43 مليون ريال إجمالي حجم الاستثمارات بمدينة صحار الصناعية خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
نجحت مدينة صحار الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" في توطين (22) مشروعًا خلال النصف الأول من عام 2024، وذلك بإجمالي حجم استثمارات يتجاوز 43 مليون ريال عُماني، وتقام على مساحة تتجاوز الـ 239 ألف متر مربع.
وقال المهندس عبدالله بن أحمد المياسي مدير عام مدينة صحار الصناعية: انتهت مدائن خلال النصف الأول من العام الجاري من إنجاز مشروع البنية الأساسية للمرحلة السابعة في مدينة صحار الصناعية بنسبة 100%، وكذلك تم الانتهاء من إسناد مشروع الدراسات الاستشارية للأعمال التكميلية والتحسينية للمراحل من 1-6، مشيرًا إلى أن المشروع يتكون من شقين: الأول "تحسيني" يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، والثاني "تطويري" يهدف إلى تحسين الأجزاء التي لم يشملها التطوير في المشروعات الماضية.
وأضاف لوكالة الأنباء العُمانية أن مدينة صحار الصناعية تمكّنت خلال النصف الأول من عام 2024 من استقطاب (4) مشروعات في مجمع الصناعات البلاستيكية "لدائن"، بحجم استثمار يصل إلى (21) مليون ريال عُماني، وتقام هذه المشروعات في المجمع على مساحة تتجاوز الـ (53) ألف متر مربع، ويعد "لدائن" أحد أهم المشروعات الاستراتيجية في مدينة صحار الصناعية، حيث يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات البلاستيك في سلطنة عُمان، وترسيخ مكانتها على الساحة العالمية، ويسهم في دعم القطاع الصناعي المحلي بمنتجات جديدة ذات قيمة مضافة، الأمر الذي يفتح آفاقًا لتطوير صناعات أخرى مماثلة وتوطين الصناعات البلاستيكية المتخصصة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع وتوفير حوافز ممكنة للمستثمرين وبيئة استثمارية جاذبة على الصعيدين المحلي والدولي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مدینة صحار الصناعیة خلال النصف الأول
إقرأ أيضاً:
قطر.. إلزام جهة عمل بتعويض موظف سابق مليون ريال
قضت المحكمة الابتدائية، دائرة المنازعات الإدارية، بإلزام جهة عمل بسداد مستحقات مالية تُقارب المليون ريال قطري، لموظف سابق وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن تأخر صرف تلك المستحقات.
وتضمنت المطالبات بدل طبيعة عمل بنسبة 35% من الراتب الأساسي تُحتسب عن كل شهر حتى تاريخ انتهاء الخدمة، وعلاوة إشرافية بقيمة ثلاثة آلاف ريال، وبدل صيانة أثاث بنسبة 12.5%، بالإضافة إلى منحة إجازة عن أربع سنوات تُصرف بناءً على الراتب الأساسي. كما قضت المحكمة بتعويض الموظف بمبلغ عشرة آلاف ريال لجبر الضرر.
وكان الموظف يشغل وظيفة ضمن درجة مالية محددة، إلا أنه لم يتسلم كامل مستحقاته رغم مطالبه المتكررة، مما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء. وقدم المستشار القانوني والمحامي خالد الحرمي مذكرة قانونية مدعمة بالمستندات والعقود، تثبت أحقية موكله بالمطالبات المالية، استنادًا إلى نصوص اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية، خاصة المادة 29 التي تنص على استحقاق بعض الوظائف لبدل طبيعة العمل بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وفي حيثيات حكمها، أكدت المحكمة أن الدعوى من دعاوى القضاء الشامل، ولا يلزم لقبولها التقيد بإجراء محدد أو ميعاد معين، طالما أنها تتعلق بمستحقات مالية وتعويض. كما ثبت للمحكمة من خلال الأوراق والمستندات وجود خطأ من جهة العمل في احتساب الراتب وملحقاته، وهو ما سبب للموظف ضررًا ماليًا يتمثل فيما فاته من كسب وخسائر نتيجة عدم استلام كامل مستحقاته، مما يجعل الجهة مسؤولة قانونًا عن التعويض طبقًا للمادة 199 من القانون المدني.
وبناء على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام الجهة بسداد كافة المستحقات والتعويض عن الأضرار الناجمة عن تأخير صرفه.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة