ما المنشآت المستفيدة من نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة.؟

#خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية – #موسى_الصبيحي

توسّع #نظام #تخفيض #اشتراكات #تأمين_الشيخوخة والعجز والوفاة للعاملين في منشآت القطاع الخاص رقم (45) لسنة 2024 في شمول المنشآت بالتخفيض توسّعاً كبيراً وغير مُبرَّر مع الأسف، ما يؤثّر سلباً على الحماية الاجتماعية للمؤمَّن عليه الأردني، إذْ يشمل النظام فئتين من منشآت القطاع الخاص تُشكّلان حوالي (96%) من إجمالي المنشآت النشطة الخاضعة لأحكام قانون الضمان.

مقالات ذات صلة ضبط 30 حالة لدخلاء على طب الأسنان في الأردن 2024/08/08

وهاتان الفئتان هما:

الفئة الأولى: المنشآت الصغيرة: وقد عرّف النظام المنشأة الصغيرة بأنها المنشأة التي يعمل فيها ما لا يزيد على (25) عاملاً.

الفئة الثانية: المنشآت المتوسطة: وقد عرّف النظام المنشأة المتوسطة بأنها المنشأة التي يعمل فيها ما لا يقل عن (26) عاملاً ولا يزيد على (50) عاملاً.

ولعل مشكلة النظام وغلطته الكبيرة أنه لم يحدد قطاعات اقتصادية بعينها تندرج تحتها المنشآت المستفيدة من التخفيض، بل كان عامّاً، وهذا ما يجعل بإمكان المنشأة ذات النشاط الاقتصادي الفعّال أن تبادر إلى طلب الاستفادة من التخفيض على حساب العاملين لديها ممّن تنطبق عليهم الشروط المحددة.

والتخفيض المقصود يقع على النسبة التي تتحمّلها المنشأة عن شمول العمّال المؤمّن عليهم الأردنيين الشباب الذين لم يُكملوا سن الثلاثين ولم يسبق أن تم شمولهم بالضمان إلزامياً من خلال عملهم في أي منشأة خاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: موسى الصبيحي نظام تخفيض اشتراكات تأمين الشيخوخة

إقرأ أيضاً:

ننشر مواد الخدمات الاجتماعية والصحية في قانون العمل بعد موافقة البرلمان

وافق مجلس النواب على مواد الخدمات الاجتماعية والصحية الواردة بمشروع قانون العمل الجديد، حيث جاءت 
المادة 266 واصلها مادة (265)، مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:

1- الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.

2- كشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.

وتجرى هذه الفحوص طبقًا للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قرارًا بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.

 

مادة 267 واصلها مادة (266)

تلتزم المنشأة وفروعها بما يأتي:

1- تدريب العامل على الأسس السليمة لأداء مهنته.

2- إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، والزامه باستخدام وسائل الوقاية المقررة لها مع توفير أدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها.

ولا يجوز للمنشأة أن تحمل العامل أية نفقات أو تقتطع من أجره أي مبالغ لقاء توفير وسائل الحماية اللازمة له.

مادة 268 واصلها مادة (267)

يلتزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية، ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها، وبتنفيذ التعليمات الصادرة للمحافظة على صحته ووقايته من حوادث العمل، وعليه ألا يرتكب أي فعل يقصد به منع تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحمايته وسلامة العمال المشتغلين معه أو تغييرها أو إلحاق ضرر أو تلف بها، وذلك دون الإخلال بما يفرضه أي قانون آخر في هذا الشأن.

مادة 269 وأصلها مادة (268)

تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي:

1- التفتيش الدوري اليومي فى كل وردية عمل على أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية، والعمل على الوقاية منها، وإعداد سجل ورقى أو اليكترونى لهذا الغرض.

2- فحص شكوى العامل المرضية، ومعرفة علاقتها بنوع العمل بمعرفة طبيب المنشأة، إن وجد.

3- التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة على لياقتهم الصحية، والنفسية، والعقلية، وسلامتهم بصفة مستمرة واكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ولإجراء الفحص عند انتهاء الخدمة، وذلك كله طبقا لأنظمة التأمين الصحي المقررة فى هذا الشأن.

