التضخم في الصين يسجل أعلى مستوى لها في 5 أشهر
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أظهرت بيانات رسمية صدرت الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين الصينية قد ارتفع بأكثر من المتوقع في يوليو ليصل إلى أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر، مما يوفر بعض الأخبار الإيجابية التي تشتد الحاجة إليها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
تأتي القراءة في الوقت الذي تكافح فيه السلطات الصينية لتنشيط النشاط بين جموع المستهلكين في البلاد، حيث أصدر المسؤولون الأسبوع الماضي مجموعة من التوجيهات الهادفة إلى تعزيز الاستهلاك والشراء.
بلغت الزيادة بنسبة 0.5 بالمئة في مؤشر أسعار المستهلكين - وهو المقياس الرئيسي للتضخم - ارتفاعًا حادًا بالمقارنة مع 0.2 بالمئة المسجلة في يونيو، كما مثلت الشهر السادس على التوالي من الارتفاع.
عانت الصين من فترة انكماش من أكتوبر إلى يناير، عندما أدى انخفاض أسعار السلع والخدمات إلى زيادة المخاوف من تباطؤ الاقتصاد.
تمثل القراءة لشهر يوليو - التي تفوقت على التوقعات في استطلاع لوكالة بلومبرغ - أسرع ارتفاع في أسعار المستهلكين منذ فبراير، عندما زاد الرقم بنسبة 0.7 بالمئة على أساس سنوي.
قالت بكين إنها تستهدف نموا اقتصاديًا سنويًا هذا العام بنحو 5 بالمئة، وهو هدف يعتبره العديد من الخبراء "طموحا" حيث أن البلاد مثقلة أيضًا بأزمة ديون طويلة الأمد في قطاع العقارات المتأزم ومعدل بطالة مرتفعة بين الشباب.
كما أعلنت الهيئة الوطنية للإحصاء أيضًا الجمعة أن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) - الذي يقيس تكلفة السلع عند مغادرتها بوابات المصنع - قد انخفض بنسبة 0.8 بالمئة، ما يمثل الشهر الثاني والعشرون على التوالي من الانخفاض. وكانت توقعات "بلومبرغ" تشير إلى تراجع بنسبة 0.9 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاستهلاك مؤشر أسعار المستهلكين انكماش أسعار المنتجين التضخم في الصين التضخم خطر التضخم الاستهلاك مؤشر أسعار المستهلكين انكماش أسعار المنتجين أخبار الصين
إقرأ أيضاً:
بسبب تعريفات ترامب.. الصين غيرت استراتيجياتها وحققت صادرات مذهلة
أفادت شبكة "سي إن إن" في تقرير لها بأن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حققت فائضاً تجارياً قياسياً بلغ تريليون دولار أمريكي في الأشهر الأحد عشر الأولى من العام الجاري، في إنجاز لم تحققه أي دولة أخرى، والذي يأتي رغم استمرار تأثيرات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما وصفته الشبكة بأنه "عرض مذهل للمرونة".
ويشير تحليل الشبكة إلى أن هذا الفائض المذهل جاء نتيجة تغيير الصين لاستراتيجيتها التجارية رداً على الحرب التجارية والتهديدات المتكررة بفرض رسوم جمركية باهظة على الواردات الصينية، مما أكد على أن "السوق الأمريكية ليست عصية على الاستبدال".
وكشفت استراتيجية المصدرين الصينيين عن جهود مضاعفة لتنويع الأسواق بعيداً عن الولايات المتحدة والتركيز بقوة على أسواق أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.
ووفقاً لبيانات الجمارك، ارتفعت صادرات الصين الإجمالية بنسبة 5.7 بالمئة خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام مقارنةً بالعام السابق. وقد عوض نمو الصادرات إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا بنسب 8.9 بالمئة و14.6 بالمئة و27.2 بالمئة على التوالي، الانخفاض الحاد في الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 18.3بالمئة خلال الفترة نفسها.
ويُعزى جزء من القدرة التنافسية الصينية إلى استراتيجية "صنع في الصين 2025" التي ضخت فيها بكين مليارات الدولارات في قطاعات استراتيجية، مما أسفر عن زيادة الصادرات بنحو 45% خلال السنوات الخمس الماضية، حسب شركة نومورا للخدمات المالية.
ورغم النجاح التصديري، تواجه الصين تحديات اقتصادية داخلية؛ فما زال قطاع العقارات يعاني من تباطؤ مستمر، وضعف الإنفاق الاستهلاكي أدى إلى ارتفاع الواردات بنسبة 0.2 بالمئة فقط في الفترة المذكورة. وقد أصبحت الصادرات بمثابة شريان حياة للاقتصاد في ظل التردد في إطلاق برامج تحفيز ضخمة.
في المقابل، تلوح في الأفق مخاوف خارجية متزايدة من سياسات حمائية، حيث أعربت حكومات الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل عن قلقها بشأن "إغراق" أسواقها بالسلع الصينية. وقد بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل بفرض تعريفات جمركية وإجراءات أخرى لمكافحة الإغراق على منتجات صينية، لا سيما السيارات الكهربائية.
ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يظل الفائض التجاري قوياً العام المقبل، لكنهم يتوقعون تباطؤاً في وتيرة التوسع، مشيرين إلى أن جزءاً من النمو الحالي يعتمد على عمليات إعادة الشحن عبر دول جنوب شرق آسيا لتفادي الرسوم الجمركية الأمريكية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره