«الخارجية الفلسطينية»: مجزرة «مدرسة التابعين» فشل للمجتمع الدولي
تاريخ النشر: 10th, August 2024 GMT
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن جريمة «مجزرة مدرسة التابعين» سببها فشل المجتمع الدولي ومؤسساته، بما فيها مجلس الأمن، في تحمل مسؤولياته لوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، إضافة إلى فشله المتواصل في توفير الحماية الدولية لشعبنا.
وقالت الخارجية الفلسطينية - بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم السبت «إن منح إسرائيل الحصانة من العقاب، وعدم معاقبتها وتشجيعها يجعلها تمعن في ارتكاب المجازر في الأرض الفلسطينية المحتلة، وآخرها المجزرة البشعة في مدرسة التابعين بحي الدرج في قطاع غزة، والتي تؤوي نازحين ومهجرين قسرا، وراح ضحيتها أكثر من 100 شهيد، فضلا عن مئات الإصابات».
وطالبت المجتمع الدولي ومؤسساته، العمل الفوري من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة باعتباره المدخل الوحيد لحماية المدنيين، وتفعيل أدوات المساءلة، بما فيها إصدار المحكمة الجنائية الدولية لأوامر الاعتقال بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين ليردع ويمنع ارتكاب المزيد من الجرائم، كما طالبت مجلس الأمن الدولي بالانعقاد الفوري لتنفيذ قراراته وإلزام إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، للانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
اقرأ أيضاًالاتحاد الأوروبي والأونروا.. أبرز الإدانات الدولية لمجزرة مدرسة «التابعين» بغزة
حزب الله يدين استهداف مدرسة «التابعين»: نطالب كل الأحرارا للاحتجاج ضد الاحتلال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدينة العلمين الجديدة مدرسة وسط مدينة غزة مجزرة مجازر مجازر الاحتلال مدرسة الأونروا مدرسة التابعين مجزرة مدرسة التابعين مدرسة التابعين وسط مدينة غزة مجزرة صلاة الفجر مدرسة نازحين قصف مدرسة قصف مدرسة نازحين مدرسة شرقي غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يشدد على ضرورة توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية
شدد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، على ضرورة توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأكد عبدالعاطي للسيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، خلال اجتماعهما، على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
كما أكد وزير الخارجية، على أهمية تأمين تدفق المساعدات الإنسانية بشكل منتظم إلى قطاع غزة وبدء عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
وأكد التزام مصر الثابت بمواصلة جهودها في دعم مسار السلام والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وأشار وزير الخارجية إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية، مشددا على رفض مصر أي إجراءات أحادية، وأن مصر ستتخذ التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي.