بريطانيا تنفي أنباء تعليقها تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
نفت الحكومة البريطانية صحة التقارير التي نشرتها الصحف البريطانية بشأن تعليق لندن صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل.
وكانت صحيفة غارديان البريطانية قد ذكرت أن موظفي الخدمة المدنية أوقفوا معالجة تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل حتى انتهاء المراجعة الحكومية للتراخيص ودعاوى انتهاك القانون الإنساني في قطاع غزة.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية لصحيفة التايمز إنه لم يطرأ أي تغيير على نهج المملكة المتحدة بشأن تراخيص التصدير إلى إسرائيل.
وأضاف المتحدث أن الحكومة تواصل مراجعة طلبات تراخيص التصدير على أساس كل حالة على حدة وفقا لمعايير تراخيص التصدير الإستراتيجية.
وأشار إلى أنه من المهم أن تتمسك البلاد بالتزاماتها القانونية المحلية منها والدولية عندما يتعلق الأمر بصادرات الأسلحة.
وأكد أنه تجري مراجعة النصائح المتعلقة بالصادرات إلى إسرائيل، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن حتى الآن.
في انتظار المراجعة
ووفقا لصحيفة غارديان، فقد تلقى المصدّرون -الذين يسعون للحصول على تراخيص بيع الأسلحة- رسائل من وزارة الأعمال والتجارة تفيد بأن الطلبات معلقة في انتظار المراجعة.
وأكدت مصادر أخرى أن هذا لا يمثل تغييرا في السياسة، وقد يكون إجراءً إداريا. ولم يتم تحديد موعد لاستكمال مراجعة مخاطر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل في ضوء مزاعم انتهاكات القانون الإنساني في العدوان على قطاع غزة.
وأوضحت المصادر الحكومية أن العملية معقدة بسبب ما قيل إنه رغبة الوزراء في "التمييز بين الأسلحة التي تُباع لإسرائيل لأغراض دفاعية وتلك التي تُباع لأغراض هجومية" للاستخدام في غزة.
وتستغرق هذه العملية الكثير من الوقت لضمان أن أي قرار بتعليق التراخيص يتماشى مع القوانين المنظمة لتراخيص تصدير الأسلحة.
وقد أعلنت الحكومة السابقة في يونيو/حزيران الماضي منح 108 رخص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونهاية مايو/أيار 2024، دون الكشف عن قيمة التراخيص.
وذكرت صحيفتا "جويش كرونيكل" و"ميل أون صنداي" أن المتقدمين للحصول على تراخيص تصدير الأسلحة تلقوا ردا يفيد بأن الطلبات معلقة، بانتظار مراجعة السياسة.
وقال متحدث باسم وزارة الأعمال إنه لم يكن هناك تغيير في نهجهم تجاه تراخيص التصدير إلى إسرائيل، وإنهم يواصلون مراجعة طلبات تراخيص التصدير -كل حالة على حدة- وفقا لمعايير تراخيص التصدير الإستراتيجية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات تراخیص التصدیر تصدیر الأسلحة الأسلحة إلى إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الشاهد: لجنة مراجعة التشوهات الجمركية خطوة داعمة للصناعة الوطنية
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة، أن قرار تشكيل لجنة حكومية عليا لمراجعة التشوهات والاختلالات في هيكل التعريفة الجمركية يعد تحولًا مهمًّا نحو إصلاح السياسات الجمركية بما يخدم توسع الصناعة الوطنية ويعزز جاذبية الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وقال الشاهد، إن الخطوة الجديدة تأتي متسقة مع جهود الدولة لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي، بما ينعكس على رفع الصادرات وتقليل الواردات غير الضرورية. وأشار إلى أن التشوهات الجمركية ظلت لسنوات طويلة تمثل تحديًا كبيرًا أمام مجتمع الأعمال بسبب ما أحدثته من فجوات سعرية واختلالات في المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
وأوضح أن عددًا من القطاعات تقدمت خلال الاجتماع الأخير للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بشكاوى واضحة، وعلى رأسها مصنعو زجاج السيارات ومنتجو السيارات الكهربائية، حيث أكدوا أن الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة النهائية أقل من الرسوم المطبقة على المواد الخام ومستلزمات التصنيع، وهو ما أدى إلى إضعاف تنافسية المنتج المحلي.
وضرب الشاهد مثالًا بصناعة زجاج السيارات، التي تعاني – بحسب قوله – من فرض رسوم أعلى على مدخلات الإنتاج مقارنة بالرسوم المنخفضة على المنتج المستورد تام الصنع، وهو ما يجعل تكلفة التصنيع المحلي أعلى رغم القيمة المضافة والتشغيل التي توفرها الصناعة الوطنية. وينطبق الوضع ذاته على قطاع السيارات الكهربائية، إذ تُعفى السيارات الكاملة المستوردة من الجمارك، بينما تخضع مكوناتها المخصصة للتجميع المحلي لرسوم جمركية.
وأضاف أن هذا الوضع يخلق تناقضًا واضحًا مع توجه الدولة نحو دعم تصنيع السيارات الكهربائية محليًا، ويحد من جدوى الاستثمار في إنشاء خطوط إنتاج داخل مصر. وشدد على ضرورة أن ترتبط منظومة الرسوم الجمركية بخطة الدولة لتعميق المكوّن المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، بما يضمن بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة داخليًا وخارجيًا.
وأشار الشاهد إلى أن معالجة التشوهات الجمركية لا تتوقف عند تعديل الرسوم فقط، بل تشمل أيضًا تشديد الرقابة على دخول البضائع المستوردة، وضمان الالتزام بالمواصفات والجودة، إلى جانب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية.
واختتم مؤكدًا أن هذه الإجراءات مجتمعة من شأنها توفير بيئة أكثر استقرارًا للمستثمرين، وتشجيع المصانع على التوسع وزيادة الإنتاج، بما يدعم خلق فرص عمل جديدة وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