تعرف على فئات تخضع لسلطة التحقيق من النيابة الإدارية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تختص النيابة الإدارية بسلطة التحقيق لفئات خاصة نص عليها القانون المصرى، والتى يكشفها اليوم السابع فى النقاط التالية:
1 - العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلى .
2 - العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة .
3 - العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته التى لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 فى شأن قطاع الأعمال العام.
4 - العاملين بالشركات القابضة المنشأة وفقًا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام .
5 - العاملين بالشركات التابعة المنشأة وفقًا لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونها.
6 - العاملين بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقًا لأحكام القانون 129 لسنة 1947.
7 - العاملين بالشركات التى تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها أو تضمن لها حدًا أدنى من الأرباح.
8 - العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى صدر أو يصدر بتحديدها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية.
9- العاملين بغرفة الصناعات التعدينية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: القانون المصرى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
اعتداء بالأسلحة البيضاء في قلب القاهرة بسبب خلاف مرور بسيط
أحال المحامي العام الأول لنيابة وسط القاهرة الكلية المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ارتكابهما جريمة تهز الرأي العام، تمثلت في الإقدام على انتهاك سلامة مواطن بطريقة وحشية بمنطقة قصر النيل، بسبب خلاف على أولوية المرور.
تفاصيل الواقعةكشف أمر الإحالة أن المتهمين تعديا على المجني عليه بالضرب بالعنف، مما أدى إلى شل حركته، ثم عمد الأول إلى توجيه ضربة قاسية باستخدام أداة معدة للتعدي على الأشخاص، تعرف باسم “شماسة”، استقرت في عينه اليسرى، مخلفة إصابة بالغة وفق تقرير مصلحة الطب الشرعي، وصنفت العاهة الناتجة عنها كمستديمة تستحيل معاودتها.
أوضح تقرير النيابة أن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بالمجني عليه لم يقتصر على فقدان الرؤية في العين المصابة فحسب، بل امتد إلى تعطيل وظيفتها الحيوية ونقصان منفعتها، ما يجعل الجريمة من قبيل الجرائم الماسة بأمن وسلامة الأفراد والمجتمع.
أشارت النيابة إلى أن المتهم الأول كان بحوزته أداة للتعدي على الأشخاص بدون أي سند قانوني أو مبرر مهني، وهو ما يضاعف من خطورة الفعل ويضعه تحت طائلة المسؤولية الجنائية وفق القانون.
أوضحت النيابة أن الواقعة نشأت بسبب خلاف بسيط على أولوية المرور، لكنه سرعان ما تطور إلى اعتداء جسدي عنيف، ما يسلط الضوء على ظاهرة العنف المروري وانتشار السلوك العدواني في الشوارع العامة، والتي تتطلب تكثيف الحملات التوعوية والتدخل القانوني الفوري للحد منها.
دعت النيابة المجتمع إلى التحلي بضبط النفس أثناء القيادة واحترام حقوق الآخرين على الطرق، مؤكدة أن القانون سيأخذ مجراه في معاقبة كل من تسول له نفسه الاعتداء على الغير مهما كانت الأسباب، حفاظا على سلامة المواطنين وضمان الانضباط المروري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