الأكاديميات التخصصية.. منصات للتعليم المهاري عالي الجودة
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
تعد الأكاديميات التعليمية المتخصصة ذات أهمية كبيرة في تقديم تعليم متخصص وعالي الجودة، إلى جانب توفير بيئة تعليمية منظمة تساعد الطلبة على اكتساب المعرفة والمهارات الضرورية لنجاحهم في حياتهم، كما تسهم في تطوير البحث العلمي والابتكار من خلال التركيز على تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات.
وفي استطلاع لـ «عمان» أشار مواطنون إلى أهميتها في تنمية قدرات أبنائهم وإبراز مواهبهم في العديد من المجالات، حيث تقول فاطمة بنت محمد القيوضية: تمثل الأكاديميات الطلابية المنتشرة فرصة ثمنية لأبنائنا لاكتشاف مواهبهم في العديد من المجالات العلمية المختلفة، إلى جانب الأخذ بأيديهم للوصول لأعلى مراتب التفوق والنجاح لبناء مستقبل مثمر وإنشاء جيل متميز يرقى بمجتمعه العماني، مشيرة إلى أنها تركز على تعليم مبادئ الذكاء الاصطناعي الذي بات يعنى بالتطور في الكثير من المجالات، كما توفر منبرا تعليميا يقدم للطالب معلومة موثوقة بطريقة سلسة ميسرة ويعمل على زيادة المنافسة والتميز لدى الطلبة من خلال العمل على تطوير الذات، والتفكير خارج الصندوق.
أساليب عصرية
ويوضح عمار التوبي عن مدى استفادة أبنائه قائلا: تتميز الأكاديميات التعليمية بتنوع طرق التدريس وجعلها ذات محتوى متقدم وأفضل، مما جعل أبنائي يتحمسون للذهاب والاستمرار في متابعة الحصص أسبوعيا، حيث عملت الأكاديمية على تغير طرق التدريس التقليدية وتحويلها لأساليب عصرية مبتكرة تواكب التقدم العلمي المستمر، كما حرصت على تنمية الشعور بأهمية العلم والتميز فيه بغية الوصول إلى مجتمع علمي متكامل متزن نفسيا ودينيا وأخلاقيا ومحب لدينه ووطنه، من أجل أعداد جيل صاعد مستعد كامل الاستعداد للرقي والإنجاز وحب العلم والتعلم، إضافة إلى أنها تعمل على توفير بيئة علمية متكاملة لتحقيق أعلى معايير التقدم والنجاح عن طريق السعي إلى رفع المستوى التعليمي والثقافي والأخلاقي من خلال أنشطتها المتنوعة العالية المستوى والكفيلة بإخراج عقول ناضجة تفكر في المستقبل وتعمل على التميز والتفوق.
وتؤكد مريم بنت أحمد البلوشية على مدى فعالية الأكاديميات التعليمية في تقديم نماذج متنوعة في سبيل الارتقاء بمستوى الطلبة في جميع مراحلهم الدراسية، بالإضافة إلى تأمين كافة سبل الدعم للطلبة لأنهم هم بناة المستقبل وهم من نعول عليهم، مضيفة إلى أنه يشترك مئات الطلبة في البرامج الصيفية للأكاديميات، مما يدل على نجاحها وفعاليتها في إيصال المعلومات بطرق متنوعة ومختلفة، ويشهد الجميع على تفوقهم في مجالات الذكاء الاصطناعي والرياضيات والعلوم الأخرى، بسبب وجود كادر تعليمي من مجموعة من المعلمين والمعلمات الأكاديميين والأكفاء لنقل المعلومات والمعارف المختلفة.
تنوع البرامج
من جانبه قال الدكتور سلطان اليحيائي استشاري ومدرب تقنيات حديثة بأكاديمية البرمجة: إن الأكاديمية متخصصة في تطوير مهارات الشباب وتعزيز القدرات في مجالات التقنية، ويتم تدريب الطلبة في كافة المراحل على المهارات التخصصية كالذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، والبرمجة، إلى جانب تدريبهم على المهارات الناعمة كالتواصل الفعال، وتعزيز الثقة بالنفس، بالإضافة إلى طرق العمل ضمن الفريق الواحد وقيادة الفريق، وإدارة المشاريع، مشيرا إلى أن برامج الأكاديمية تتنوع بين البرامج القصيرة التي تركز على موضوع محدد، وتتراوح مدتها من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، إلى جانب البرامج المطولة والمعسكرات البرمجية، وتحتوي على مجموعة كبيرة من المهارات وتقام في أماكن مختلفة داخل وخارج السلطنة، مع وجود مدربين متخصصين في كل المجالات، فالطلبة المشاركون يتلقون الدورات من أفراد ممارسين ومطلعين.
