رفعه الكاظمي وخفّضه السوداني.. التضخم في العراق من الانفجار إلى الركود - عاجل
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل جبار التميمي، اليوم الجمعة (9 آب 2024)، على نسبة التضخم في العراق وإمكانية العمل على تخفيض تلك النسبة، فيما حدد الجهة المسؤولة عن ارتفاعها وانخفاضها.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" الأسباب الداخلية والخارجية خلال سنتي 2021 و 2022 دفعت لأعلى مستويات تضخم في العراق خلال السنوات العشر الماضية حتى تقاربت نسبة التضخم السنوية من 9 بالمئة وربما اكثر".
وبيّن أن" سياسات الحكومة وإدارة البنك المركزي السابقتين كان لهما دور كبير في رفع التضخم بالعراق بسبب قيام الادارتين السابقتين برفع سعر صرف الدولار وطباعة كميات كبيرة من العملة، أما الأسباب الخارجية فكانت مرتبطة بالتضخم العالمي وارتفاع أسعار السلع".
وأضاف التميمي إن" حكومة السوداني والإدارة الجديدة للبنك المركزي عملتا على سياسات تستهدف خفض التضخم، وبالفعل استطاع البنك المركزي من تخفيض سعر الصرف وتقييد طباعة الأموال مما ادلا لانخفاض مستويات التضخم وعودة الأسعار لمعدلات ما قبل 2020 تقريبا، والنسبة الحالية شبه طبيعية وليست ضمن المراحل الخطرة".
وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، ارتفاع نسبة التضخم السنوي في شهر أيار 2024 بنسبة 3.4% في عموم العراق، وفقا لما أظهرته بيانات التضخم الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء.
وذكرت المؤسسة في تقرير لها، أن نسبة التضخم السنوية في إقليم كوردستان بلغت 5.34% ، بينما بلغت نسبة التضخم في المحافظات الوسطى 2.25% ، وبلغت نسبة التضخم في المحافظات الجنوبية 2.6% .
ووفقا للتقرير، فإن الارتفاع الأكثر للأسعار كان في خدمة الكهرباء إذ ارتفعت بنسبة 45.47% ، والسجائر بنسبة 23.7% ، والأسماك بنسبة 14% ، وخدمات الترفيه بنسبة 12.9% ، واللحوم بنسبة 10.39%.
كما أشارت المؤسسة إلى أن، مواد الألبان والزيوت والفواكه والخضروات شهدت انخفاضا بنسب التضخم في جميع محافظات العراق.
ويعد مؤشر التضخم واحداً من أهم المؤشرات الاقتصادية التي توضح تأثير مختلف الفعاليات الاقتصادية التي تحدث في البلاد، والتي تتطلب مراقبة وتدقيق مستمرين من مختلف الجهات الرقابية لاعتماد بيانات دقيقة وصحيحة تعكس الواقع الحقيقي للأحداث الاقتصادية التي تحدث في العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: نسبة التضخم فی العراق التضخم فی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يُدعّم قدرات «الكوميسا» في مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية
استضاف البنك المركزي المصري فعاليات البرنامج التدريبي حول "اختبارات الضغوط الجزئية والكلية للبنوك المركزية"، والذي استمر لمدة خمسة أيام بمقر المعهد المصرفي المصري بالقاهرة.
يأتي ذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية بتعزيز التكامل المصري الإفريقي، وفي إطار التعاون المستمر بين البنك المركزي المصري والمعهد النقدي للكوميسا (CMI).
ويُعَدّ هذا البرنامج استمرارًا للدور الرائد للبنك المركزي المصري في تحقيق التكامل بين البنوك المركزية الإفريقية، حيث ضم البرنامج التدريبي 28 مشاركًا يمثلون 11 بنكًا مركزيًا من الدول الأعضاء بالكوميسا، فضلًا عن وفد من المعهد النقدي للكوميسا. وقد شهدت الفعاليات مناقشات وأمثلة تطبيقية ومشاركة للتجارب والخبرات حول اختبارات الضغوط الجزئية والكلية باستخدام النماذج القياسية، إلى جانب تطبيقات لهذه الاختبارات على مخاطر الائتمان والسيولة والتغيرات المناخية والعدوى بين البنوك.
مستشار محافظ البنك المركزي: دعم القدرات الإفريقية مستمر
وبهذه المناسبة، أكدت الدكتورة نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي المصري للشؤون الإفريقية، أهمية هذا النوع من البرامج التدريبية في تعزيز قدرات البنوك المركزية على مواجهة الأزمات وتحليل المخاطر النظامية. وأشارت إلى حرص البنك المركزي المصري على الاستمرار في جهوده لدعم بناء قدرات العاملين بالبنوك المركزية الإفريقية وتعزيز التعاون المشترك مع دول القارة، لا سيّما دول الكوميسا، موضحةً أن هذا هو العام الثاني عشر على التوالي الذي يقدم فيه البنك المركزي برامج تدريبية للعاملين بالبنوك المركزية المنضوية تحت تجمع الكوميسا.
قطاع مراقبة المخاطر الكلية: أهمية الاستعداد للصدمات
من جانبه، أشار الدكتور أحمد سحلول، وكيل المحافظ المساعد لقطاع مراقبة المخاطر الكلية بالبنك المركزي المصري، إلى أهمية تطبيق اختبارات الضغوط على المستويين الجزئي والكلي، وذلك لقياس مدى تأثير الصدمات الاقتصادية والمالية الكلية، والتطورات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى تأثير المخاطر الناشئة مثل تغيرات المناخ والمخاطر السيبرانية، على أداء وصلابة القطاع المصرفي، بما يسهم في اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز دور القطاع في الوساطة المالية وتحقيق الاستقرار المالي.
شكر وتعاون مستقبلي
من جهته، توجّه الدكتور لوكاس نجوروجي، مدير المعهد النقدي للكوميسا، بالشكر إلى البنك المركزي المصري على مساهمته المستمرة في بناء قدرات البنوك المركزية بدول الكوميسا، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون خلال السنوات المقبلة.
وقد تضمن البرنامج التدريبي، الذي شارك فيه محاضرون من قطاعَي الرقابة المكتبية ومراقبة المخاطر الكلية، جلسات تفاعلية لتبادل الخبرات بين ممثلي البنوك المركزية بالدول الأعضاء في الكوميسا، لمناقشة القضايا والتحديات الراهنة، وعرض الحلول الممكنة للتغلب عليها، وذلك كتدريب عملي على كيفية تطبيق اختبارات الضغوط ووضع الأطر التنظيمية المناسبة لها في البنوك المركزية.
وفي ختام البرنامج، تمت صياغة مجموعة من المقترحات والتوصيات، التي من شأنها تعميق الفهم لأثر تطبيق اختبارات الضغوط على عمل البنوك المركزية بدول الكوميسا، تمهيدًا لمناقشتها على مستوى محافظي البنوك المركزية في اجتماعهم السنوي المقبل، المزمع عقده في أوغندا خلال نوفمبر 2025.
اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدة عنزة