حبس متهمة لإدارتها مسكنا لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
قررت جهات التحقيق حبس سيدة 4 أيام لإدارتها مسكن لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدة أجنبية الجنسية بالقاهرة لإدارتها مسكن لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.
. السجن المشدد 3 سنوات لـ عاطل سرق مصوغات ابنة خاله بأسيوط
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات "تحمل جنسية دولة أجنبية" بإدارة مسكن كائن بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المسكن المشار إليه وأمكن ضبطها وبصحبتها (أحد الأشخاص) ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق الأجهزة الأمنية الأعمال المنافية للآداب لممارسة الأعمال المنافیة للآداب مقابل مبالغ مالیة
إقرأ أيضاً:
تحذير من معاملات مالية تجلب "حرب الله ورسوله" منتشرة في الريف.. فيديو
أكد الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، أن القاعدة الشرعية الثابتة «كل قرض جر نفعًا فهو ربا» تُعد من القواعد المحكمة في فقه المعاملات، محذرًا من بعض الصور المنتشرة في القرى والأرياف التي تمثل في حقيقتها تعاملًا ربويًا محرمًا وإن غابت عن وعي الناس.
وأوضح خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع على قناة الناس، اليوم الجمعة، أن من صور ذلك أن يقرض شخصٌ آخر مالًا ثم يأخذ منه أرضًا رهنًا مقابل هذا القرض، فيقوم بزراعتها والانتفاع بثمرتها دون أن يدفع لصاحب الأرض إيجارها طوال فترة الدين، بحجة أن الأرض مرهونة حتى يتم السداد، مؤكدًا أن هذا النوع من التعامل هو «قرض جر نفعًا»، وبالتالي فهو ربا محرم شرعًا يجلب حربا من الله ورسوله استنادا لآية: ""فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ".
وأضاف أن هذا النوع من المعاملات بات شائعًا في بعض مناطق الريف، في الصعيد والوجه البحري، حيث تُرهن الأراضي الزراعية مقابل الديون، ويستغل الدائن الأرض دون مقابل لسنوات طويلة، مما يجعل التعامل مخالفًا لحكم الشرع ومقاصده.
وأشار الدكتور يسري جبر إلى الحديث الشريف الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه، وفيه قال رسول الله ﷺ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ»، موضحًا أن الحديث يبين وجوب النفقة على من ينتفع بالرهن، وأن الانتفاع لا يكون إلا مقابل النفقة الشرعية العادلة.
وبيّن أن الرهن في الشريعة هو نوع من «الحجر في التصرف»، أي منع المالك من التصرف في ماله مؤقتًا لمصلحة الغير، كالدائن، حتى يُسدَّد الدين، لافتًا إلى أن هذا الحجر قد يكون لمصلحة المالك نفسه، كما في حالة السفيه أو الصغير الذي لا يحسن التصرف في ماله، وقد يكون لمصلحة الدائن لحفظ حقه.
وأكد الدكتور يسري جبر، أن الفقه الإسلامي وضع ضوابط دقيقة لحماية حقوق الأطراف ومنع الظلم، داعيًا الناس إلى فهم أحكام المعاملات فهمًا صحيحًا، وتجنب أي صورة من صور الانتفاع بالديون، لأن ذلك من الربا الصريح الذي حذّر منه الشرع الشريف.
اقرأ المزيد..
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة