محافظ أسيوط يشهد الندوة التعريفية بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، ندوة تعريفية للتوعية بأهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وفئاتها ومعايير الترشح للدورة الثالثة، وذلك بديوان عام محافظة أسيوط، بحضور الدكتور مينا عماد، نائب محافظ أسيوط، وممثلي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة وأصحاب المشروعات المرشحة بمحافظتي أسيوط و الوادي الجديد وممثلي الجمعيات الأهلية .
وأكد محافظ أسيوط - خلال كلمته – على دعمه الكامل للمبادرة وحث الشباب ومؤسسات المجتمع المدني وكافة أصحاب المصلحة بالمشاركة في المبادرة وتقديم المشروعات، على المنصة الإلكترونية واصفا إياها بأنها مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية لافتاً إلى تكثيف فعاليات التوعية والنشر والإعلان عن المبادرة بكافة وسائل الإعلام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي وبكافة قرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات .
وأوضح المحافظ، أهمية تبنى مشروعات بيئية للمشاركة في المبادرة بكافة فئاتها الست بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات والمجلس القومي للمرأة لتمكين الشباب والمرأة اقتصادياً، ومساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر .
ومن جانبها، استعرضت نيرمين صادق المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التعريف بالمبادرة وشرح الفئات الست للمبادرة، وشروط وآليات المشاركة والتي تأتي من ضمنها أن يكون المشروع المرشح من داخل المحافظة نفسها، مؤكدة أهمية الالتزام بكافة معايير الترشح حتى يتم تقييم المشروع ولا يتم استبعاده وعرض لبعض نماذج من المشروعات الفائزة في محافظتي أسيوط والوادى الجديد خلال الدورتين الأولى والثانية من المبادرة وأهمية هذه المشروعات في إيجاد حلول محلية لمشكلات البيئة وتغير المناخ، مشيرة إلى ضرورة توافر مكونان أساسيان في أي مشروع مرشح للمبادرة في دورتها الثالثة هما المكون الأخضر والمكون التكنولوجي الذكي، بالإضافة إلى معايير التقييم التي تتضمن المكون الاخضر والذكي والجدوي الاقتصادية والقابلية للتمويل، القابلية للتوسع والتكرار، الأثر المستدام، ومعيار خاص بفئة مشروعات المرأة، مؤكدة أن المبادرة تقدم كافة أوجه الدعم الفني والتقني، كما تعمل على مساعدة المشروعات على التواصل مع الجهات التمويلية والاستثمارية المختلفة .
وتم خلال الندوة استعراض مفهوم المشروعات الذكية وأبرز المجالات الخضراء الذكية للمشروعات وأمثلة لتقنيات المكون التكنولوجي، والمشروعات الذكية المستخدمة لتقنية الذكاء الاصطناعي وتقنية إنترنت الأشياء، وناقشت الندوة ماهية المشروعات الخضراء وأهدافها، والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات الخضراء، ومعايير تقييم المشروعات الخضراء ومنها كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، استخدام الطاقة النظيفة وكفاءة استخدام الطاقة، نسبة مدخلات الإنتاج الخضراء، وإجراءات صون التنوع البيولوجي خلال مراحل الإنتاج، إلى جانب توضيح خطوات التقديم على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، ودور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تمويل المشروعات وتقديم الدعم المالي والغير مالي .
وفى نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على إستفسارات المشاركين في الندوة حول آلية المشاركة في المبادرة والشروط المطلوب توافرها في المشروعات المتقدمة، حيث سيتم تقديم المشروعات في الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة www.sgg.eg.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوطنیة للمشروعات الخضراء الذکیة محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. تخصيص 30 % من أراضي المناطق الصناعية لهذه المشروعات
لتعزيز دور المشروعات الصغيرة ، وتشجيعها على دفع عجلة الإنتاج، خصص قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، 30% من أراضي المناطق الصناعية لصالح المشروعات الصغيرة، بما يسهم في توطين الصناعة وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وطبقا لنص القانون، تلتزم الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعي وغير ذلك من الأراضي، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتحديد النسبة المخصصة من هذه الأراضي للمشروعات، بما لا يقل عن 30%، بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق.
كما تلتزم الجهات صاحبة الولاية بالآتي:
1-ترفيق الأراضي المخصصة للمشروعات وتقسيمها وتخطيطها وطرحها، وذلك طبقا لطبيعة الأنشطة المستهدف مزاولتها داخل المناطق .
2- إتاحة جميع البيانات للجهاز عن الأراضي التي تخصص للمشروعات، والتنسيق والتعاون معه في تخطيط هذه الأراضي وفي تحديد شروط وضوابط التصرف فيها .
3- التنسيق مع الجهاز عند التصرف بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك أو الترخيص بحق الانتفاع أو بيع حق الانتفاع أو المشاركة بالأرض كحصة عينية في المشروعات .
4 - تحديد مندوبين عنها في وحدات تقديم الخدمات مزودين بخرائط للأراضي المتاحة وجميع البيانات عن تلك الأراضي، مع إتاحة الحصول على الطلبات وتقدميها من خلال وحدات تقديم الخدمات، ويكون للمندوبین صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر.
و يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني على الأراضي الزراعية، ويصدر بتحديد الأراضي التي تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين.
حوافز ممنوحة لـ مقيمي مجمعات صناعية تدعم المشروعات الصغيرة
لمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية والتي تستوفى الضوابط التي يقررها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون:
• المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون.
• مشروعات ريادة الأعمال.
• مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.
• المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلى في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
• المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
• المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي