هل يمكن للشخص حجز أكثر من وحدة سكنية في مشروع «داره»؟.. «التنمية الحضرية» يوضح
تاريخ النشر: 11th, August 2024 GMT
فتح صندوق التنمية الحضرية باب الحجز لـ3 آلاف وحدة سكنية خلال مشروع «داره» لتطوير عواصم المحافظات، والذي يأتي ضمن جهود الصندوق لتوفير وحدات سكنية آمنة، وللقضاء على المناطق غير المخططة.
لا توجد كراسة شروط للحصول على شقق صندوق التنمية الحضريةمن جانبه، أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الصندوق يتيح للمواطنين العديد من التسهيلات للحصول على وحدات سكنية، حيث لا يضع كراسة شروط للحصول على شقق صندوق التنمية الحضرية، كما يتيح للمواطن الواحد الحصول على أكثر من وحدة سكنية، تسهيلا لراغبي الحجز لأبنائه القُصر، أو لذويهم.
وأضاف «صديق»، أنه لحجز شقق صندوق التنمية الحضرية يجب على المواطن التوجه لمقر الصندوق، أو الاتصال بالخط الساخن للصندوق 15444، أو التوجه لمقر المشروعات.
مشروعات صندوق التنمية الحضرية مكتملة الخدماتوأوضح «صديق» أن مشروعات صندوق التنمية الحضرية تحتوي على مساحات خضراء، وصالات ألعاب رياضية، ومسجد، إضافة إلى أنها متصلة بالمرافق، وعلى شبكة الخدمات العامة، وتتيح حياة آدمية وسكنا متحضرا آمنا، مشيدًا بدعم القيادة السياسية للمشروعات القومية التي تهدف للارتقاء بالمواطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروعات صندوق التنمية الحضرية شقق صندوق التنمية الحضرية شقق بالتقسيط وحدات سكنية صندوق التنمية الحضرية صندوق التنمیة الحضریة
إقرأ أيضاً:
الصين.. تريليون دولار فائض وتهديد الإصلاح المؤجل
وجّه صندوق النقد الدولي دعوة مباشرة لبكين لاعتماد إصلاحات هيكلية أعمق وأسرع، بعدما أصبحت الضغوط الدولية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكثر وضوحا.
ومع تحقيق الصين فائضا تجاريا قياسيا قدره تريليون دولار للمرة الأولى، تبرز أسئلة صعبة حول قدرة النمو القائم على التصدير على الاستمرار وسط توترات متصاعدة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.
صادرات ضخمة.. ونمو بحاجة لقاعدة صلبةوذكرت وكالة رويترز أن صندوق النقد الدولي شدد على ضرورة تقليل الاعتماد على نموذج "النمو المدفوع بالصادرات والاستثمار القائم على الديون"، مؤكّدا أن بكين مطالبة بالتحول إلى "نمو يقوده الاستهلاك المحلي".
وقال الصندوق إن "الاقتصاد الصيني أظهر مرونة ملحوظة رغم الصدمات المتعددة في السنوات الماضية"، لكنه حذّر من أن تلك المرونة لا يمكن أن تستمر دون تغيير جذري في النموذج الاقتصادي.
ووفقا لتقييمات صندوق النقد الدولي، فإن الفائض التجاري القياسي أثار انتقادات دولية بأن الصين "تغمر الأسواق الناشئة بالسلع الرخيصة" لا سيما بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصادرات الصينية.
رفع توقعات النمو.. وتحذيرات ثقيلةوبحسب رويترز، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 5.0% في 2025 بدلا من 4.8% سابقا، مع توقع نمو بنسبة 4.5% في 2026.
لكن هذه الأرقام الإيجابية ترافقت مع تحذيرات من تحديات جوهرية أبرزها:
ضعف الطلب المحلي أزمة العقارات الممتدة مديونية الحكومات المحليةوتُظهر بيانات الصندوق أن إنهاء أزمة العقارات قد يتطلب إنفاقا يعادل 5% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات، خصوصا وأن "70% من ثروة الأسر الصينية محتجزة في العقارات".
إصلاحات هيكلية مستهدفةوقال الصندوق إن معالجة أزمة العقارات يجب أن تتضمن "خروج الشركات غير القابلة للاستمرار"، واصفا إياها بـ"الشركات الزومبي".
إعلانكما أوصى بإصلاح نظام هوكو (بطاقات الإقامة الداخلية)، الذي "يقيّد تنقّل المواطنين وحقوقهم الاجتماعية"، مؤكدا أن تسريع الإصلاح قد "يرفع الاستهلاك حتى 3 نقاط مئوية من الناتج المحلي".
ويشدد الصندوق على أهمية تطبيق 3 سياسات:
خفض الإنفاق الصناعي الحكومي المفرط تعزيز دور القطاع الخاص زيادة مخصصات الحماية الاجتماعيةوذلك لمنح الأسر الثقة في الإنفاق بدل الادخار القسري.
بين ضغط الخارج وحتمية الداخلوتتعامل الصين بحساسية مع تقييمات صندوق النقد الدولي، إذ يُنظر لموقف المؤسسة الدولية على أنه مؤشر مؤثر على صورة سياستها الاقتصادية عالميا.
ويرى الصندوق أن الصين "كبيرة جدا على أن تولّد نموا إضافيا من التصدير وحده"، محذرا من أن اعتماد ذلك المسار "يعرضها لاحتمال فرض قيود تجارية من شركائها".
وفي المقابل، فإن التحول إلى اقتصاد موجّه نحو الاستهلاك يمنحها:
استقرارا ماليا أطول أمدا حجم سوق داخلي قادرا على امتصاص الإنتاج توازنا تجاريا أقل استفزازا دولياويبدو أن النقاش في بكين لم يعد حول جدوى الإصلاحات، بل حول سرعتها وجرأتها. فالمكاسب القصيرة الناتجة عن الفائض التجاري الضخم، قد تخفي خلفها هشاشة في الطلب الداخلي وأعباء ديون ثقيلة.