ضبط شخص يزور المحررات الرسمية فى البحيرة
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
نجحت الداخلية في ضبط شخص بالبحيرة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات مقابل مبالغ مالية) أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (أحد الأشخاص - مُقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات وترويجها على المواطنين الراغبين فى الحصول عليها نظير تحصله على مبالغ مالية منهم .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (2 خاتم - عدد من المستندات والشهادات "المزورة" والمنسوب صدورها لعدد من الجهات الحكومية) وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير المحررات الرسمية تزوير المحررات الرسمية تزوير المستندات
إقرأ أيضاً:
رسميًا.. صدور قانون العقوبات المعدل 2025 في الجريدة الرسمية
صراحة نيوز- صدر في الجريدة الرسمية اليوم الاثنين القانون المعدّل لقانون العقوبات لسنة 2025، ليُقرأ ويُعمل به كجزء من القانون الأصلي رقم (16) لسنة 1960 وما طرأ عليه من تعديلات، ويُنفذ اعتبارًا من تاريخ نشره.
أبرز التعديلات:
استُبدلت كلمة “الحكومة” بكلمة “الدولة” في المادة الثانية، كما تم تعديل عبارة “القانون” إلى “هذا القانون أو أي تشريع آخر”.
تأجيل وتقسيط الغرامة: أُضيفت فقرات جديدة تُمكّن المحكمة من تأجيل تنفيذ الغرامة لمدة أقصاها سنة، أو تقسيطها لمدة لا تتجاوز سنتين، شريطة ثبوت عدم قدرة المحكوم عليه على السداد الفوري. ويُمنع من السفر حتى السداد الكامل أو انتهاء العقوبة.
إلغاء المادة 25 مكررة: والتي كانت تتيح للمحكمة استبدال العقوبات السالبة للحرية ببدائل أخرى في بعض الحالات، مثل الجنح أو الجنايات بعقوبة لا تتجاوز 3 سنوات، وفق ظروف كل حالة وبناءً على تقرير اجتماعي.
بدائل العقوبات السالبة للحرية:
الخدمة المجتمعية: 50 ساعة على الأقل بمعدل 5 ساعات يوميًا.
البرامج التأهيلية: لتحسين سلوك المحكوم عليه.
العلاج من الإدمان: بموافقة المحكوم عليه.
الرقابة الإلكترونية وحظر ارتياد أماكن محددة.
الإقامة الجبرية الكلية أو الجزئية، مع رقابة إلكترونية.
إجراءات مرافقة للبدائل:
منع سفر المحكوم عليه.
تعهد بعدم التواصل مع أفراد أو جهات محددة.
يجب أن تتراوح مدة البديل بين ثلث مدة العقوبة الأصلية وحتى كامل المدة.
مدة تنفيذ البدائل:
في الجنح: من شهر حتى سنتين.
في الجنايات: من 3 أشهر حتى 3 سنوات.
ويجب أن تُصدر المحكمة حكمًا بالعقوبة الأصلية قبل استبدالها.
الجرائم غير المشمولة بالبدائل:
جرائم أمن الدولة.
تزوير البنكنوت.
الجرائم المتعلقة بالمسكوكات.
الجرائم الواقعة على الأشخاص (ما لم يُسقط الحق الشخصي).
الجرائم الوظيفية.
الاغتصاب وهتك العرض والخطف.
التعذيب.
الجرائم بموجب قانون منع الإرهاب.
الجرائم في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.
هذا التعديل يمثل خطوة تشريعية نحو نظام عدلي أكثر مرونة، مع الحفاظ على الحزم تجاه الجرائم الخطيرة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام