هيئة كهرباء ومياه دبي (ش.م.ع) تحقق نتائج مالية قياسية في النصف الأول من عام 2024
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع (الهيئة أو الشركة) المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AED001801011)، اليوم نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من عام 2024، حيث سجلت إيرادات بقيمة 13.7 مليار درهم، وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) 6.
تصريح
قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: “تعكس نتائجنا المالية للنصف الأول من هذا العام نمواً قوياً في الإيرادات بنسبة 7.3% ونموًا رائعًا في الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 8.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وشهد الطلب على الكهرباء والمياه في عام 2024 نمواً بنسبة 6.7% و4.3% على التوالي مما يعكس النمو المستمر في دبي. وتماشياً مع أهدافنا الاستراتيجية والتزامنا برؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دبي بين أفضل المدن في العالم، تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي جاهدة لتكون واحدة من أفضل المؤسسات الخدماتية العاملة على مستوى العالم. وبحلول عام 2030، ستصل قدرتنا الإنتاجية المركبة من الكهرباء إلى نحو 20 جيجاوات، و 735 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً. وسيكون نحو 5.3 جيجاوات منها من مصادر الطاقة المتجددة، أي أن نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة ستصل إلى 27%. وسنواصل جهودنا للحفاظ على أعلى المعايير الرائدة عالمياً في كفاءة الإنتاج والنقل والتوزيع وتقديم أفضل الخدمات المتميزة لمتعاملينا، كما نسعى للحفاظ على تميزنا وريادتنا في مسيرة التحول إلى مؤسسة خضراء ومستدامة، ودعم رؤية دبي الطموحة بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050. ”
ملخص الأداء المالي لهيئة كهرباء ومياه دبي
ارتفعت الإيرادات نصف السنوية الموحدة لهيئة كهرباء ومياه دبي بنسبة 7.3% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، لتحقق رقماً قياسياً بقيمة 13.7 مليار درهم في 2024، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب على خدمات الكهرباء والمياه والتبريد. وقد انخفض صافي الأرباح الموحدة للهيئة خلال النصف الأول من العام بنسبة 6.7% إلى 2.6 مليار درهم، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى تطبيق ضريبة الشركات للمرة الأولى في عام 2024.
وارتفعت الإيرادات الموحدة لهيئة كهرباء ومياه دبي في الربع الثاني من 2024 بنسبة 7.8% إلى 7.9 مليار درهم، كما ارتفعت أرباح الهيئة في الربع الثاني قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين (قبل الاستقطاعات) بنسبة 8.8% إلى 4.0 مليار درهم، وارتفعت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 5.9% إلى 2.1 مليار درهم.
ملخص الأداء التشغيلي:
في النصف الأول من 2024، بلغ إجمالي إنتاج الهيئة من الطاقة إلى 25.5 تيراوات ساعة، مقارنة مع 23.9 تيراوات ساعة خلال نفس الفترة من عام 2023 بزيادة قدرها 6.7%. وبلغ إجمالي إنتاج الهيئة من الطاقة النظيفة 3.3 تيراوات ساعة، لتشكل بذلك الطاقة النظيفة نسبة 12.9% من إجمالي الطاقة التي أنتجتها الهيئة خلال عام 2024. وبنهاية يونيو 2024، بلغ إجمالي عدد حسابات المتعاملين للكهرباء والمياه 1,236,845 حساباً بزيادة 52,134 حساباً (بنسبة 4.4%) مقارنة بنهاية يونيو 2023. وبلغ إجمالي إنتاج الهيئة من المياه المحلاة في النصف الأول من عام 2024 نحو 71.3 مليار جالون، ما يمثل زيادة بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
بعض النتائج المختارة للنصف الأول
بنهاية النصف الأول من عام 2024، بلغت القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة 16.779 جيجاوات منها 2.86 جيجاوات من الطاقة النظيفة. ولم تتغير القدرة الإنتاجية للهيئة من المياه المحلاة، حيث تبلغ 495 مليون جالون يومياً.
