رفعه الكاظمي وخفّضه السوداني.. التضخم في العراق من الانفجار إلى الركود - عاجل
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل جبار التميمي، اليوم الجمعة (9 آب 2024)، على نسبة التضخم في العراق وإمكانية العمل على تخفيض تلك النسبة، فيما حدد الجهة المسؤولة عن ارتفاعها وانخفاضها.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" الأسباب الداخلية والخارجية خلال سنتي 2021 و 2022 دفعت لأعلى مستويات تضخم في العراق خلال السنوات العشر الماضية حتى تقاربت نسبة التضخم السنوية من 9 بالمئة وربما اكثر".
وبيّن أن" سياسات الحكومة وإدارة البنك المركزي السابقتين كان لهما دور كبير في رفع التضخم بالعراق بسبب قيام الادارتين السابقتين برفع سعر صرف الدولار وطباعة كميات كبيرة من العملة، أما الأسباب الخارجية فكانت مرتبطة بالتضخم العالمي وارتفاع أسعار السلع".
وأضاف التميمي إن" حكومة السوداني والإدارة الجديدة للبنك المركزي عملتا على سياسات تستهدف خفض التضخم، وبالفعل استطاع البنك المركزي من تخفيض سعر الصرف وتقييد طباعة الأموال مما ادلا لانخفاض مستويات التضخم وعودة الأسعار لمعدلات ما قبل 2020 تقريبا، والنسبة الحالية شبه طبيعية وليست ضمن المراحل الخطرة".
وفي وقت سابق، أعلنت مؤسسة "عراق المستقبل" للدراسات والاستشارات الاقتصادية، ارتفاع نسبة التضخم السنوي في شهر أيار 2024 بنسبة 3.4% في عموم العراق، وفقا لما أظهرته بيانات التضخم الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء.
وذكرت المؤسسة في تقرير لها، أن نسبة التضخم السنوية في إقليم كوردستان بلغت 5.34% ، بينما بلغت نسبة التضخم في المحافظات الوسطى 2.25% ، وبلغت نسبة التضخم في المحافظات الجنوبية 2.6% .
ووفقا للتقرير، فإن الارتفاع الأكثر للأسعار كان في خدمة الكهرباء إذ ارتفعت بنسبة 45.47% ، والسجائر بنسبة 23.7% ، والأسماك بنسبة 14% ، وخدمات الترفيه بنسبة 12.9% ، واللحوم بنسبة 10.39%.
كما أشارت المؤسسة إلى أن، مواد الألبان والزيوت والفواكه والخضروات شهدت انخفاضا بنسب التضخم في جميع محافظات العراق.
ويعد مؤشر التضخم واحداً من أهم المؤشرات الاقتصادية التي توضح تأثير مختلف الفعاليات الاقتصادية التي تحدث في البلاد، والتي تتطلب مراقبة وتدقيق مستمرين من مختلف الجهات الرقابية لاعتماد بيانات دقيقة وصحيحة تعكس الواقع الحقيقي للأحداث الاقتصادية التي تحدث في العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: نسبة التضخم فی العراق التضخم فی
إقرأ أيضاً:
بعد قراءة التضخم.. هل يتجه البنك المركزي لتخفيض أسعار الفائدة للمرة الثانية؟
يتوقع قطاع البحوث في المجموعة المالية «هيرميس» أن تشهد أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري تخفيضاً ثانياً، بنسبة بين 1% و2% في الاجتماع القادم يوم 22 مايو.
وقالت هيرميس في ورقة بحثية، «الأكثر منطقية أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في الاجتماع القريب قبل أن يأخذ فترة راحة مؤقتة في اجتماعات يوليو وأغسطس المقبلين».
وأوضحت، أن التضخم في مصر خلال شهر أبريل لم يظهر أي ارتفاع حاد في المعدلات على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، كما أن سعر الفائدة الحقيقي لا يزال مرتفع حتى بعد خفض الفائدة بنسبة 2.25%
التضخم
ورجحت تقديرات هيرميس أن يصل التضخم في مصر إلى 16% بنهاية مايو الجاري، ذلك قبل أن يتباطأ حتى 15% في يونيو 2025، ثم يعود إلى مستوى 16% خلال يوليو، قبل أن يتباطأ مرة أخرى إلى 15% خلال أغسطس 2025.
وأشارت إلى أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط العالمية سيؤثر على التحول في أسعار الطاقة المدعومة في مصر خصوصاً مع إعلان البلاد لرفع الدعم عن المواد البترولية بنهاية عام 2025.
كشف البنك المركزي المصري اليوم عن ارتفاع معدل التضخم بالبلاد ليسجل 10.4% في أبريل الماضي، مقابل 9.4% في مارس 2025.
كما أكدت بيانات صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في مصر ارتفع ليسجل 13.9% في أبريل الماضي، مقابل 13.6% في مارس 2025.
بالرغم من الارتفاع للشهر الثاني في معدلات التضخم ألا أنها لا تزال متدنية مقارنة بما وصلته في أواخر عام 2023 عند مستوى 38%، ووسط ذلك التغير توقع البنك المركزي أن يستمر تراجع التضخم على مدار العام، مستهدفًا 7% (+/-2% نقطة مئوية) بنهاية عام 2026.
سعر الفائدة الحقيقي في مصر أعلى 11%
ووفقاً لمصرفيين تحدثوا مع «الأسبوع» لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية والتي تعبر عن الفارق بين معدلي الفائدة والتضخم، تتداول حالياً أعلى 11%، على الرغم من ارتفاع قراءة التضخم في أبريل الماضي.
خفض الفائدة بالبنك المركزي
وقال بنك الكويت الوطني في تقرير اقتصادي، إنه من غير المرجح أن يغير ارتفاع التضخم في أبريل الماضي من مسار السياسة النقدية، بعدما خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة إلى 25% خلال اجتماعه الثاني في أبريل، وهو أول خفض لأسعار الفائدة منذ 2020.
وفي الصدد، قالت رامونا مبارك رئيسة قسم المخاطر في الشرق الأوسط لدى «فيتش سوليوشنز»، إنه بالرغم من ارتفاع التضخم في مصر لكن تخفيضات أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري لا تزال مطروحة على الطاولة في اجتماعه القادم يوم 22 مايو، وسط التراجع المسجل في معدل التضخم على أساس شهري، حيث تباطأ إلى 1.3% خلال أبريل مقابل 1.6% في مارس الماضي.
وأضافت: لا يزال سعر الفائدة الحقيقي مرتفعاً في مصر عند حوالي 11.7٪، ومن المرجح أن يهدف البنك المركزي المصري إلى تقليص هذا المبلغ لدعم الاستثمار المحلي.
وتابعت: التوقف المؤقت للرسوم الجمركية الأمريكية يخفف من اضطرابات السوق ويمنح البنك المركزي مجالاً أوسع لتخفيف السياسة النقدية.
اقرأ أيضاً«البنك المركزي»: ارتفاع التضخم في مصر إلى 10.4% خلال أبريل الماضي
مجلس النواب يوافق على اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصر مع البنك الأوروبي
موعد اجتماع البنك المركزي القادم 2025.. هل يخفض سعر الفائدة؟
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)