مادة 270 وأصلها مادة (269)

تلتزم المنشأة بأن توفر لعمالها وسائل الإسعاف الأولية.

وإذا زاد عدد عمال المنشأة في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو مترا على خمسين عاملا تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضا مؤهلا أو أكثر لأعمال التمريض أو الإسعاف بكل وردية عمل بها، وأن تعهد إلى طبيب لعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج، وذلك كله بالمجان.

وإذا عولج العامل في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين بمستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة ان تؤدى إلى إدارة المستشفى نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة.

ويتبع في تحديد نفقات العلاج، والأدوية، والإقامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.


مادة 271 وأصلها مادة (270)

يلتزم من يستخدم عمالا في أماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم وسائل الانتقال المناسبة على نفقته الخاصة.

وعلى من يستخدم عمالا في المناطق البعيدة عن العمران أن يوفر لهم التغذية المناسبة، والمساكن الملائمة مع مراعاة تخصيص بعضها للعمال المتزوجين.

ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزراء المعنيين، ومع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات اللازمة لتحديد المناطق البعيدة عن العمران، واشتراطات ومواصفات المساكن، وتعيين أصناف الطعام والكميات التي تقدم منها لكل عامل، وما يؤديه صاحب العمل مقابلا لها.

ويجوز بالنسبة لنظام الوجبات الغذائية الواردة في الفقرة السابقة الأخذ بنظام توافق عليه إدارة المنشأة والمنظمة النقابية العمالية أو المفوض العمالي في حالة عدم وجودها، بشرط أن يعتمد من الجهة الإدارية المختصة، ويحظر الاستعاضة عن تقديم تلك الوجبات كلها أو بعضها بمقابل نقدي.


مادة 272 مادة (271)

تلتزم المنشاة التي يبلغ عدد عمالها خمسين عاملا فأكثر بتقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية اللازمة لعمالها، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية، دون تحميل العامل أي التزامات، ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال القرارات المشار إليها بتحديد الحد الأدنى لهذه الخدمات.

 

مادة (273) واصلها 272

يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية على المستوى القومي في ممارسة عمله، ويهدف إلى تقديم الخدمات اللازمة للنهوض بالمستوي الاجتماعي والصحي والثقافي للعاملين بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص كافة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، واختصاصاته، ونظام عمله، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، ويراعى في التشكيل التمثيل الثلاثي (الجهة الإدارية، وأصحاب الأعمال، والعمال) بناء على ترشيح الجهات المختصة.

يكون للصندوق حساب خاص لدي أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي المصري وترحل أمواله من سنه مالية لأخرى، ويعد الصندوق سنويًا القوائم الدالة على المركز المالي وفقًا للأسس المتبعة بنظام المحاسبة المالية، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتلتزم المنشآت المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة والتي يبلغ عدد عمالها عشرين عام.

مقالات مشابهة

  • الكشف عن الهدف الحقيقي خلف الضربات الإسرائيلية: إسقاط نظام إيران؟
  • إيران تعلن تسجيل تلوث إشعاعي بمفاعل نطنز النووي
  • ننشر مواد الخدمات الاجتماعية والصحية في قانون العمل بعد موافقة البرلمان
  • نظام غذائي ذكي لطلاب الثانوية العامة..طاقة وتركيز في موسم الامتحانات
  • «طرق دبي» تطلق نظام الفحص الآلي للبنية التحتية للسكك الحديدية في مترو دبي (فيديو)
  • مؤسسة الضمان الاجتماعي تنظم ورشة توعوية حول تقسيط مديونية المنشآت الفندقية السياحية بنسبة فائدة (0%)
  • باحثوزن صينيون يطورون نظام لمراقبة المؤشرات الحيوية المرتبطة بمرض باركنسون
  • كيف تحمي بشرتك من الشيخوخة المبكرة؟.. 6 خطوات ضرورية
  • سون يزيد التكهنات حول مستقبله بعد حديث انتقاله
  • أطعمة تساهم في تأخير الشيخوخة.. تعرّف عليها