القدرة الإنتاجية للهيئة حتى 30 يونيو 2024
محطة الإنتاج (ميجاوات) تقنية تحلية المياه مليون جالون يومياً
جبل علي والعوير 11,519 التقطير الومضي متعدد المراحل في مجمع محطات جبل علي 427
مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية 2,860 تحلية مياه البحر بواسطة التناضح العكسي في مجمع محطات جبل علي 63
محطة حصيان لإنتاج الطاقة 2,400 محطة نخلة جميرا لتحلية مياه البحر بتقنية التناضح العكسي 5
الإجمالي 6,7791 الإجمالي 495
إجراءات مؤسسية: توزيعات الأرباح، وسياسة توزيع الأرباح، والجمعية العمومية
وفقاً لسياسة توزيع الأرباح الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي، تتوقع الشركة دفع أرباح سنوية بحد أدنى 6.2 مليار درهم خلال السنوات الخمسة الأولى ابتداءً من أكتوبر 2022، ويتم توزيع الأرباح بشكل نصف سنوي في شهري إبريل وأكتوبر. وبتاريخ 26 إبريل 2024، وزعت الهيئة أرباحاً بقيمة 3.1 مليار درهم عن النصف الثاني من عام 2023 للمساهمين المقيدين في سجل المساهمين بتاريخ 8 إبريل 2024. وبالنسبة للنصف الأول من عام 2024، حصلت الهيئة على الموافقات اللازمة لتوزيع 3.1 مليار درهم على المساهمين، وذلك اعتباراً من تاريخ الاستحقاق المحدد في 18 أكتوبر 2024.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اتفاق غزة ينعش سوق العقار الإسرائيلي ومخاوف من فقاعة مالية
أحدث الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس على المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى في قطاع غزة "موجة تفاؤل عارمة" في سوق العقارات الإسرائيلية، حيث شهدت أسهم الشركات العقارية قفزات حادة، لكن صحيفة غلوبس حذرت من أن هذا الارتفاع السريع قد يخفي وراءه "فقاعة مالية جديدة"، وسط هشاشة اقتصادية غير مستقرة.
طفرة مفاجئة في سوق العقاروبحسب صحيفة غلوبس، ارتفعت أسهم كبرى شركات التطوير العقاري في إسرائيل خلال تعاملات أمس بعد الإعلان عن الاتفاق، إذ صعد سهم "شيكون آند بنوي" بنسبة 10.5%، و"إسرائيل كندا" بنسبة 10%، في حين ارتفع سهم "عزوريم" بنسبة 9%.
كما صعد مؤشر البناء في بورصة تل أبيب بنحو 7%، ومؤشر العقارات بنسبة 5%، وهي من أكبر الارتفاعات القطاعية في الأشهر الأخيرة.
وأوضحت الصحيفة أن المستثمرين "يراهنون على أن إنهاء الحرب سيمهد الطريق أمام خفض جديد لأسعار الفائدة في اجتماع بنك إسرائيل المقبل في نوفمبر/تشرين الثاني"، مشيرة إلى أن هذا الخفض المحتمل "سيخفف تكلفة التمويل على الشركات العقارية ويزيد الطلب على الشراء".
رهانات على عودة العمال الأجانب والمستثمرينووصف المدير التنفيذي لشركة روتشستاين للعقارات أفيشاي بن حاييم الاتفاق بأنه "نقطة تحول حاسمة تعيد الثقة التي بحث عنها السوق منذ اندلاع الحرب"، متوقعا سلسلة من التطورات الاقتصادية تشمل "خفض الفائدة وعودة المستثمرين وتحرك المشترين بعد فترة انتظار طويلة".
وأضاف أن عودة العمال الأجانب الذين "تجنبوا القدوم إلى إسرائيل خلال الحرب" ستساعد في "خفض تكاليف البناء وتسريع المشروعات".
أما رجل الأعمال يوسي أفرهامي رئيس شركة أفرهامي فرأى أن الاتفاق "قد يفتح الباب أمام عودة المستثمرين اليهود من الخارج"، مع احتمال انخفاض أسعار مواد البناء نتيجة تحسّن سلاسل الإمداد.
لكن "غلوبس" رأت أن "الارتفاع القوي في أسهم العقار لا يعكس بالضرورة أساسات اقتصادية صلبة"، مشيرة إلى أن السوق الإسرائيلية لا تزال "مثقلة بالديون وبعجز حكومي متصاعد".
إعلانوحذرت الصحيفة من أن الرهانات على خفض الفائدة "قد تكون مبالغا فيها"، خصوصا مع استمرار الحرب الاقتصادية في البحر الأحمر واستمرار تراجع الصادرات.
وأوضحت أن "الاقتصاد يعيش على الثقة والحركة، لكن المبالغة في التفاؤل قد تؤدي إلى صدمة عكسية في حال تعثر تنفيذ الاتفاق أو تجدد التوترات الأمنية".
اختبار الثقة في المرحلة المقبلةوتنقل "غلوبس" عن محللين أن "المؤشرات الإيجابية الحالية أشبه بارتداد مؤقت"، وأن الحكومة ستواجه اختبارا حقيقيا في قدرتها على تحقيق استقرار طويل الأمد في السوق.
وبينما يرى البعض في اتفاق غزة "نقطة تحول كبرى" كما وصفه أفرهامي فإن آخرين يحذرون من "تحول الانتعاش العقاري إلى فقاعة إذا لم يُدعم بإصلاحات اقتصادية حقيقية".
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة