الدرك الملكي بمراكش يداهم مصنعا سريا لصناعة المثلجات الغذائية بجماعة الويدان
تاريخ النشر: 7th, August 2024 GMT
علمت “جريدة مملكة بريس” من مصادر موثوقة ، ان عناصر المركز الترابي للدرك الملكي، قامت يومه الاربعاء، بمداهمة مصنع سري لصناعة المثلجات الغذائية، بدوار ايت لوحماد التابع لجماعة الويدان.
وحسب مصادر من عين المكان فقد أسفرت العملية التي تمت باشراف من نائب القائد الاقليمي للدرك الملكي بباب دكالة، وعناصر الدرك الملكي للبيئة بباب دكالة ودرك اولاد حسون، عن مصادرة كميات مهمة من المثلجات الغذائية والآليات المستعملة في تصنيعها
وتضيف ذات المصادر ان المصنع السري لا يتوفر على الرخص القانونية كما لا يتوفر على رخصة السلامة الصحية.
هذا وتجدر الاشارة الى ان صاحب المصنع السري، كان يتوفر على مصنع اخر، سبق وان تم اغلاقه بمنطقة حربيل.
وخلص المصدر إلى أنه تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لإيقاف كل الأشخاص المتورطين في هذه العملية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
سلا..مقدم يعتدي على “خليفة قائد” بجماعة السهول ويُسقطه مغمى عليه
شهدت جماعة السهول التابعة لعمالة سلا، نهاية الأسبوع الماضي، حادثة خطيرة داخل سلك السلطة المحلية، بعدما أقدم “مقدم” (عون سلطة) على الاعتداء جسديًا على “خليفة قائد” أثناء مزاولة هذا الأخير لمهامه، مما تسبب في إصابة الضحية وفقدانه الوعي.
ووفقًا لبعض المصادر ، فإن الحادث وقع إثر خلاف بين الطرفين خلال مهمة مراقبة أعوان داخل غابة معمورة الواقعة ضمن نفوذ القيادة الترابية للسهول، حيث أوكل الخليفة مهمة محددة للمقدم، إلا أن هذا الأخير رد بعنف، موجّهًا له ضربة قوية على مستوى الرأس أسقطته أرضًا.
وعلى إثر الحادث، تم نقل “خليفة القائد” إلى المستشفى الإقليمي لتلقي الإسعافات الأولية، حيث حصل على شهادة طبية تؤكد تعرضه لعجز جسدي.
وقد تدخل عدد من الحاضرين لفض الاشتباك، فيما تم إشعار السلطات الإقليمية على الفور.
وتفاعلت عمالة سلا بسرعة مع الواقعة، حيث انتقل رئيس قسم الشؤون الداخلية إلى عين المكان، وأعد تقريرًا مفصلًا تم رفعه إلى عامل الإقليم، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة في حق المعتدي.
وتجدر الإشارة إلى أن “المقدم” المتورط كان مرشحًا لشغل منصب “خليفة قائد”، بعد أن زكّاه رئيسه المباشر، غير أن اسمه ارتبط بعدة شكايات تقدم بها مواطنون من المنطقة، تتعلق بتجاوزات مهنية وسلوكيات غير قانونية، من بينها قضية سرقة لا تزال قيد التحقيق القضائي بأمر من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسلا.
ويتوقع أن يُعرض المعني بالأمر على المجلس التأديبي خلال الأيام المقبلة، فيما يُطالب عدد من الفاعلين المحليين بفتح تحقيق شفاف واتخاذ إجراءات صارمة، لضمان احترام هيبة الإدارة الترابية وضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكات داخل صفوف أعوان السلطة.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية