السجن 20 عاما بحق أحد أعنف مثيري الشغب من مؤيدي ترامب
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
حكم القضاء الأميركي بالسجن 20 عاما على رجل وصفته النيابة العامة بأنه أحد المشاركين "الأكثر عنفا" في أعمال الشغب بمبنى الكابيتول في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 بواشنطن.
والحكم الصادر أمس الجمعة على ديفيد ديمبسي، وهو مواطن من كاليفورنيا يبلغ (37 عاما)، هو ثاني أشد عقوبة تصدر بحق مئات المتهمين لدورهم في الهجوم على مقر المجلسين التشريعيين الأميركيين.
وقاد الهجوم حشد من أنصار دونالد ترامب رفضا لفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، عقب خطاب ألقاه الجمهوري يوم مصادقة الكونغرس على نتائج الاقتراع.
وأسفرت أعمال الشغب عن مقتل 5 أشخاص، بينهم شرطي، وإصابة أكثر من 140 فردا.
وطلبت النيابة العامة تسليط عقوبة السجن 22 عاما على ديمبسي، مشيرة إلى سجله الإجرامي الطويل، وقدمته على أنه "أحد أعنف مثيري الشغب، في موقع المواجهات الأعنف في مبنى الكابيتول".
سلوك فظيع
وتوجه القاضي الفدرالي رويس لامبيرث لديمبسي قائلا "سلوكك كان فظيعا بشكل استثنائي"، في حين اعتبر دوغلاس براشر مساعد المدعي العام الأميركي أن ديمبسي "يُمثل تجسيدا للعنف السياسي".
وقالت الشرطة إن ديمبسي استخدم "يديه وقدميه وصواري أعلام وعكازات ورذاذ الفلفل وقطع أثاث مكسور وأي شيء وجده سلاحا ضد الشرطة".
وكان العامل السابق في قطاعي البناء والمطاعم قد أقر بأنه مذنب في تهمتي اعتداء على ضباط الشرطة.
ووصف ديمبسي -الذي ظل في السجن منذ اعتقاله في 2021- سلوكه بأنه "شائن" واعتذر لضباط الشرطة الذين اعتدى عليهم، وقال قبل أن يتلقى حكمه "كنتم تؤدون واجباتكم، ورددت بالكراهية والعنف".
ويظهر سجل ديمبسي الجنائي في كاليفورنيا إدانات بالسرقة والاعتداء، إضافة إلى الاعتداء على متظاهرين معارضين لترامب.
وحكم القضاء في سبتمبر/أيلول الماضي على الزعيم السابق لمنظمة "براود بويز" اليمينية المتطرفة إنريكي تاريو بالسجن لمدة 22 عاما لدوره في الهجوم على مبنى الكابيتول، واتهم تاريو بتنظيم مخطط لوقف الانتقال السلمي للسلطة من ترامب إلى بايدن.
ووجهت المحاكم اتهامات إلى أكثر من 1400 شخص بجرائم فدرالية متعلقة بأحداث السادس من يناير/كانون الثاني 2021. تم إدانة أكثر من 900 منهم وحُكم عليهم، مع تلقي حوالي ثلثيهم عقوبات بالسجن تتراوح من بضعة أيام إلى 22 عاما.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
هل أرسل ترامب الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس لوقف الشغب حقا؟
ذكرت صحيفة "إيكونوميست" البريطانية أن أمْر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر ما لا يقل عن ألفين من عناصر الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس، لم يكن مفاجئا، وله هدف خفي.
وجاء قرار ترامب بعد موجة احتجاجات اندلعت على خلفية مداهمات نفذتها قوات الهجرة الفدرالية، أسفرت عن اعتقال عشرات المهاجرين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إسرائيل ستجبر نشطاء مادلين على مشاهدة لقطات من هجوم 7 أكتوبرlist 2 of 2"النجاة من سجون سوريا" فيلم وثائقي يكشف فظائع سجون الأسدend of listوأضافت الصحيفة البريطانية في تقرير لها نشر اليوم الاثنين أنه على الرغم من أن القرار الرسمي يزعم أن الهدف هو "إعادة الاستقرار"، إلا أن سياقه وتوقيته يشيران إلى رسالة عقابية موجهة للسلطات المحلية في كاليفورنيا، التي عُرفت بموقفها المناهض لسياسات ترحيل المهاجرين التي تتبناها إدارة ترامب.
إثارة للفتنةوأكدت أن إرسال الحرس الوطني تم دون موافقة حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي غافين نيوسوم الذي قال على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا): إن نشر قوات الحرس الوطني "مثير للفتنة بشكل متعمد ولن يؤدي إلا إلى تصعيد التوترات".
واندلعت المظاهرات في مناطق مثل "باراماونت" و"كومبتون"، وسرعان ما تحولت إلى مواجهات مع قوات الأمن الفدرالية، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، في مشهد يعيد إلى الأذهان توترات سابقة بين السلطات الفدرالية والحكومات المحلية.
إعلانوبحسب إيكونوميست، فإن اللافت أن حاكم كاليفورنيا، أعلن صراحة أنه لم يتلقَّ أي طلب مساعدة من سلطات لوس أنجلوس، مضيفا أن نشر الحرس الوطني يتم "بدون حاجة حقيقية" و"بهدف تأجيج التوترات".
فحتى مساء السبت، كانت الاشتباكات لا تزال تحت السيطرة إلى حد كبير، ولم تُبدِ السلطات المحلية أي إشارة إلى حاجتها لمساعدة فدرالية، توضح إيكونوميست.
كما أكدت رئيسة بلدية لوس أنجلوس، كارين باس، أن المدينة قادرة على التعامل مع الموقف، محذرة من الانجرار إلى أعمال العنف.
من جهته، وصف نائب كبير موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، الاحتجاجات بأنها "تمرد عنيف"، فيما هدد وزير الدفاع بيت هيغسيث بإرسال قوات من مشاة البحرية المتمركزة في كاليفورنيا، "وهو ما يبدو أنه استمتاع باستفزاز ولاية كاليفورنيا"، وفق وصف الصحيفة البريطانية.
وترى إيكونوميست في ذلك تصعيدا نادرا قد يفتح الباب أمام مواجهة قانونية ودستورية، لا سيما أن تفعيل تدخل الجيش داخليا يخضع لقوانين صارمة، على رأسها "قانون بوسي كوميتاتوس" الذي يمنع استخدام القوات المسلحة في مهام إنفاذ القانون المدني.
وفي ظل هذا التصعيد -تتابع الصحيفة- يرى مراقبون أن إرسال الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس لا يهدف فقط إلى السيطرة على الاحتجاجات، بل يحمل رسالة سياسية واضحة هو أن المدن التي تتحدى سياسات إدارة ترامب، خصوصا تلك التي تتبنى "سياسات الملاذ الآمن" للمهاجرين، ستدفع الثمن.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس