كان: مصادر مقربة من نتنياهو تنفي مزاعم لـ "سموتريتش"
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
نفى مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، صباح اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023، ادعاءات وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، حول دعم رئيس الحكومة لقرار تجميد ميزانيات مخصصة للسلطات المحلية العربية ودعم برنامج لتشجيع اندماج المقدسيين في الجامعات الإسرائيلية.
وكشف تقرير صحفي عبري في وقت سابق، أنّ وزارة تطوير النقب والجليل، تمنع تحويل ميزانيات للمجتمع العربي تقدر بـ30% من ميزانية الوزارة، وذلك عبر التحايل في صياغة طلبات العروض، حتى لا تفي السلطات المحلية العربية في المعايير اللازمة.
ونقلت هيئة البث العام الإسرائيلية "كان 11" عن مقربين من نتنياهو، أنّه "حاول أن يشرح لسموتريتش ضرورة تحويل هذه الأموال".
كما كشفت القناة الإسرائيلية، أنّ مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، بالإضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، شددوا على ضرورة تمويل برنامج تشجيع المقدسيين على الالتحاق بالجامعات الإسرائيلية.
اقرأ أيضا: الأحمد يكشف مستجدات أوضاع مخيم عين الحلوة وتفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار
وتشمل الميزانية المخصصة للسلطات المحلية والتي جمدها سموتريتش، 200 مليون شيكل من الأموال المخصّصة للإدارة و100 مليون أخرى للتنمية الاقتصادية في البلدات العربية التي تعاني من تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية مقارنة بالبلدات اليهودية، بما في ذلك ارتفاع معدلات الفقر وضعف البنية التحتية وضعف التمويل للمدارس.
بالإضافة إلى ذلك جمّد سموتريتش مبلغا منفصلا قيمته 200 مليون شيكل كان يهدف لتشجيع اندماج المقدسيين في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، متذرعا بمخاوف من الجريمة ومخاوف تتعلق بالأمن. وهذا البرنامج هو جزء من خطة خماسية بقيمة 2.1 مليار شيكل تهدف إلى تحسين التعليم والتوظيف والصحة والبنية التحتية في القدس المحتلة.
وكان سموتريتش قد زعم أن نتنياهو، يدعم قراره بتجميد ميزانية التعليم العالي لصالح طلاب جامعات من القدس المحتلة بمبلغ 200 مليون شيكل؛ وقال سموتريتش للإذاعة العامة الإسرائيلية، إنه "أعمل بالتنسيق مع رئيس الحكومة. واجتمعت معه وشرحت له وهو يدعم هذا الموقف. وحصلت على موافقته".
المصدر : وكالة سوا - عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير إسباني سابق مقرّب من رئيس الحكومة يُحاكم بتهمة الفساد
مدريد "أ ف ب": أعلنت السلطات القضائية الإسبانية الخميس أن وزير النقل الإسباني السابق خوسيه لويس أبالوس المقرب من رئيس الوزراء بيدرو سانشيز وأحد أبرز المساهمين في وصوله إلى السلطة، سيُحاكم قريبا بتهمة الفساد.
ولم تُحدد المحكمة العليا في مدريد التي تُعَدّ أعلى سلطة قضائية في إسبانيا موعدا لمحاكمة أبالوس الذي تولى الحقيبة الوزارية بين 2018 و2021، اولموقوف احتياطيا قيد التحقيق منذ أواخر نوفمبر.
وطلبت النيابة العامة السجن 24 عاما لأبالوس في هذه القضية المتعلقة بعقود غير قانونية لبيع كمامات خلال جائحة كوفيد-19. وتشمل المحاكمة مساعد أبالوس السابق كولدو غارسيا، ورجل الأعمال فيكتور دي ألداما، بتهم استغلال النفوذ، والانتماء إلى منظمة إجرامية، واختلاس أموال عامة، والفساد.
واتهمت النيابة العامة في مطالعتها الخطية هؤلاء الثلاثة بـ"السعي" إلى الإثراء غير المشروع، من خلال "اتفاق إجرامي" في ما بينهم يقضي بـ"استغلال" منصب أبالوس في الحكومة الإسبانية "لتسهيل ترسية مناقصات عمومية" على شركات مرتبطة بفيكتور دي ألداما.
ولا يزال الوزير السابق الذي ترك الحكومة اليسارية عام 2021 يشغل مقعدا نيابيا في البرلمان.
ومن بين الذين طالهم بصورة غير مباشرة هذا التحقيق المتشعب الذي يتضمن أكثر من شق بشكل غير مباشر، الرجل الثالث سابقا في حزب العمال الاشتراكي الإسباني سانتوس سيردان، الذي خلف خوسيه لويس أبالوس في هذا المنصب المهم.
ويُشتبه في أن سيردان الذي قضى خمسة أشهر رهن الحبس الاحتياطي، متورط أيضا مع أبالوس وغارسيا في قضية فساد واسعة النطاق تتعلق بترسية عقود عمومية.
واضطر بيدرو سانشيز تحت ضغط المعارضة اليمينية واليمينية المتطرفة، إلى تقديم اعتذاره مرارا للشعب الإسباني، مؤكدا أنه لم يكن على علم بالقضية وأن حزب العمال الاشتراكي الإسباني لم يتلقَ أي تمويل غير قانوني.
وتُضاف هذه القضية إلى تحقيقات فساد منفصلة تطال زوجة رئيس الوزراء بيغونا غوميز وشقيقه الأصغر دافيد سانشيز.
وكان لخوسيه لويس أبالوس وكولدو غارسيا وسانتوس سيردان دور أساسي في عودة بيدرو سانشيز إلى قيادة حزب العمال الاشتراكي الإسباني عام 2017.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش