“هيئة النقل”: ضبط 635 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص في عددٍ من مطارات المملكة خلال شهر يوليو الماضي
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
المناطق_واس
ضبطت الهيئة العامة للنقل (635) مخالفًا لأنظمة الهيئة في عددٍ من مطارات المملكة خلال شهر يوليو الماضي، لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص؛ وذلك نتيجة للحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المعنية.
أخبار قد تهمك هيئة النقل ترعى حفل تدشين السيارات الكهربائية لدى شركة الوفاق لحلول النقل 12 يوليو 2024 - 3:04 مساءً هيئة النقل : أكثر من 9 آلاف عملية فحص رقابية بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة في اليوم السادس من شهر ذي الحجة 13 يونيو 2024 - 8:19 مساءً
وأوضحت الهيئة أن الحملات الرقابية مستمرة وتستهدف مطارات المملكة كافة؛ بهدف الحد من الممارسات غير المرخصة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، إضافةً إلى تعزيز استفادة المسافرين من خيارات التنقل المتوفرة بالمطارات، والتشجيع على التعامل مع الناقلين النظاميين.
وشددت الهيئة على أن ممارسة نشاط نقل الركاب بدون ترخيص والتي يقوم بها بعض الأفراد “الكدادة” في عددٍ من مطارات المملكة تعد مخالفة صريحة لأنظمتها، وتعرض الناقل غير المرخص لغرامة مالية قدرها 5,000 ريال، إضافة إلى حجز مركبته وتحمل التكاليف المترتبة على إجراءات الحجز، وذلك استنادًا للائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: هيئة النقل مطارات المملکة
إقرأ أيضاً:
القضاء يتراجع عن قراره بتكميم الأفواه وحرية التعبير بعد الرفض الشعبي لكونه مخالف للدستور وحمل موظف “مسوؤلية”الكناب
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت هيئة الإشراف القضائي في العراق توجيه عقوبة توبيخ للقائم بمهام مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، بعد تنظيمه كتاباً يتضمن إجراءات ضد من يدعو إلى إسقاط النظام السياسي، واستخدامه عبارات لا تتوافق مع توجهات رئيس المجلس.وجاء في وثيقة رسمية، موقعة من القاضي ليث جبر حمزة، رئيس هيئة الإشراف القضائي، والموجهة إلى كرار عبد الأمير، القائم بمهام مدير مكتب رئيس المجلس، أن التحقيق أثبت تنظيمه وتوقيعه كتاب موجه إلى رئاسة الادعاء العام بعنوان: “الإجراءات القانونية بشأن التصريحات الإعلامية الداعية لإسقاط النظام السياسي”، بصيغ ومصطلحات مخالفة لدراسة رئيس الهيئة، وبدون أخذ موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى.وأشارت الوثيقة إلى أن ما ورد في الكتاب تسبب بسوء فهم من اطلع على مضمونه، وخالف رأي وتوجه مجلس القضاء الأعلى القائم على احترام وحماية حرية التعبير عن الرأي المكفولة بالدستور، والتي تم التأكيد عليها في أكثر من مناسبة.وأكدت الهيئة، وفق الوثيقة أدناه، أن العقوبة الموجهة هي توبيخ، مع التحذير من أن تكرار هذا الخطأ قد يؤدي إلى إعفاء المعني من المنصب المكلف به.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