي تفاهم محتمل مع واشنطن. إلا أن هذا الرفض لا يعني قبولاً بأي قيود خارجية على البرنامج النووي المدني الإيراني، وهو ما برز بوضوح في حديث عراقجي عن “الحق غير القابل للتصرف في التخصيب”، في إشارة ضمنية إلى أن أي اتفاق لن يُكتب له النجاح ما لم يعترف بحق إيران في امتلاك دورة الوقود النووي الكاملة.
التمسك الإيراني بحق التخصيب يتجاوز البُعد التقني إلى ما هو أعمق: بعد سيادي وهوياتي، فعراقجي لم يتحدث عن التخصيب كحاجة علمية أو اقتصادية فحسب، بل ربطه بمفهوم “رفض الهيمنة”، وهو تعبير محوري في الخطاب السياسي الإيراني منذ الثورة عام 1979. هذا الربط يُظهر أن طهران تعتبر المساس بهذا الحق ليس مجرد انتقاص من مصالحها النووية، بل تعدياً على استقلال قرارها الوطني. لكن في الوقت ذاته، لا يمكن استبعاد أن هذا الخطاب موجّه أيضًا لاستخدام “حق التخصيب” كورقة تفاوضية في أي اتفاق مستقبلي، بما يسمح لإيران بكسب تنازلات اقتصادية أو سياسية دون التنازل الكامل عن طموحاتها النووية.
إشارة عراقجي إلى “عدم وفاء” الدول النووية بالتزاماتها في معاهدة عدم الانتشار (NPT) تكشف عن أحد الخطوط الدفاعية الإيرانية في السجال الدولي: الإيحاء بأن إيران ضحية ازدواجية المعايير. بهذا المنطق، تحاول طهران نزع الشرعية عن الضغوط الغربية، ليس فقط بالاحتجاج القانوني، بل بتأطير المعركة ضمن صراع أوسع بين الجنوب العالمي والدول الكبرى التي تحتكر القوة النووية.
ويُظهر الخطاب الإيراني حول الملف النووي مزيجًا من الصرامة المبدئية والمرونة التكتيكية، فرغم التصعيد اللفظي، تبقي طهران باب التفاوض مفتوحًا، وتواصل التفاوض بوساطة عمانية مع الولايات المتحدة. هذه السياسة تشبه إلى حد كبير “حافة الهاوية المحسوبة”، حيث تستخدم إيران الخطاب السيادي لتعزيز موقفها التفاوضي، دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!