وأضاف: نحرص على أن يلتقي المتدربون بأفراد مختصين من قطاع الأعمال، من خلال استضافة مختص كل أسبوعين لعمل ندوات تعنى بأحدث التجارب والممارسات، من أجل تزويدهم بالثراء المعرفي التقني المطلوب، كما يتم إشراك المتدربين في الفعاليات المقامة بالسلطنة لتدريبهم على التفاعل مع المجتمع المحلي، كما تولي الأكاديمية أهمية خاصة للكادر الأكاديمي لإيجاد البيئة المناسبة للطلبة التي تضمن إيصال المعلومات بشكل بسيط وسلس، مشيرا إلى أن دور الأكاديميات التعليمية يعتبر جوهريا في تحسين وتطوير النظام التعليمي بطرق متعددة، من حيث تقديم مناهج متقدمة ومبتكرة، وتعتمد الأكاديميات على مناهج تعليمية حديثة تتكامل مع التكنولوجيا، مما يساهم في تعزيز تجربة التعلم للطلبة، وتقدم الأكاديمية الصيفية دورات تقوية تعليمية متخصصة، وهي مصممة لمساعدة الطلبة على سد الفجوات المعرفية، وتسمح لهم باكتساب المهارات اللازمة للاندماج، وتساهم في تطوير وتعزيز المهارات والمعرفة للطلبة، ويتم تزويدهم بالمعرفة والمهارات للنجاح في حياتهم الشخصية والمهنية، إلى جانب أنها تساعد على تحقيق إمكاناتهم الكاملة وتحقيق أهدافهم، وتمنحهم القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة والمشاركة الفاعلة في المجتمع، وتعزيز التسامح والتفاهم بين أفراد المجتمع، ويعرض الطلبة لآراء وثقافات مختلفة تساعدهم على فهم واحترام التنوع والاختلاف، وتعد محركا أساسيا للتقدم والابتكار في المجتمع، خاصة مع السعي إلى توفير الخبراء والمتخصصين في مجالات مختلفة سعيا وراء التميز والنجاح.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إلى جانب من خلال
إقرأ أيضاً:
«صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح : «قانون جديد للتعليم»
استعرضت الإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، مقالًا للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة «الأخبار» ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، المنشور في صحيفة «الأخبار» تحت عنوان: «قانون جديد للتعليم».
يناقش مجلس النواب هذه الأيام مشروع قانون التعليم الجديد، وسط انتظار ملايين الأسر والمعلمين الذين يرون في القانون فرصة أخيرة لإصلاح منظومة عانينا منها كثيرًا، فهو يتعلّق بمستقبل أكثر من 25 مليون طالب وطالبة، يدرسون في أكثر من 60 ألف مدرسة، وربع مليون معلم يعانون من ضغط العمل وضعف الإمكانيات، ويلجأ معظمهم إلى الدروس الخصوصية كحل بديل عن وضع غير محتمل.
يطرح مشروع القانون الجديد نصوصًا تُبشّر بإصلاح حقيقي، أهمها إعادة النظر في المناهج لتكون قائمة على الفهم والمهارات لا الحفظ والتلقين، كما يحسّن وضع المعلم من خلال تحسين الرواتب وضمان التدريب المستمر. ويطرح القانون أيضًا دعم التعليم الفني وربطه بسوق العمل، والاعتراف بدور الأسرة كشريك فعلي في العملية التعليمية، بالإضافة إلى محاولة الحد من الدروس الخصوصية من خلال تطوير المدرسة وأساليب التدريس.
ومن أبرز ما يطرحه القانون هو فكرة تعدد مسارات التعليم بعد المرحلة الإعدادية، ما يُتيح أمام الطلاب فرصًا متنوعة، سواء في التعليم العام أو الفني أو التطبيقي، إلى جانب طرح نظام شبيه بـ"البكالوريا" كمسار موحد يضمن العدالة والمرونة، ويكسر فكرة "الفرز المبكر" التي طالما ظلمت طلابًا مميزين.
لكن هذه الخطوة تتطلب جاهزية كاملة في التوجيه التربوي، وبنية تحتية قوية، وتغييرًا في نظرة المجتمع للتعليم الفني بالتحديد، وهو أمر لا يتحقق بقوة القانون فقط، بل بالسياسات والتطبيق الفعلي على الأرض.
في المقابل، ما زالت هناك نصوص تحتاج إلى التوضيح، وتُثير مخاوف من تحميل المعلم مسؤوليات جديدة دون أدوات حقيقية.
والأهم: كيف سيتم التمويل؟ في ظل مدارس تحتاج إلى البنية التحتية الأساسية قبل أي تحوّل رقمي.
وهناك غموض في آليات تقييم الطلاب والمعلمين، ما قد يفتح الباب لاجتهادات فردية وقرارات غير منصفة، تعود بنا إلى الاستغلال من بعض ضعاف النفوس من المدرسين، وتكون نتائجها أكثر ضررًا من الدروس الخصوصية نفسها، التي تستنزف دخل الأسرة وتمثل عبئًا اقتصاديًا تعاني منه الأسر منذ عقود.
التفاوت بين التعليم العام والخاص لم يُعالجه القانون جذريًا رغم خطورته على مبدأ تكافؤ الفرص، كما أن ربط التعليم بالتكنولوجيا يبدو بعيدًا عن الواقع في مناطق لا تزال تعاني من انقطاع الكهرباء أو لا تصلها شبكات الإنترنت، وإن وصلت فهو بطيء أو متقطع.
القانون به الكثير من الإيجابيات التي نحتاج إليها، لكن نجاحه يتوقف على التنفيذ.
نريد قانونًا يشعر به الطالب في فصله، ويحمي المعلم في مدرسته، ويخفف العبء عن الأسرة.