بريطانيا تنفي أنباء تعليقها تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
نفت الحكومة البريطانية صحة التقارير التي نشرتها الصحف البريطانية بشأن تعليق لندن صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل.
وكانت صحيفة غارديان البريطانية قد ذكرت أن موظفي الخدمة المدنية أوقفوا معالجة تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل حتى انتهاء المراجعة الحكومية للتراخيص ودعاوى انتهاك القانون الإنساني في قطاع غزة.
وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية لصحيفة التايمز إنه لم يطرأ أي تغيير على نهج المملكة المتحدة بشأن تراخيص التصدير إلى إسرائيل.
وأضاف المتحدث أن الحكومة تواصل مراجعة طلبات تراخيص التصدير على أساس كل حالة على حدة وفقا لمعايير تراخيص التصدير الإستراتيجية.
وأشار إلى أنه من المهم أن تتمسك البلاد بالتزاماتها القانونية المحلية منها والدولية عندما يتعلق الأمر بصادرات الأسلحة.
وأكد أنه تجري مراجعة النصائح المتعلقة بالصادرات إلى إسرائيل، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن حتى الآن.
في انتظار المراجعة
ووفقا لصحيفة غارديان، فقد تلقى المصدّرون -الذين يسعون للحصول على تراخيص بيع الأسلحة- رسائل من وزارة الأعمال والتجارة تفيد بأن الطلبات معلقة في انتظار المراجعة.
وأكدت مصادر أخرى أن هذا لا يمثل تغييرا في السياسة، وقد يكون إجراءً إداريا. ولم يتم تحديد موعد لاستكمال مراجعة مخاطر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل في ضوء مزاعم انتهاكات القانون الإنساني في العدوان على قطاع غزة.
وأوضحت المصادر الحكومية أن العملية معقدة بسبب ما قيل إنه رغبة الوزراء في "التمييز بين الأسلحة التي تُباع لإسرائيل لأغراض دفاعية وتلك التي تُباع لأغراض هجومية" للاستخدام في غزة.
وتستغرق هذه العملية الكثير من الوقت لضمان أن أي قرار بتعليق التراخيص يتماشى مع القوانين المنظمة لتراخيص تصدير الأسلحة.
وقد أعلنت الحكومة السابقة في يونيو/حزيران الماضي منح 108 رخص لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بين السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونهاية مايو/أيار 2024، دون الكشف عن قيمة التراخيص.
وذكرت صحيفتا "جويش كرونيكل" و"ميل أون صنداي" أن المتقدمين للحصول على تراخيص تصدير الأسلحة تلقوا ردا يفيد بأن الطلبات معلقة، بانتظار مراجعة السياسة.
وقال متحدث باسم وزارة الأعمال إنه لم يكن هناك تغيير في نهجهم تجاه تراخيص التصدير إلى إسرائيل، وإنهم يواصلون مراجعة طلبات تراخيص التصدير -كل حالة على حدة- وفقا لمعايير تراخيص التصدير الإستراتيجية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات تراخیص التصدیر تصدیر الأسلحة الأسلحة إلى إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
ترامب يعلن مراجعة شاملة للعقود الحكومية مع إيلون ماسك
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه سيُجري تقييما شاملا للعقود التي تربط الحكومة الفيدرالية برجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إضافة إلى الدعم المالي المقدم لشركاته، في ظل تصاعد الخلاف العلني بين الطرفين خلال الأيام الأخيرة.
وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض، إنه سيتم "النظر في كل شيء"، في إشارة إلى العقود الحكومية والدعم العام لشركات ماسك، مضيفا: "إنها أموال طائلة... دعم مالي كبير".
وألمح الرئيس الأمريكي إلى إمكانية إنهاء بعض العقود مع شركات الملياردير المعروف، لكنه أكد في الوقت ذاته أنه "ليس لديه أدنى فكرة" عما إذا كان سيُفتح تحقيق رسمي في هذا الشأن.
خلافات علنية وتهديدات بقطع الدعمويأتي هذا التوجه في أعقاب تصريحات غاضبة أدلى بها ترامب الخميس، عبّر خلالها عن "استيائه" من ماسك، على خلفية الانتقادات التي وجهها الأخير إلى مشروع القانون الذي يمثل أحد أعمدة أجندة ترامب الاقتصادية، والمتعلق بالتخفيضات الضريبية وتقليص الإنفاق الحكومي.
ووصف ماسك المشروع بأنه "جريمة مقززة"، ما أثار رد فعل قوي من جانب ترامب، الذي لوّح صراحة بخفض العقود والدعم الفيدرالي الذي تعتمد عليه أعمال ماسك في مجالات الفضاء والطاقة والسيارات الكهربائية.
وعلى الرغم من تصاعد التوترات، حاول ترامب التخفيف من حدة نبرته، قائلاً إنه "يتمنى كل التوفيق" لماسك، الذي كان من أبرز داعمي حملته الانتخابية في السابق، وسبق أن عمل مستشاراً غير رسمي لإدارته.
ويُشار إلى أن شركات ماسك، وعلى رأسها "سبيس إكس" و"تسلا"، تعتمد على عقود حكومية ضخمة في مجالات التكنولوجيا والفضاء والدفاع، وهو ما يجعل أي مراجعة محتملة من جانب الإدارة الأمريكية الحالية ذات تأثير مباشر على مستقبل أعماله.
ويُذكر أن العلاقة بين ترامب وماسك شهدت تحولات متكررة خلال السنوات الماضية، تراوحت بين الدعم المتبادل والانتقادات الحادة، إلا أن التوتر الأخير يعكس تعمق الخلاف بشأن السياسات الاقتصادية، وسط صراع على النفوذ داخل الدوائر المحافظة في الولايات المتحدة.
تعليم الوادي الجديد تعلن مواعيد وأماكن الاعتذارات الخاصة بامتحانات الثانوية